به گزارش میمتالز، بانک مرکزی ایران پس از شکستهای متعدد در سیاستهای خود برای کنترل نرخ ارز این بار به صندوق تثبیت ارزی روی آورده است. احتمالا منظور از این صندوق، صندوقی مشابه صندوق ثروت ملی روسیه باشد.
اخیرا محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی از تأسیس صندوق تثبیت ارز خبر داده و اعلام کرده است: «به زودی صندوق تثبیت ارزی راه اندازی میشود که در حال نگارش آئین نامه آن هستیم تا در مواقع بحران به این واسطه منابع لازم را در اختیار داشته باشیم و از روشهای مختلف برای ثبات بازار ارز در کشور استفاده شود.»
به طور کلی مساله نرخ ارز در ایران بسیار مهم تلقی میشود و برخی بحرانهای اقتصادی کشور ناشی از شوک وارده به این نرخ بوده است. حال بانک مرکزی ایران پس از شکستهای متعدد در سیاستهای خود برای کنترل نرخ ارز این بار به صندوق تثبیت ارزی روی آورده است.
صندوق تثبیت ارزی که نمونههای موفق آن در چندین کشور از جمله روسیه وجود دارد، به منظور کاهش تـأثیر نوسـانات درآمدهای حاصل از منابع تجدیدناپذیر مانند نفت و گاز ایجاد میشـوند. این صندوقها به دنبال یافتن پاسخی برای چالشهای پـیش روی سیاست گذاران کشورهای دارنده منابع نفتی هستند. از آنجایی که در ماههای اخیر بستههای ارزی بانک مرکزی بر اساس مدل روسی طراحی شده اند، احتمالا منظور رئیس کل بانک مرکزی از صندوق تثبیت ارزی نیز صندوقی مشابه صندوق ثروت ملی روسیه است.
روسیه در یک تغییر رویکرد اساسی، از سال ۲۰۱۷ برای جلوگیری از تکرار نوسانات ارزی و اثرات آن بر اقتصاد و بودجه و همچنین پیشبینیپذیر کردن اقتصاد، ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز را در مقدار حداقلی ۴۰ دلار (معادل حداقل قیمت نفت صادراتی روسیه در ۱۰ سال منتهی به آن تاریخ) برای هر بشکه نفت صادراتی تثبیت کرد تا از گره زدن نرخ اسمی ارز به درآمد نفت جلوگیری شود. به عبارت ساده تر، راه حل سیاستگذاران روسی برای جلوگیری از نوسانات ارزی این بود که اجازه ندهند نرخ نفت بیش از ۴۴ دلار وارد بودجه شود. یعنی به طور مثال اگر در سال ۲۰۱۸ نفت را بشکهای ۵۰ دلار میفروختند، ۴۴ دلار را وارد اقتصاد و مابقی را در صندوقی تحت عنوان صندوق ثروت ملی روسیه ذخیره میکردند.
طبق این مکانسیم، اگر قیمت نفت اورال روسیه از ۴۴ دلار در هر بشکه فراتر رود، وزارت دارایی باید از طریق بانک مرکزی، ارز خارجی را به میزان درآمــد اضافی نفت و گاز خریداری کند و اگر قیمت نفت به کمتر از این سطح کاهش یابد، وزارت دارایی باید به میزان کسری حاصل از درآمد نفت و گاز، ارز بفروشد تا روبل را از نوسانات قیمتی محافظت کند. با توجه به برقرار بودن نظام ارزی شناور کامل در روسیه، نرخ ارز در بازار تعیین میشود، اما به دلیل توزیع زمانی خرید ارز برای هر روز و پیشبینی پذیری آن، حجم خرید انجام شده موجب تغییر معنادار نرخ ارز نمیشود. یعنی اندازه این عملیات باید در ابتدای هر ماه اعلام شود و خریدها باید به طور مســاوی در ماه توزیع شــوند و سطح معاملات روزانه مقدار کمی است تا بر سطح نرخ ارز بازار اثر نگذارد.
این اقدام روسیه موجب شد که در ابتدای تهاجم روسیه به اوکراین و اعمال تحریمهای گوناگون، صندوق ثروت ملی روسیه (NWF) که در ابتدا برای حمایت از حقوق بازنشستگی در نظر گرفته شده بود، به یکی از اصلیترین منابع تامین مالی کسری بودجه و بازگرداندن ارزش روبل استفاده شود.
به گفته وزارت دارایی روسیه، این صندوق در فوریه سال ۲۰۲۲، دارای ۱۷۴.۹ میلیارد دلار بوده که معادل ۱۰.۲ درصد از تولید ناخالص این کشور در سال ۲۰۲۲ است.
با آغاز جنگ علیه اوکراین و توقف اجرای این سیاست، عرضه ارزهای نفتی در بازار ارز افزایش یافت و از کاهش نرخ ارز حقیقی جلوگیری کرد. از طرف دیگر، همین ذخیره ارزی موجب شد دست بانک مرکزی روسیه برای مداخله ارزی باز باشد.
درباره عملکرد صندوقهای تثبیت، کارشناسان بر این باورند که اگر دولتهـا انضـباط مـالی نداشـته باشند، وجود این صندوقها، فی النفسه کارساز نخواهد بود و اگـر در منـابع تـأمین مالی دولت، تفکیک کیفی انجام نشـود، آنگـاه دولـت هـا مـی تواننـد بـا وجـود صـندوق هـای منـابع تجدیدناپذیر، از منابع این صندوقها بی رویه برداشت کنند.
منبع: اقتصاد ۲۴