بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به انتشار مصوبات هستند

‌می‌متالز - بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی لزوم اطلاع‌رسانی مقررات و شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد به همراه ایجاد زیرساخت لازم برای انتشار عمومی این دسته از اطلاعات را ابلاغ کرد.

به گزارش می‌متالز، در این بخشنامه تاکید شده است، در اجرای تکالیف مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ و ضوابط اجرایی آن و قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ و با عنایت به تعاریف مقرر در ماده نخست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده «۲» قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد از حیث دایره شمول آن نسبت به موسسات عمومی و خصوصی از جمله بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دولتی و خصوصی، بدین وسیله تصویر نامه شماره ۱۹۱۵۷‌/ ۶۲ مورخ ۱۰‌/ ۲‌/ ۱۴۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی متضمن اهم احکام و تکالیف مقرر برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در این خصوص، ابلاغ می‌شود. براین اساس:

۱. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشمول تعاریف مندرج در ماده «یک» قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مکلف به انتشار کلیه مصوبات، دستورالعمل‌های اجرایی، بخشنامه ها، ابلاغیه ها، اطلاعیه‌ها و... که واجد حق و تکلیف برای عموم باشد، در سامانه‌های اختصاصی خود هستند (مواردی که دارای طبقه بندی است از شمول این حکم مستثنی است).

۲. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشمول تعاریف مندرج در ماده «یک» قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مکلفند ذیل کلیه مصوبات، دستورالعمل‌های اجرایی، بخشنامه ها، ابلاغیه ها، اطلاعیه‌ها و...، یک رونوشت با عنوان معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای بارگذاری در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور داشته باشند.

۳. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشمول مکلفند کلیه اقدامات لازم در راستای تحقق اهداف و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آیین نامه‌ها و شیوه نامه‌های مربوط به آن به‌منظور دسترسی عمومی به اطلاعاتی را که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد، از جمله ایجاد زیرساخت‌های مربوط و... معمول کنند.

در پایان این بخشنامه آمده است: ضمن ابلاغ مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳ / ۹۶ مورخ ۱۶ / ۵ / ۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذی ربط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

منبع: دنیای اقتصاد