ترک‌خوردگی دلار تثبیتی/ گام اول عبور از ارز تثبیتی

به گزارش می‌متالز، رخدادی که اولین ترک‌خوردگی در سیاست نرخ ارز ثابت یا همان قیمت تثبیتی به شمار می‌رود. از هم‌اکنون بیم و امید گسترش این سیاست قیمتی به سایر گروه‌های کالایی ایجاد شده است. سیاست نرخ ارز تثبیتی در زمان دو رئیس‌جمهور پیشین نیز تجربه شده بود و در هر دو مورد شاهد شکست آن پس از یک بازه زمانی بودیم و این بار نیز اولین نشانه‌های این شکست خودنمایی کرد. واقعیتی که آغاز آن چیزی از یک خطای شناختی کم نداشت و استمرار آن نگرانی‌های بزرگ‌تری را به همراه آورد. البته باید منتظر ماند و دید که آیا این سیاست استمرار می‌یابد و به سایر بازار‌ها گسترش خواهد یافت یا خیر. اگرچه تمام این تصمیمات به سردرگمی بیشتر فعالان صنعتی منتهی می‌شود.

انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش اولین گام در مسیر حذف ارز نیمایی تثبیت‌شده در کانال ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومانی را برداشت و به این ترتیب نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه فرآورده‌های نفتی به ۳۷‌هزار و ۹۰۰تومان تغییر کرد؛ بنابراین در شرایطی که فعالان بازار انتظار نداشتند نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه فرآورده‌های نفتی جهش ۳۳درصدی داشته باشد، این مهم رخ داد.

در مصوبه اخیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش نفت، تغییر نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه برای فرآورده‌های نفتی اعلام شده و از این پس قیمت پایه این محصولات برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌های کالا و انرژی براساس نرخ جدید ارز تعیین خواهد شد. در حالی نرخ ارز معیار در تعیین قیمت‌های پایه برابر ۳۷‌هزار و ۹۰۰تومان تعیین شد که دلار در بازار آزاد غیررسمی در کانال قیمتی ۴۹‌هزار و ۸۰۰تومان نوسان دارد و به این ترتیب همچنان این دو نرخ ارز فاصله ۳۲درصدی با یکدیگر دارند. کاهش فاصله میان نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه و نرخ ارز در بازار آزاد، پتانسیل فروکش کردن تقاضا و در نتیجه افت قیمت در رینگ‌های کالایی را به همراه دارد. البته فاصله فعلی میان نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه و نرخ ارز در بازار آزاد همچنان زیاد است و شاید بتوان امیدوار بود که فروش مواد اولیه این حوزه با رکود سنگینی مواجه شود؛ هرچند فروکش کردن تقاضا و کاهش رقابت قیمتی برای کسب سهم از عرضه‌ها به شکل جدی مطرح است.

تا ظهر روز شنبه سوم تیرماه خبری مبنی بر تغییر نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی منتشر نشد؛ اما تغییر نرخ ارز معیار در تعیین بهای پایه فرآورده‌های نفتی، گمانه زنی‌هایی را در خصوص نرخ ارز معیار محصولات پتروشیمی برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران مطرح کرد که به آن خواهیم پرداخت. در عین حال در نامه فعلی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش نفت، اشاره‌ای به تغییر نرخ تسعیر ارز در نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها و همچنین نرخ فرآورده‌های اصلی بنزین نشده است؛ بنابراین این نامه، فعالان بازار را با سوالات متعددی مواجه کرده است. به هر ترتیب تصمیم انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش نفت در خصوص تغییر یک‌مرتبه نرخ تسعیر ارز قطعا از پشتوانه‌های خاصی برخوردار است.

گرانی؛ محصول شوک‌درمانی

این تصمیم تبعات مثبت و منفی متعددی خواهد داشت. از مهم‌ترین تبعات این تصمیم می‌توان به رشد نرخ محصولات نهایی در این حوزه، به خصوص در محصولاتی اشاره کرد که میزان عرضه و تقاضای آن‌ها متناسب بوده و ظرف ماه‌های اخیر بدون رقابت قیمتی معامله می‌شدند. به‌عنوان مثال، لوب کات به عنوان ماده اولیه اصلی مصرفی در تولید روغن پایه که خوراک تولید روغن موتور است، بدون رقابت قیمتی معامله می‌شد. در این شرایط تغییر نرخ ارز معیار در تعیین نرخ دلار فرآورده‌های نفتی، زمینه ساز رشد بهای تمام‌شده روغن موتور خواهد بود. اما تغییر نرخ ارز تاثیری بر معاملات محصولاتی که با رقابت ملاحظه انجام می‌شد، نخواهد داشت.

