به گزارش میمتالز، نماینده، ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در این دیدار با اشاره به اینکه بخش خصوصی پرچم دار صنعت در استان است، گفت: مسوولان صنعت استان باید با تمام توان درصدد حل چالشهای بخش خصوصی حوزه صنعت باشند تا شاهد شکوفایی بیش از پیش صنعت فولاد در آذربایجان شرقی باشیم. آیتالله دکتر سیدمحمدعلی آلهاشم تبدیل آذربایجان شرقی به قطب خصوصی فولاد را مرهون تلاشهای صنعتگران این حوزه دانست و افزود: مسوولان استانی و کشوری باید تلاش لازم را انجام دهند تا چالشهای بخش فولاد رفع و صنعتگران استان را در رشد تولید و کارآفرینی بیشتر حمایت کنند.
رئیس انجمن فولاد آذربایجان نیز در این دیدار با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره تولید فولاد در استان گفت: آذربایجان شرقی بزرگترین بخش خصوصی کشور در حوزه فولاد را دارد، اما یکی از اصلیترین چالشهای این حوزه، عدمتکمیل زنجیره تولید در استان است، بنابراین دولت باید زمینه تکمیل این زنجیره را فراهم کند. نوید اباذر با اشاره به سخن مقام معظم رهبری در خصوص استفاده از بخش خصوصی به عنوان تنها راه نجات اقتصاد کشور، گفت: تصدی گری و واگذاری معادن به بخش خصوصی، خصوصا در حوزه زنجیره تولید فولاد، میتواند بسیاری از چالشهای این حوزه را رفع کند و امیدواریم توجه دولت بهخصوصی سازی و رفع موانع تولید تنها شعار نباشد. اباذر افزود: هلدینگ ایمیدرو در آذربایجان شرقی معادن زیادی را در اختیار دارد که همه معادن فولاد آن غیرفعال هستند که واگذاری این معادن به تعاونی همه صنعتگران فولاد استان میتواند زنجیره تولید فولاد آذربایجان شرقی را تکمیل کند و ما به عنوان هیات مدیره انجمن فولاد آمادگی خود را برای سرمایهگذاری در این حوزه اعلام میکنیم.
وی مشکل تعزیراتی واحدهای فولادی استان را چالش دیگر این صنعت در آذربایجان شرقی دانست که میتواند ضربات جبران ناپذیری به کارآفرینان حوزه فولاد در استان وارد کند و گفت: فولادکاران آذربایجان شرقی به دلیل آنچه عدمعرضه تمام محصولات تولیدی در بورسکالا قید شده است که امکان پذیر نیز نبود، توسط سازمان بازرسی کل کشور به سازمان تعزیرات با اعداد و ارقام بالای تخلف جهت رسیدگی معرفی شده اند. در حالی که معاون اول وقت ریاست جمهوری این شیوه نامه را ابطال کرده بود، اما سازمان بازرسی با همین شیوه نامه همه واحدهای فولادی استان را متخلف اعلام کرده است.
از این رو خواستار رفع این معضل و عدم پرونده سازی در تعزیرات حکومتی کشور هستیم. همچنین بعضی از این واحدها مواد اولیه خود را از بازار آزاد خریداری میکنند و برخی حتی کالایی را که به دلیل عدمعرضه آن در بورس، جریمه شده اند تولید نیز نمیکنند و این نشان میدهد که این جرایم و محکومیتها با هر معیاری نادرست و غیرمنصفانه است. اباذر ادامه داد: برخی از جرایم اعلام شده ارزشی برابر با کل واحد تولیدی دارد که این تنها میتواند موجب نابودی بخش خصوصی و بیکاری شاغلان این حوزه شود.
منبع: دنیای اقتصاد