صفر تا ۱۰۰ پسماند روی شهرک صنعتی روی زنجان/ ۱۰ میلیون تن پسماند آماده مزایده شد

به گزارش می‌متالز، مجید گلشنی منفرد ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران به شکل مشروح وضعیت پسماند روی را در سطح استان تشریح کرد و گفت: از حدود ۲۵ سال پیش پسماند‌های روی در محل شهرک صنعتی روی زنجان دپو شد. این پسماند‌ها از کیک خنثی به دست آمده و عیار بسیار پایینی دارد. نیکل و کادمیوم در کیک خنثی به دست نمی‌آید؛ شاید در یکی دو سال نخست مواد نیکل و کادمیوم در حد ۲۰ تا ۳۰ هزار تن در پسماند آن هم به دلیل عدم آشنایی از این مواد ریخته شده، ولی درصد بسیار بالایی از ۱۰ میلیون پسماند روی دپو شده از کیک خنثی به دست آمده است.

وی تصریح کرد: سال ۹۲ نامه‌ای به شورای عالی معادن ارسال شد و در این نامه به تبصره چهار ماده ۱۰ قانون معادن استناد شد. این قانون به صراحت اعلام می‌کند "باطله‌های معدنی" متعلق به دولت است و همین موضوع سبب شد که برخی اشخاص که صاحب این پسماند‌ها بودند به این قانون اعتراض کنند و متأسفانه این کشمکش‌ها و اختلافات هفت سال به طول کشید تا اینکه در سال ۹۹ شعبه دو تجدیدنظر دیوان عدالت به نفع "دولت" رأی داد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان خاطرنشان کرد: این هفت سال سبب شد که برخی شرکت‌ها پسماند روی خود را از ترس اینکه دادگاه مالکیت پسماند روی را به نفع دولت صادر کند، در محوطه حیاط خود دپو کردند. عیار این پسماند‌ها سه تا چهار درصد بود، ولی از دپو کردن در ضلع جنوبی شهرک صنعتی روی خودداری می‌کردند. همین طولانی شدن رای دادن دادگاه سبب انتقاد محیط زیست، صمت و مردم شده بود چرا که این بلاتکلیفی سبب ضرر به محیط زیست می‌شد و هر کس پسماند خود را در گوشه‌ای از شهرک صنعتی روی دپو می‌کرد. البته این اشخاص حقیقی به نوعی حق داشتند چرا که معتقد بودند چرا باید این پسماند در محل اصلی تخلیه شود و برای آن‌ها هیچ عایدی نداشته باشد.

وی ادامه داد: اگر این پسماند‌ها در همان هفت سال در محل اصلی تخلیه می‌شد در حال حاضر با مشکل مواجه نمی‌شدیم چرا که عیار پسماند روی بالا می‌شد و اکثر سرمایه‌گذاران برای خریداری این پسماند رقابت می‌کردند. با تمام این توصیفات سال ۹۹ مالکیت پسماند روی مشخص و طبق نظر دادگاه به دولت رسید. در آن زمان با یک تفاهم نامه سه جانبه مدیریت این پسماند‌ها به شرکت تهیه و تولید رسید. این شرکت دارای یک ساختار دولتی است، ولی واقعیت این است مدیریت این پسماند اولویت نخست این شرکت در سطح کشور نبود.

گلشنی منفرد اضافه کرد: این شرکت بالاخره کار خود را آغاز کرد و اکتشافات و گمانه‌هایی انجام داد تا اینکه سال ۱۴۰۰ از راه رسید. گزارش‌های اولیه ارائه شد، ولی به قدری به کندی عمل شده بود که دستگاه‌های نظارتی و بازرسی به این موضوع ورود و اعلام کردند که هفت سال که طول کشید مالکیت این پسماند‌ها مشخص شود، ولی چرا بعد سال ۹۹ تعیین و تکلیف این پسماند‌ها به کندی عمل می‌شود؟

وی افزود: بعد از انتصاب بنده در آذرماه سال ۱۴۰۱، تصمیم گرفتم هرچه سریعتر وضعیت پسماند روی مشخص شود؛ کارگروهی را در همان ابتدا تشکیل دادیم و تصمیم گرفتیم اداره‌کل صمت وضعیت این پسماند را تعیین تکلیف کند. این اقدام به خاطر این انجام شد که شرکت تهیه و تولید و ایمیدرو مشغله‌های فراوانی در سطح کشور دارند و شاید نتوانند به سرعت به وضعیت فروش پسماند روی رسیدگی کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان متذکر شد: در وهله نخست تصمیم گرفتیم همانند واگذاری معدن به بخش خصوصی از طریق مزایده، این پسماند روی را هم به متولیان به همان صورت واگذار کنیم. تصمیم‌مان این بود تمام اسناد مربوط به پسماند را در سامانه بارگزاری کنیم چرا که هدف ما شفاف‌سازی بود.