به عنوان مثال ظرف ماه‌های اخیر وکیوم‌باتوم با رقابت سنگین قیمتی از سوی متقاضیان معامله می‌شد و درواقع نوسان نرخ ارز در بازار آزاد به بازار این محصول جهت می‌داد. بنابراین، تغییر نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه این محصول تاثیری بر روند معاملاتی آن ندارد. در عین حال حذف ارز نیمایی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی باعث کاهش فشار بر دولت برای تامین این ارز خواهد شد؛ زیرا تقاضای داخلی احتمالا محدود شده و با افزایش درآمد‌های ارزی احتمالی از مسیر صادرات می‌تواند از تبعات تورمی کمبود درآمد‌های ارزی بکاهد. در نادرست بودن تثبیت نرخ ارز شکی نیست؛ اما تثبیت نرخ برای بازه میان‌مدت و رها کردن یکباره آن باعث بروز شوک یکباره قیمتی شده و می‌تواند تبعات منفی دوچندانی را رقم بزند.

بیم و امید‌های قیمتی

تغییر مکانیزم قیمت‌گذاری فرآورده‌ها در بورس انرژی یا بورس‌کالا در ادبیات اهالی بازار به معنای تغییر جدید در قیمت‌گذاری زنجیره ارزش محصولاتی است که از حامل‌های انرژی آغاز شده و تا محصول نهایی را در بر می‌گیرد. همان گونه که عنوان شد و به صورت دقیق‌تر در ابتدا کالا‌هایی که مستقیما از این گروه کالایی تغذیه می‌کنند مشمول رشد قیمت تمام‌شده خواهند شد و در لایه دیگر این احتمال مطرح می‌شود که بخش بزرگ‌تری از محصولات پتروشیمی از همین مکانیزم تبعیت خواهند کرد. این ذهنیت در بین اهالی بازار وجود داشت؛ ولی در کنار آن باید به این نکته نیز اشاره کرد که یک داده رسمی از احتمال رشد قیمت‌ها مخابره شده است. این در حالی است که هفته ابتدایی فروردین ماه شاهد قیمت‌گذاری با نرخ‌هایی نزدیک به ۳۶‌هزار تومان بودیم؛ ولی پس از یک‌هفته به روال فعلی یعنی قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی با دلار ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومانی بازگشت؛ یعنی این احتمال را هم باید در نظر گرفت.

البته شنیده‌ها حکایت از آن دارد که قیمت فرآورده‌ها تا پایان تیرماه همین گونه بوده است؛ ولی باید منتظر ماند و دید که این رقم تا چه زمانی ملاک عمل خواهد بود. از همه مهم‌تر آنکه امروز (یکشنبه) بنا بر عرف قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمیایی، شاهد اعلام نرخ‌های پایه هستیم و اگر قرار باشد تغییری در این مکانیزم حاصل شود، شاید امروز شاهد آن باشیم. نکته دیگر آنکه جو روانی حاکم بر بازار تغییر کرده و ناخودآگاه اگر قیمت‌های پایه تغییری نداشته باشد، شاهد هیجان تقاضای کم نظیری برای هفته جاری خواهیم بود. همگی این موارد را باید چهره‌هایی از این بازار در نظر گرفت که بیش از همه پیش‌بینی پذیر بودن نوسان قیمت‌ها را به حاشیه رانده است. اینکه فعالان اقتصادی باید براساس حدس و گمان و شنیده‌ها اقدام به خرید و حتی انبارش مواد اولیه کنند نگرانی مضاعفی است که آینده صنعت را دستخوش ریسک و تنش قرار می‌دهد.

اعلام افزایش قیمت فرآورده‌ها به این معنی است که زنجیره تولید بسیاری از کالا‌ها دستخوش تغییر شده است. به عبارت دقیق‌تر هر کالایی که در فرآیند تولید خود مستقیم یا غیرمستقیم از نوسان قیمت فرآورده‌ها تاثیر می‌پذیرد، منتظر تغییر خواهد بود. این در حالی است که بسیاری از گروه‌های کالایی از نرخ گذاری دستوری برخوردارند و همین مطلب تغییر گسترده را در مکانیزم‌های قیمتی در بر خواهد داشت. چه در تثبیت قیمت‌ها بر مبنای دلار ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومانی و چه در تغییر آن برای قیمت‌گذاری فرآورده‌ها یا احتمال تغییر نرخ محصولات پتروشیمی مهم‌ترین متضرر صنایع تولیدی هستند که در تمامی بخش‌ها از بالادست تا محصول نهایی با محدودیت و نگرانی همراه شده اند.

منبع: دنیای اقتصاد