به گزارش میمتالز، خبرهای بازار مسکن امروز یکی از پرطرفدارترین اخبار محسوب میشود چراکه افزایش افسارگسیخته قیمتها در ماههای اخیر نگرانی بسیاری از اجارهنشینان را فراهم کرده است. از طرفی گرانی قیمت مسکن هم امکان خریدوفروش را بسیار محدود کرده و بهاینترتیب ماهاست که رکود این بخش را فراگرفته است.
هرچند که دولت سیزدهم تلاش کرد تا با راهاندازی طرح نهضت ملی مسکن این کمبود را جبران کند، اما نوسان و افزایش نرخ ارز اجازه کنترل قیمتها در بازار مسکن را نداد به هر ترتیب این روزها خبر توافق دولت با بخش خصوصی برای آغاز ساخت طرح ملی مسکن بهصورت غیررسمی به گوش میرسد که اینگونه شاید خاطر بسیاری از مستأجران نسبت به خانهدارشدن آسوده شود. «محمدعلی احمدی» نایبرئیس انجمن انبوهسازان مسکن گلستان در این باره معتقد است: تخصیص وامهای کمبهره به خریداران باهدف افزایش تقاضا به رونق دوباره مسکن کمک میکند. او معتقد است دولت باید نسبت به اعلام افزایش در بخشهایی مانند عوارضهای ساختمانی، خدمات سازمانهای اداری مثل آب، برق و گاز برای کاهش قیمت تمام شده مسکن، تجدیدنظر کند. مشروح گفتگو با این فعال حوزه ساختمان را در زیر میخوانید.
یکی از دلایل عمده افزایش قیمت مسکن گرانی مصالح ساختمانی هست. همچنین افزایش عوارضهای ساختمانی از جمله شهرداری خدمات سازمانهای اداری مثل آب، برق و گاز، تعرفه نظاممهندسی، که این اصلاً پدیده خوبی نیست و باید تجدیدنظر کنند چرا که این افزایش قیمتها به گرانی بازار مسکن دامن خواهد زد بنابراین به نظر میرسد دولت باید اقداماتی را در این زمینه به عمل بیاورد.
یکی از دلایل دیگری که باعث افزایش قیمت مسکن میشود نوسان و رشد بیبرنامه قیمت ارز است؛ اگر دولت بتواند در این زمینه کاری انجام دهد احتمالاً بخش عمدهای از گرانیها حل خواهد شد نکته بعدی اینکه تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن بههمریخته است. دولت در یک مقطعی صحبت از ساخت سالانه یک میلیون مسکن کرد که بهرغم تمام تلاشهایی که در این راستا انجام داد موفق به تحقق آن وعده نشد درحالیکه اگر از بخش خصوصی در این زمینه کمک میگرفت قطعاً میتوانست این معضل را بهراحتی حل کند.
از جمله اقدامات برای کنترل قیمت در بازار مسکن ارائه تسهیلات باهدف افزایش نقدینگی انبوهسازان یا تخصیص وامهای کمبهره به مصرفکنندگان با رویکرد افزایش تقاضاست. همچنین در اختیار قراردادن زمین دولتی به کاهش قیمت مسکن یا ثبات این بازار کمک زیادی خواهد کرد باتوجهبه اینکه بخش عمده قیمت مسکن را زمین شامل میشود عرضه رایگان زمین از سوی دولت میتواند به کاهش قیمت تمام شده مسکن کمک زیادی کند.
استفاده دولت از ظرفیت بخش خصوصی به ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار کمک خواهد کرد، اما متأسفانه در بحث نهضت ملی مسکن دولت با ارائه پیشنهاد غیرکارشناسی به انبوهسازان نهتنها نتوانست از ظرفیت این بخش استفاده کند بلکه خودش هم در ساخت مسکن چندان موفق نبود بااینحال از طریق کانون سراسری انبوهسازان پیگیریهای زیادی در این زمینه شده است که با این پیگیریها خوشبختانه دولت قدری با قیمتهای پیشنهادی انبوهسازان کنار آمده و امیدواریم بهزودی خبرهای خوبی دراینخصوص از طرف دولت و سازمان مسکن و شهرسازی به گوش مردم برسد.
این روزها به دلیل ناهمخوانی درآمد مردم با هزینه اجارهبها یا خرید منزل، ناگزیر مردم برای سکونت به حاشیه شهرها پناه میبرند؛ چراکه این افزایش قیمتها قدرت خرید مردم را به کمترین حد ممکن رسانیده است.
باتوجهبه اینکه مسکن یکی از اساسیترین نیازهای بشر است برخورداری هر خانوادهای از این مزیت یک حق طبیعی است بنابراین دولت باید در این بخش راهکاری بیندیشد تا مردم بیش از این برای تهیه مسکن در مضیقه نباشند. به نظرم برای تعدیل شرایط فعلی، عرضه تسهیلات کمبهره به اقشار کمدرآمد برای اجاره مسکن یک راهکار موقت و ساخت مسکن ارزانقیمت همراه حلی بلندمدت است که دولتمردان باید آن را در نظر بگیرند.
یکی دلایلی که استقبال خوبی از طرح مسکن ملی نشد موضوع قیمت بالای اقساط طرح ملی است. اگر گروه هدف دولت برای خانهدارشدن دهکهای کمدرآمد بود که این قشر قطعاً قادر به پرداخت قسطهای پنج تا هشتمیلیونی در ماه نخواهد بود. به نظرم دولت باید سازو کاری برای تشویق مردم به خرید مسکن در نظر بگیرد تا دوباره بازار مسکن از این رکود خارج شده و جانی تازه گرفته باشد. چراکه اگر شرایط با همین منوال طی شود بسیاری از مشاغل مرتبط با حوزه مسکن آسیب خواهند دید بنابراین باید سیاستها و برنامهریزیهای دولت بهگونهای باشد که این بخش بهعنوان یک بخش محرک اقتصاد به حرکت درآید تا بتوان سایر صنایع مرتبط به این حوزه هم از پویایی لازم برخوردار شوند.
منبع: بازار