وی ابراز کرد: اسفند ۱۴۰۱ از راه رسید و از معاونت وزارت صمت دعوت کردیم تا در جلسه تعیین تکلیف این پسماند حضور داشته باشد. در آن جلسه اعلام کردیم که اداره‌کل صمت زنجان به جای شرکت تهیه و تولید مأموریت فروش پسماند روی را بر عهده بگیرد. معاون وزیر صمت هم از این درخواست استقبال کرد و نهایتاً در یک نامه رسمی به شورای عالی معادن این موضوع اعلام شد که صمت استان تمایل دارد مدیریت فروش پسماند را بر عهده بگیرد، چون که برای استان اولویت نخست تعیین تکلیف این پسماند‌ها است. خوشبختانه توسط شورای عالی معادن این موضوع پذیرفته شد، ولی به خاطر استیضاح وزیر وقت صمت کمی این موضوع معطل شد، ولی در هر صورت موافقت این موضوع را به دست آوردیم و نهایتاً سرانجام اسناد فروش پسماند به شکل کاملاً شفاف در سامانه بارگذاری شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان عنوان کرد: ۱۰ میلیون تن پسماند روی در ضلع جنوبی شهرک صنعتی روی در زمینی به مساحت ۳۲ هکتار از طریق سامانه به مزایده گذاشته شد و برای اینکه حرف و حدیثی پیش نیاید، اقدام به تمدید دو بار آن نیز کردیم تا همه مطلع شوند و آخرین مهلت ارسال پیشنهاد تا ۱۳ تیر ماه امسال در نظر گرفته شده است.

وی گفت: متأسفانه دپوی روی در شهرک صنعتی انگوران شهرستان ماهنشان هم به صورتی پیش می‌رود که اگر نخواهیم جلوی آن را بگیریم قطعاً در آینده همچون شهرک صنعتی روی با مشکل مواجه خواهیم شد. در حال حاضر کل حیاط‌های شهرک‌های روی در سطح استان مملو از پسماند روی شده و باید به موقع اقدام جهادی صورت گیرد چرا که وقتی برای هدر دادن نداریم. اداره‌کل محیط زیست استان هم به شدت به همه شهرک‌های صنعتی روی در سطح استان هشدار داده که به خاطر جلوگیری از هرگونه آلودگی زیست محیط سریعتر پسماند‌های دپو شده را تعیین تکلیف کنند.

گلشنی ادامه داد: در وهله نخست تصمیم گرفتیم پسماند‌های روی شهرک صنعتی انگوران را به سردهات منتقل کنیم، ولی متوجه شدیم که مشکلات زیست محیطی زیادی خواهد داشت بنابراین از این اقدام منصرف شدیم. از سوی دیگر اصلاً صرفه اقتصادی نداشت که پسماند‌های روی، که روزانه هم در حال افزایش است به سردهات منتقل شود. در هر صورت با یک شرکت فرآوری صحبت کردیم که این پسماند‌ها به این شرکت منتقل شود، ولی شرکت آب منطقه‌ای تا به این لحظه به دلیل نزدیکی این کارخانه به سد بلوبین و ایجاد آلودگی موافقت نکرده است.

وی با تأکید بر اینکه شهرک‌های روی از حالا باید به فکر لندفیل باشند وگرنه همه حیاط‌ها مملو از پسماند خواهد شد، مطرح کرد: همه این مشکلات از یک سری تصمیمات غلط در گذشته ریشه می‌گیرد و ما مجبور هستیم به این موضوعات رسیدگی کنیم. در حالی مجوز ساخت به شهرک صنعتی روی زنجان یا شهرک صنعتی روی انگوران داده شده بدون اینکه در آن زمان مسئولی به این فکر باشد که پسماند‌های روی باید به کجا منتقل شود؟

گلشنی‌منفرد خاطرنشان کرد: با تمام این توصیفات؛ این واگذاری ۱۰ میلیون تن پسماند، مجوز آماده‌سازی، برداشت و فروش است و سرمایه‌گذاری که برنده این مزایده شد به قدری باید حرفه‌ای باشد که بتواند اقدامات پیش از برداشت پسماند روی را مهیا کند، چون که حجم ۱۰ میلیون تن بسیار بالاست و احتمال به خطر افتادن جان کارکنان آن سرمایه‌گذار در مرحله آماده‌سازی وجود دارد. سرمایه‌گذار پیروز باید از ماشین‌آلات به روز و پیشرفته‌ای برخوردار باشد تا انتقال پسماند‌ها بدون هیچ مشکل خاصی انجام بگیرد.

