وزیری برای کدام وزارتخانه؟

‌می‌متالز - موضوع وزارت «صنعت، معدن و تجارت» یا همان «صمت» به کلافی سردرگم تبدیل شده است. این پیچیدگی سوای پیچیدگی عجیب و غریب و ناگوار محتوای موضوع، بلکه در حد «نام» این وزارتخانه نیز بسیار مشهود است. از همان تشکیل دولت سیزدهم (و البته قبل‌تر از آن در دولت دوازدهم) موضوع تفکیک این وزارتخانه به‌عنوان راه‌حل مقابله با گرانی کالا‌ها و خدمات (البته تصوری غلط که جای آن در این یادداشت کوتاه نیست) مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش می‌متالز، این امر با استیضاح اول وزیر سابق صمت قوت گرفت و موضوع تشکیل «وزارت بازرگانی» مطرح شد و حتی رای آوری وزیر سابق در همان استیضاح مشروط به تفکیک وزارت «صمت» شد. اما پس از چندی به‌جای تفکیک آن وزارتخانه، موضوع تاسیس «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» مطرح شد. بر این اساس وزارت «صمت» سر جای خود می‌ماند و «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل می‌شد. چندی گذشت و با توجه به مخالفت‌های کارشناسی وسیع و بی معنا و مفهوم و هزینه زا بودن چنین سازمانی به‌خصوص با توجه به تداوم حیات «وزارت صمت»، به کناری نهاده شد.

اما با انجام استیضاح دوم وزیر «صمت» و رای عدم‌اعتماد مجلس به وی، موضوع تفکیک وزارت «صمت» بار دیگر کلید خورد. با این رویکرد که وزارت «صمت» سر جای خود بماند، اما «وزارت بازرگانی» با الحاق دو، سه سازمان وابسته به وزارت صمت فعلی (سازمان حمایت و سازمان بازرگانی دولتی و...) تاسیس شود. با همین نگاه لایحه دولت روانه مجلس شد. اما مجلسیان که چنین ساختار دوگانه‌ای از «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و «وزارت بازرگانی» را بحق (با توجه به هم‌معنا بودن «تجارت» و «بازرگانی») عجیب و غریب می‌یافتند، در کمیسیون اجتماعی لایحه دولت را اصلاح و در ماده واحده آن اعلام کردند که به‌منظور... «وزارت بازرگانی» تشکیل می‌شود و عنوان وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» به «وزارتخانه صنایع و معادن» تغییر می‌یابد.

به این ترتیب، تقریبا به سال ۱۳۹۰ و قبل‌از ادغام وزارت «صنایع و معادن» و «بازرگانی» برگشت داده شد. اما ماجرا به اینجا ختم نشد. سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس از اعلام وصول نامه دولت در مورد معرفی گزینه تصدی وزارت «صمت» خبر داد (۲۱ / ۳/ ۱۴۰۲) و وزیر جدید دیروز از مجلس رای اعتماد گرفت. در حالی که درست در همین روز‌ها دو فوریتی لایحه تشکیل «وزارت بازرگانی» نیز چنان‌که ذکر شد و در بند «یک» آن از پایان عمر وزارت «صمت» خبر می‌داد، به تصویب نمایندگان رسیده بود (۸/ ۳/ ۱۴۰۲) و معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم از معرفی وزیر «صنایع و معادن» به مجلس خبر داده بود (تسنیم- ۹/ ۳/ ۱۴۰۲)

به این ترتیب ظاهرا دولت فردی را برای نامزدی وزارتخانه‌ای معرفی کرده که طبق لایحه دوفوریتی اصلاح‌شده در مجلس اصولا وجود خارجی ندارد؛ یعنی وزارت «صنعت، معدن و تجارت». علی‌ایحال، این ناهماهنگی‌ها به نظر خود گویای بسیاری از مسائل است و نیازی به طرح عواقب ناگوار این بازگشت به عقب و تفکیک و جدایی زنجیره تولید و تجارت و افزایش تضاد‌ها و بوروکراسی‌ها و... نیست. وقتی اصولا مشخص نیست که قرار است چه وزارتخانه‌ای با چه نام و شرح وظایفی تشکیل و وزیری با چه اختیارات و مسوولیت‌هایی سکاندار آن شود، چه جای بحث درباره مباحث پیچیده‌تر و اساسی تر؟!