![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، حواشی انتخابات هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران در هفته گذشته همچنان ادامه دارد، درحالیکه حراست وزارت صمت بهصورت مکتوب عدمتأیید صلاحیت حسین سلاحورزی یکی از نامزدهای شرکت در انتخابات اتاق ایران را در موعد مقرر به انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اعلام کرده بود، اما برخی اعضای این انجمن در اقدامی قابل سؤال و عجیب با تخلف آشکار اجازه نامزدی به این فرد را در انتخابات داده تا او با تمسک به برخی مسائل سیاسی به کرسی ریاست مهمترین نهاد سیاستگذار در بخش خصوصی تکیه بزند.
ورود سلاح ورزی به ساختمان خیابان طالقانی باعث شگفتی همه ناظران شده است، این ماجرا آنقدر پیچوتاب خورده که در اواخر هفته گذشته جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مکاتبهای با وزیر صمت خواستار ابطال نتایج این انتخابات به دلیل تخلفات گسترده و محرز در انتخابات اتاق ایران شده بودند.
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور که بهاختصار «اتاق ایران» نیز نامیده میشود، بر اساس تعریف و مأموریت قانونی خود، مغز تصمیم سازی و اثربخشی در بخش خصوصی اقتصاد کشور بوده و در کنار بخش دولتی و تعاونی مسیر راهبردی اقتصادی ایران را تعیین میکند. پویایی سیستماتیک اقتصاد کشور درگرو هماهنگی ارکان مختلف اقتصادی بوده و ریلگذاری سیاستهای اقتصادی کشور وابسته به هماهنگی و همکاری این سه جزء با یکدیگر میباشد.
در مکاتبه روز ۳۰ خرداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزیر صمت درباره لزوم ابطال انتخابات اتاق بازرگانی ذکر شده است که در این انتخابات برخلاف قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ مجلس شورای اسلامی عمل شده، مطابق شرایط مندرج در این قانون ریاست اتاق بازرگانی جزو مشاغل مهم و حساس محسوب میگردد و نهادهای نظارتی یک ماه فرصت دارند تا در خصوص صلاحیت نامزدها اعلام نظر کنند، لکن طبق گزارش مستند عدم صلاحیت فرد منتخب بهصورت کتبی به اتاق بازرگانی از سوی مراجع قانونی اعلام گردیده و ایشان علیرغم رد صلاحیت در انتخابات شرکت نموده است.
بهمنماه سال گذشته رئیس وقت اتاق ایران طی حکمی ۴ نماینده اتاق ایران در انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور را منصوب کرد. بر اساس این حکم، حسین میرمحمدصادقی، جهانبخش سنجابی شیرازی، سید جعفر مرعشی و غلامحسین جمیلی بهعنوان ۴ عضو انجمن معرفی شدند، به نظر میرسد برخی افراد در این انجمن نسبت به بررسی دقیق تعیین صلاحیت سلاحورزی اهمال کرده و عدم دریافت نامه از وزارت اطلاعات را مصداق تائید صلاحیت این شخص قرار دادهاند.
در حالی این تبصره عجیب برآمده از آییننامه اتاق ایران مورداستفاده قرارگرفته است که اصولاً وزارت اطلاعات با مراکز مرتبط با بخش خصوصی بهصورت مستقیم مکاتبه نمیکند، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در ماجرای تعین صلاحیت آقای صلاح ورزی از طریق حراست وزارت صمت عمل کرده، با ابن وجود علیرغم دریافت مکتوب عدم احراز صلاحیت سلاحورزی، اقدام به برگزاری انتخابات هیاترئیسه اتاق ایران با حضور فرد ردصلاحیتشده کرده است.
این درحالی است که انجمن نظارت بهصورت مکتوب عدمتأیید صلاحیت سلاحورزی را که از سوی وزارت اطلاعات تهیه و توسط حراست صمت ابلاغشده بود، دریافت کرده است، بر این اساس با توجه به اعلام نظر مشخص وزارت اطلاعات در مورد عدم احراز صلاحیت سلاحورزی تخلف انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی محرز است و بر اساس این تخلفات آشکار لازم است که انتخابات ابطال گردد. در نامه اخیر نمایندگان مجلس به وزیر صمت نیز بحث عدم احراز صلاحیت فرد منتخب از سوی مراجع قانونی بهصورت کتبی به اتاق بازرگانی اعلامشده است.
در ماجرای سلاحروزی نظر کارشناسی مراجع اطلاعاتی روز ۱۶ خردادماه به وزارت صمت ابلاغشده است و این موضوع طبق گفته سنجابی یکی از اعضای انجمن نظارت بر انتخابات در تاریخ ۲۴ خرداد از طریق مکاتبه مستقیم حراست وزارت صمت به اطلاع انجمن نظارت بر انتخابات رسیده است. گفتهشده است که در مکاتبه مراجع نظارتی در خصوص دلایل رد صلاحیت سلاحورزی به موضوعات و پروندههای اقتصادی اشارهشده است.
نکته جالبتوجه دیگر درباره پرونده سلاح ورزی مربوط به نحوه انتخاب او در انتخابات اتاق خرمآباد بوده است، طبق قانون باید هنگام انتخابات دو برابر نامزد ثبتنام کنند تا رقابت حقیقی باشد؛ اما در اتاق خرمآباد که آقای سلاح ورزی نامزد شد کلاً ۱۷ نفر در رقابت بودند که دو نفر هم دو روز قبل از برگزاری آن انصراف دادند، یعنی ۱۵ نامزد برای ۱۵ کرسی!
بخشی از پروندههای اقتصادی مورداشاره در ماجرای سلاحورزی مربوط به تحقیق و تفحصی است که مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد اتاق ایران انجام داده است. سلاح ورزی در روزهای اخیر ادعا کرده است که به دلیل همکاری با شبکه اغتشاشات در پاییز سال گذشته زیر فشار قرارگرفته است و او را قرار است تنها به دلیل مسائل سیاسی از اتاق ایران حذف کنند.
اگرچه همین موضوع همکاری این فرد با آشوبگران شبکه فحشا در پاییز سال گذشته برای رد صلاحیت در مهمترین نهاد سیاستگذار بخش خصوصی کافی است و باید سلاحورزی به دلیل همپوشانی آشوبها به نهادهای ناظر اطلاعاتی و امنیتی پاسخ بدهد، اما داستان شبکه سلاحورزی بیش از چند توییت بوده و ریشه در اوراق ۲۰۰۰ صفحهای تحقیق و تفحص مجلس از اتاق ایران دارد که سلاحورزی نایبرئیس آن بوده است.
منبع: مشرق