وی تشریح کرد: همین طور مقرر شده که سرمایه‌گذاری که برنده مزایده شد، به صورت شفاف عمل کند و در یک سامانه، مشخص باشد که این پسماند‌ها با چه حجم و چه کسانی فروخته شده است. ۳۰ درصد درآمد فروش این پسماند‌ها به دولت خواهد رسید و اینکه این پول در کجا هزینه خواهد شد بر عهده شورای برنامه‌ریزی استان است.

گلشنی تصریح کرد: به این سرمایه‌گذار اجازه داده خواهد شد حداکثر تا ۱۰ سال و با ۶۰۰ هزار تن پسماند خشک مجوز برداشت و فروش را داشته باشد. شرایطی هم دارد و مقرر شده اگر این سرمایه‌گذار، تا سه سال متوالی حق دولتی را پرداخت نکند سلب مسئولیت شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اطراف این پسماند روی دیوارکشی و مالچ‌پاشی شده و این اقدامات از سوی شرکت بهین فرآور صورت گرفته و باید هزینه‌های آن توسط سرمایه‌گذار پیروز به حساب آن شرکت واریز شود. تمام ضوابط لازم برای این واگذاری لحاظ شده و زمان بازگشایی پیشنهاد‌ها ۱۹ تیرماه و زمان اعلام برنده ۲۶ تیرماه خواهد بود.

در حوزه استخراج معادن مس خوب عمل نکردیم

گلشنی‌منفرد در بخش دیگری از نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه در حوزه معادن در سطح استان به خوبی عمل نکردیم و ظرفیت‌های بسیار زیادی مغفول مانده است، گفت: معادن مس زیادی در استان وجود دارد که نتوانسته‌ایم به خوبی استخراج کنیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح کرد: به طور کلی در معادن غیرفلزی به درستی عمل نکردیم و جا برای کار بسیار وجود دارد. همینطور در حوزه فرآوری نیز ضعیف عمل کردیم و بسیاری از مواد معدنی برای فرآوری به خارج استان صادر می‌شود.

وی گفت: مواد اولیه کاشی و سرامیک به استان یزد می‌رود و آن استان قطب تولید کاشی و سرامیک می‌شود و این در حالی است که مواد اولیه متعلق به استان زنجان است و در این زمینه بنده برنامه‌هایی برای تحول حوزه معدن دارم. به عبارتی دیگر در حوزه سرمایه گذاری اکتشافی غفلت بسیار زیادی صورت گرفته است.

گلشنی در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه دانه درشت‌های معدنی به راحتی از مالیات فرار می‌کنند و بیشتر از سطح مجاز، استخراج دارند، گفت: بله ما منکر برداشت‌های غیرمجاز در سطح استان نیستیم و در همین راستا به ۷۵ معدن در سطح استان نامه در خصوص سلب صلاحیت ارسال شده است.

وی در ادامه به کاهش نرخ بیکاری در سطح استان اشاره کرد و گفت:، ولی توازن در خصوص اشتغال رعایت نشده و آمار بیکاری در شرق استان زنجان بسیار پایین، ولی در غرب زنجان نرخ بیکاری بالاست و به خاطر همین موضوع مشوق‌های دولتی برای جذب سرمایه گذار من بعد در غرب خواهد بود.

گلشنی با اشاره به اینکه با کمبود نیروی کار ماهر و متخصص نیز مواجه هستیم، گفت: کار صنعت و معدن یک کار تخصصی است و متأسفانه نیروی متخصص در سطح استان بسیار کم است و باید برای آموزش‌ها کاری صورت بگیرد.

وی گفت: برای نخستین بار در سطح استان برای ۷۳ دانشجو در دانشگاه‌های استان بورسیه جهت تربیت نیروی ماهر صورت گرفته که در صورت موفقیت آمیز بودن، این آمار افزایش خواهد یافت.

منبع: خبرگزاری تسنیم