سایه غول تورم بر اقتصاد جهان

به گزارش می‌متالز، نرخ‌های بهره بالا در حال‌حاضر تولید و سایر بخش‌های اقتصاد ایالات‌متحده و سایر کشور‌های اروپایی و آسیایی را کند کرده‌است. در این میان صنعت بانکداری ایالات‌متحده حتی پس از اقدام سریع دولت فدرال در حمایت از اشتغال‌های آسیب‌دیده برای مقابله با شیوع بیماری کرونا، همچنان تحت‌فشار است. بانک‌مرکزی انگلیس نرخ بهره اصلی خود را اندکی بیشتر از حد انتظار افزایش داد و به بالاترین حد در ۱۵سال‌اخیر رساند. بانک‌های مرکزی نروژ، سوئیس و ترکیه نیز نرخ استقراض را افزایش دادند.

بازار‌های سهام آسیایی روز گذشته در سراسر منطقه روند نزولی داشتند، زیرا سرمایه‌گذاران چشم‌انداز افزایش بیشتر نرخ بهره ایالات‌متحده و افزایش نرخ از سوی دیگر بانک‌های مرکزی جهانی را به‌راحتی نتوانستند هضم کنند.

پس از تصمیم بانک‌مرکزی انگلیس مبنی‌بر افزایش ۵۰‌واحدی نرخ بهره، سهام لندن روز پنج‌شنبه به میزان قابل‌توجهی کاهش‌یافت. در این میان شاخص FTSE ۱۰۰ با ۷۶/ ۰‌درصد کاهش در سطح ۰۳/ ۷۵۰۲ واحد بسته شد، درحالی‌که FTSE ۲۵۰ با افت ۳۱/ ۱‌درصدی به ۹۷/ ۱۸۳۲۷ واحد رسید.

در این میان کریس بوچمپ، تحلیلگر ارشد بازار IG گفت: FTSE ۱۰۰ روز پنج‌شنبه به پایین‌ترین حد سه هفته‌ای خود سقوط کرد، چراکه به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران نگران تاثیر افزایش نرخ بهره بر اقتصاد بریتانیا هستند. بازار‌های سهام ایالات‌متحده روز پنج‌شنبه جانی دوباره گرفتند و به‌طور کلی مثبت بودند و تا حد زیادی لرزش‌های روز‌های گذشته را ترمیم کردند. روز پنج‌شنبه شاخص داوجونز تقریبا ثابت بود و تنها ۰۱/ ۰‌درصد کاهش ارتفاع داشت و در ۷۱/ ۳۳۹۴۶ واحد آرام گرفت، در مقابل شاخص S&P ۵۰۰ با ۳۷/ ۰‌درصد افزایش در ۸۹/ ۴۳۸۱ واحد بسته شد، درحالی‌که Nasdaq Composite با ۹۵/ ۰‌درصد رشد، بهترین عملکرد روزانه را بین نماگر‌ها از خود ثبت کرد.

در همین حال در ایالات‌متحده، جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، روز‌های گذشته، نشخوار ذهنی چند‌روزه خود را بیان کرد و افزود: به‌نظر می‌رسد که نرخ تورم همچنان بالا باشد و ممکن است افزایش بیشتر نرخ بهره در آینده نزدیک مجددا در دستور کار قرار بگیرد. در این بین وزارت کار ایالات‌متحده روز پنج‌شنبه گزارش داد که تعداد آمریکایی‌هایی که درخواست برای دریافت مزایای بیکاری راثبت کردند در هفته گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است که می‌توان آن را نسیم دل‌انگیزی برای افزایش مجدد نرخ بهره دانست. فدرال‌رزرو در آخرین نشست خود پس از افزایش شدید نرخ‌ها در سال‌۲۰۲۲ و تا سال‌۲۰۲۳ برای مهار تورم بسیار بالا، نرخ بهره را ثابت نگه داشته‌است. تورم از تابستان گذشته تا حدودی کاهش یافته‌است، اما فدرال‌رزرو اعلام کرده که ممکن است در سال‌جاری دوبار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد، زیرا تلاش می‌کند تورم را به هدف تعیین‌شده خود یعنی ۲‌درصد کاهش دهد.

در این میان بانک‌مرکزی ژاپن گزارش داده که نرخ تورم این کشور در ماه‌های اخیر بالاتر از حد انتظار ثبت‌شده و از همین‌رو ممکن است سیاست‌های پولی و مالی ویژه‌ای در قبال کاهش نرخ تورم اتخاذ شود.

مایک هیوسون، استراتژیست ارشد بازار در CMC می‌گوید: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده به‌نظر می‌رسد به اوج نرخ‌های بهره پایانه‌ای برای فدرال‌رزرو و بانک انگلستان نزدیک شده ایم، اما این احساس وجود دارد که بانک‌های مرکزی آماده ریسک رکود باشند تا قیمت‌های اصلی را پایین بیاورند. هیوسون در ادامه افزود: این ایده که در سال‌۲۰۲۴ کاهش نرخ‌های بهره ادامه‌دار خواهد بود، آغازی برای تسلیم‌شدن به این واقعیت است که در سطوح فعلی در دوره بسیار طولانی تری از نرخ‌ها قرار داریم و این باعث تجدید ارزیابی بازار‌های سهام خواهد بود.

پس از اینکه چندین بانک‌مرکزی در سراسر جهان تصمیم گرفتند نرخ بهره را در مبارزه با تورم مزمن افزایش دهند، روز گذشته سهام آسیایی با مغز زمین خوردند. شاخص Nikkei ۲۲۵ توکیو با کاهش ۸/ ۱‌درصد به ۳۷/ ۳۲۶۵۴ واحد رسید و شاخص هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ با ۹/ ۱‌درصد کاهش به ۰۴/ ۱۸۸۴۵ واحد رسید. در سئول، کوسپی با ۸/ ۰‌درصد کاهش به ۳۳/ ۲۵۷۲ واحد رسید، درحالی‌که S&P/ ASX ۲۰۰ استرالیا کاهش ۲/ ۱‌درصدی نماگر اصلی را تجربه کرد. بازار‌های چین نیز به دلیل تعطیلات به خواب تابستانی رفته‌بودند.

جف کاکس تحلیلگر ارشد بازار‌های جهانی گفت: جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، روز پنج‌شنبه با سوالات متعددی در مورد اینکه نرخ بهره به کجا خواهد رفت مواجه شد. او در این‌باره پاسخ داد: رویکرد کلی فدرال‌رزرو در ماه‌های اخیر کاهش نرخ تورم بوده‌است. پاول به اعضای کمیته بانکی سنا گفت: فکر می‌کنم داده‌ها به ما می‌گویند که چه کاری باید انجام داد. من فکر می‌کنم هدف آخرین جلسه تعدیل سرعت تصمیم‌گیری درباره انجام سیاست‌های اقتصادی خواهد بود.

بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود، فدرال‌رزرو شاید تصمیم خودش را مبنی‌بر افزایش مجدد نرخ بهره گرفته‌است. بر این اساس باید منتظر ماند و دید ماه‌های آینده این نهاد چه تصمیمی درخصوص یکی از مهم‌ترین متغیر‌های اقتصادی خواهد گرفت.

منبع: دنیای اقتصاد