حقوق دولتی معادن کشور افزایش ۱۰۰ درصدی یافت

به گزارش می‌متالز، رضا محتشمی پور روز پنجشنبه در نشست با فعالان معدنی استان کرمان افزود: حقوق دولتی یک مساله عمومی بین مجلس شورای اسلامی و دولت است، اما مساله‌ای که در آن وجود دارد این است که حقوق دولتی مندرج در قانون کمتر از آن چیزی است که ابلاغ شده و عملکرد لازم را در این حوزه طی سال‌های گذشته نداشته ایم.

وی با بیان اینکه تغییر مثبتی در حقوق دولتی حاصل شده است اظهار داشت: در قانون تصویب شد که حقوق دولتی مستقیم توسط خزانه کشور به خزانه معین استان‌ها پرداخت شود که این قانون نظارت پذیری استان و عملیاتی شدن بودجه در حوزه رفاهیات استانی را بسیار تسهیل می‌کرد.

وی عنوان کرد: تغییری در قانون بودجه امسال اتفاق افتاد که آن را از مجلس خواستیم و پیگیری هم می‌کنیم؛ در این زمینه برگشت به عقب داشتیم و اختیاراتی از استان‌ها به وزارت صمت بازگشته و موجب می‌شود هزینه کرد آنان با محدودیت مواجه شود.

معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رکن اصلی ما بودجه است لذا نمایندگان توجه داشته باشند که در زمان تدوین بودجه، مسائل استان‌ها لحاظ شود.

معادن کوچک از پرداخت حقوق دولتی معاف نمی‌شوند

وی با بیان اینکه قوه قضاییه اجازه اجرای اصل تفویض اختیارات به شورای معادن استان‌ها را نداده است گفت: گزارش قابل توجهی از عملکرد تبصره پنج (معافیت ۲۰ درصد حقوق دولتی) در استان‌ها را نداشتیم.

محتشمی پور ادامه داد: نمی‌توانیم معادن کوچک را از پرداخت حقوق دولتی جدا کنیم و این معادن از پرداخت حقوق دولتی معاف نیستند.

وی با اشاره به اهمیت درآمدی معادن بزرگ برای کشور اظهار داشت: تاخیر در مزایده محدوده‌های معدنی برای چندین سال جایز نیست و باید به سرعت معادن را از حالت بلوکه خارج و آن‌ها را فعال کنیم.

معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فرایند واردات ماشین آلات معدنی تسهیل شده و ورود ۱۲۴ دستگاه واردات ماشین آلات معدنی در سال ۹۹ به ۲ هزار دستگاه در سال گذشته رسیده و با توجه به مستهلک شدن دستگاه ها، با واردات مخالفتی نداریم.

وی در پاسخ به مشکل فعالان معدنی برای مزایده پهنه‌های معدنی نیز عنوان کرد: سال قبل ۱۹ هزار محدوده معدنی به مزایده رفت و پایان امسال نیز محدوده‌های معدنی بیشتری تعیین تکلیف می‌شود.

نمایندگان سقف حقوق دولتی را افزایش دهند

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز گفت: ۱۵ هزار میلیارد تومان وصول و واریز به خزانه حقوق دولتی کرمان در سال گذشته بود که طبق قانون معادن باید حدود سه هزار میلیارد تومان به این استان برمی گشت، اما بر مبنای جداول بودجه‌ای سقف ۸۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی را برای کل کشور در نظر گرفتند.

مهدی حسینی نژاد افزود: ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی در کشور وصول و به خزانه واریز شد و طبق تبصره ۶ ماده چهار قانون معادن باید از این میزان ۶ هزار میلیارد تومان به استان‌ها پرداخت می‌کردند، اما سقف برای آن در نظر گرفتند و ضعف قانونی از اینجا شکل گرفت و به تناسب آن، این ۸۰۰ میلیارد تومان بین استان‌ها تقسیم و سهم استان کرمان خیلی کم شد.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه کرمان استانی معدنی است و سهم بزرگی از حقوق دولتی را پرداخت می‌کند، به شدت از تعیین این سقف ضرر می‌کند.

حسینی نژاد با بیان اینکه وصول حقوق دولتی امسال ۴۸ هزار میلیارد تومان شده است عنوان کرد: سقف استان‌ها از حقوق دولتی معادن کشور در سال جاری از ۸۰۰ میلیارد تومان به ۲ هزار میلیارد تومان ارتقا یافته، در حالی که باید بیش از هفت هزار میلیارد تومان به استان‌ها اختصاص یابد و اختلاف فاحشی در این حوزه وجود دارد.

وی ادامه داد: لذا نمایندگان کشور باید تلاش کنند در سقف حقوق دولتی معادن استان‌ها در بودجه کشور اصلاحاتی انجام دهند تا این بودجه صرف توسعه و رفاه در شهرستان‌ها و استان‌های معدنی شود.

استان کرمان ۴۷۵ معدن فعال دارد که از این میزان ۱۲۰ میلیون تن سالانه برداشت معدنی می‌شود. اکنون ۳۲ هزار نفر به صورت مستقیم در حوزه معدن استان کرمان اشتغال به کار دارند.

نمایندگان معادن نیز در این نشست خواستار معافیت حقوق دولتی معادن کوچک مقیاس شدند و خواسته‌هایی در حوزه اکتشافات، ماشین آلات معدنی، معافیت حقوق دولتی معادن و مزایده پهنه‌های معدنی داشتند.

طی روز‌های گذشته برخی از نمایندگان استان کرمان انتقاداتی از معاون معدنی وزیر صمت در خصوص پرداخت نشدن حقوق دولتی و سلب تفویض اختیارات شورای معادن استان‌ها داشتند.

تبصره پنج قانون اصلاح معادن می‌گوید: بهره‌برداران معادنی که در راستای بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام کنند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا ۲۰ درصد حقوق دولتی معاف هستند.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)