تامین قطعات اصلی در حوزه خودرو‌های تجاری مستلزم تامین ارز از سوی دولت است

به گزارش می‌متالز، یک تولیدکننده و فعال بازار قطعات یدکی عنوان کرد: عدم همکاری دولت و بانک مرکزی در تامین ارز موردنیاز برای واردات قطعات یدکی خودرو در شش ماه گذشته، مانع ورود قطعات یدکی به کشور شده و همان طور که پیش بینی می‌شد از ابتدا تابستان با کمبود قطعات یدکی خودرو‌های سواری و تجاری مواجه خواهیم شد.

نوید حبیبی درباره ارایه خدمات پس از فروش و تامین قطعات خودرو‌های تجاری که این روز‌ها به چالشی عمده برای مالکان خودرو‌های سنگین تبدیل شده است، اظهار داشت: با توجه به اهمیت نقش خودرو‌های تجاری در ترانزیت کالا و و جایگاه ویژه‌ای که خودرو‌های سنگین نسبت به سواری‌ها دارند، تامین قطعات اصلی برای این خودرو‌ها نیز حائز اهمیت است.

وی افزود: تقاضا برای خرید قطعات اصلی از سوی کامیون داران از این جهت دارای اهمیت است که خرابی قطعات خودرو‌های تجاری برابر با توقف فعالیت ناوگان و درآمد راننده و همچنین تحمیل هزینه‌های گزاف به مالک خودرو است. به همین دلیل صاحبان خودرو‌های تجاری پیش از خرابی قطعه و به طور معمول هر ۳۰ هزار کیلومتر قطعات یدکی مصرفی خودرو مانند لنت ترمز، تسمه و ... را تعویض می‌کنند.

این تولیدکننده و فعال بازار قطعات یدکی ادامه داد: با توجه به اینکه اغلب کامیون و تریلی‌های فعال در ناوگان جاده‌ای کشور اروپایی و از برند‌های رنو، اسکانیا، ولوو و بنز هستند، از یک طرف تحریم‌ها و از طرف دیگر عدم تامین ارز از سوی دولت مانع ورود قطعات کامیون‌های اروپایی به کشور شده است.

حبیبی تصریح کرد: متاسفانه عدم همکاری دولت و بانک مرکزی در تامین ارز موردنیاز برای واردات قطعات یدکی خودرو در شش ماه گذشته مانع ورود قطعات یدکی به کشور شده و همان طور که پیش بینی می‌شد از ابتدا تابستان با کمبود قطعات یدکی خودرو‌های سواری و تجاری مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: از طرفی وضع قوانین خلق الساعه از جمله قانون درج شناسه کالا بدون توجه به شرایط بازار مصرف کشور صاحبان کسب و کار را ملزم به اجرای وظایفی کرده که از عهده آن‌ها خارج است. از این رو برخی تولیدکنندگان یا از این بازار خارج شده و یا فعالیت خود را محدود کرده اند. در نتیجه بازار با کمبود قطعات اصلی مواجه شده و عده‌ای سودجو نیز فضا را برای عرضه قطعات تقلبی و چینی بی کیفیت مناسب دیده و با فروش قطعات تقلبی ناوگان حمل و نقل را دچار مشکل کرده اند.

این تولیدکننده و فعال بازار قطعات یدکی اضافه کرد: همچنین رشد تورم در کشور و کاهش ارزش پول ملی و از طرف دیگر قیمت گذاری دستوری نرخ جا به جایی کالا، قدرت خرید مالکان خودرو‌های تجاری برای خرید قطعات اصلی را کاهش داده و حتی در صورت ورود قطعات اصلی به کشور قیمت‌ها به قدری بالا است که خرید آن از توان کامیون داران خارج است و نتیجه این امر افزایش قیمت تمام شده کالا‌ها و وضعیت فعلی است که هم اکنون شاهد هستیم.

حبیبی در ادامه با اشاره راهکار‌های بهبود خدمات پس از فروش و تامین قطعات خودرو‌های تجاری بیان کرد: مهم‌ترین اقدام برای تامین قطعات اصلی لغو تحریم‌ها و امکان ارتباط مستقیم صاحبان کسب و کار ایران با سایر کشور‌ها است که در وضعیت فعلی این امکان وجود ندارد و واردکنندگان نیز از طریق کشور‌های ترکیه و دبی اقدام به خرید قطعات اصل می‌کنند.

وی با تاکید بر ضرورت تامین ارز برای واردات قطعات افزود: متاسفانه دولت با تخصیص و تامین ارز به شیوه فعلی فرآیند واردات به شدت دشوار کرده و آمار گمرک نیز گواه این موضوع و کاهش حجم واردات به کشور است؛ لذا اگر امکان لغو تحریم‌ها در کوتاه مدت برای دولت وجود ندارد حداقل زمینه تامین ارز برای تامین قطعات یدکی خودرو‌های سواری و تجاری را فراهم کنند.

این تولیدکننده و فعال بازار قطعات یدکی اجرای قانون تسهیل کسب و کار را در تسهیل فرآیند واردات قطعات موثر دانست و اذعان داشت: اکنون که در تحریم‌های خارجی به سر می‌بریم نباید با خودتحریمی‌ها مانند عدم تامین ارز و قوانین دست و پاگیر، فعالیت صاحبان کسب و کار را در شرایط سخت اقتصادی بیش از این دشوار کنیم.

حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است دولت در کوتاه مدت از قوانین دست و پاگیر مانند درج شناسه کالا که مشکلاتی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان قطعات یدکی ایجاد کرده است چشم پوشی کرده و تامین قطعات یدکی در بازار را تسهیل کند.

منبع: خبر خودرو