![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، شورای رقابت که دستگاهی فراقوهای است و اعضای آن به پیشنهاد نهادهای مختلف و با حکم ریاست جمهوری به مدت ۶ سال تعیین میشوند، نهاد مهمی است که میتواند بسیار اثرگذار باشد، اما به نظر میرسد آنطور که باید و شاید حمایت لازم و کافی را از سوی نهادهای اجرایی نداشته و تصمیمات کارشناسی از جمله تصمیم در مورد خودروهای مونتاژی را با تاخیر در اجرا مواجه میکند که موجب سردرگمی مصرف کنندگان شده است.
شورای رقابت که نتایج آن نه با یک نگاه دستوری بلکه با بهره مندی از قوانین و ظرفیتهای کارشناسان، قضات و نمایندگان مجلس سرانجام در یک فرآیند قانونی حاصل میشود، امروز با چالشهایی مواجه شده است که برخلاف سالهای گذشته باید توجه بیشتری به جایگاه آن شود تا بتواند تعادل را در فضای اقتصادی کنونی کشور برقرار کند.
از چالشهایی که اکنون وجود دارد، تعیین قیمت خودروهای مونتاژی است. در حال حاضر زمان تعیین تکلیف متقاضیان خودروهای مونتاژی که سال گذشته در سامانه وزارت صمت ثبت نام کرده بودند رسیده و کارخانه قیمتی را به متقاضیان اعلام کرده است که بیش از قیمت ابلاغی شورای رقابت است.
اگر مردم وجه مورد نظر کارخانه را پرداخت نکنند، از دور ثبت نام خارج میشوند و اگر پرداخت کنند، مشخص نیست که مابه التفاوت آن به مردم باز میگردد یا خیر.
مساله مهم دیگر عدم تعیین قیمت برخی خودروها در سامانه فروش است. ۳ خرداد ماه سال جاری سامانه یکپارچه فروش خودرو برای انتخاب ۵ اولویت خودرویی برای متقاضیانی که از تاریخ ۲۰ تا ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۰۰ میلیون تومان به نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وکالتی و مسدود کرده بودند، فعال شده است.
در این بین از ۲۳ خودروی عرضه شده، قیمت نهایی ۴ محصول سایپا شامل ساینا مدل GX، شاهین اتوماتیک، کوئیک مدل GX و اطلس هنوز مشخص نشده و حتی زمان تحویل نیز شفاف نیست و عبارت «تحویل از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به بعد» نوشته شده است. با اینکه متقاضیان مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای خرید خودرو در حساب بانکی خود مسدود کرده اند، هنوز نمیدانند خودروی مدنظر را با چه قیمتی قرار است تحویل بگیرند.
همچنین طبق قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و مصوبه شورای رقابت باید قیمت محصول قبل از اجرای طرحهای فروش از سوی خودروساز اعلام شود و نباید خودرویی به فروش برسد که قیمت نهایی آن هنوز اعلام نشده است.
سپهر دادجوی توکلی، مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل شورا و مرکز ملی رقابت ابتدا در پاسخ به سوال اول خبرنگار رکنا درخصوص تعیین تکلیف قیمت محصولات خودروسازان مونتاژکار گفت: شورای رقابت طبق مصوبه مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، بازار خودرو را انحصاری عنوان کرد.
بدین ترتیب طبق ماده ۹۲ سیاستهای کلی اصل ۴۴، شورای رقابت موظف است برای قیمت خودروهای داخلی و خودروهای مونتاژی غیرتجاری دستورالعمل ارائه کند.
مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل شورا و مرکز ملی رقابت در ادامه گفت: شورای رقابت از ۱۱ بهمن ماه سال گذشته این اقدام را انجام داده است؛ بنابراین اعدادی که از ۱۱ بهمن سال گذشته از سوی شورای رقابت اعلام شده است، لازم الاجرا است.
دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای مونتاژی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ شده و از نظر شورای رقابت هرگونه عمل خارج از این چهارچوب تضعیف حق مصرف کنندگان است.
دادجوی توکلی تاکید کرد: شورای رقابت در تلاش است که با استفاده از ظرفیتهای قانونی در تعامل با وزارت صمت و خودروسازان مونتاژکار و سازمان حمایت به یک نتیجه مشترکی برای اجرای مصوبات برسد.
مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل شورا و مرکز ملی رقابت در پاسخ به سوال درخصوص عدم تعیین قیمت ۴ خودرو در سامانه وزارت صمت و همچنین عدم تعیین تکلیف از سوی شورای رقابت گفت: تاخیر در ابلاغ قیمت برخی خودروها به دلیل عدم وجود صورتهای حسابرسی مالی حداقل ۶ ماهه به وجود آمده است، چون این خودروها جدید هستند و نیاز است با دقت بیشتر و در نظر گرفتن همه چالشها طبق دستورالعمل اقدام شود.