تک نرخی کردن ارز با نرخ غیر رسمی، عامل جهش ارز در سال ۱۴۰۱

به گزارش میمتالز، واکاویهای آماری در یک سال گذشته نشان میدهد جهش نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ به دلیل کاهش درآمدهای ارز کشور (شامل صادرات نفتی و غیر نفتی) نبود و مشخصا به اعمال سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در سال گذشته بر میگشت. مشخصا تجربهی سال ۹۷ و همچنین سال ۱۴۰۱ به وضوح نشان میدهد که تغییر رویکردهای بانک مرکزی از سمت سیاست تثبیت به سمت سیاست تعدیل قطعا با جهشهای ارزی و در ادامه جهشهای تورمی همراه خواهد بود.گفتنی است اگر بخواهیم به واکاوی دلایل جهش نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ بپردازیم باید سیاستی که تحت عنوان جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی (ارز ۴۲۰۰ تومان) آغاز شد و سودای تک نرخی کردن نرخ ارز را در سر داشت و قدم بعدی سوگیری اقتصاد ایران بهسمت سیاست تعدیل بود، نام برده شود که نتیجهای جز تورم افسارگسیخته سال گذشته را در بر نداشت. به طور خلاصه با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نیاز به تأمین سرمایه در گردش بنگاهها بهشدت در این بازه زمانی افزایش یافته بود و بانکها نیز دچار محدودیت از طرف سیاست کنترل ترازنامه بودند، در نهایت شاهد رشد نرخ بهره در بازار آزاد بودیم. در واقع نیاز به سرمایه در گردشی که از سیستم بانکی تامین نشده بود به بازار آزاد پول سرایت کرد.بر این اساس نرخ پول در بازار آزاد جهش قابل توجهی داشت که همین موضوع موجب تشدید خروج پول از سپردههای بانکی شد. این مساله و جذابیت رخداده از محل رشد نرخ بهره در بازار آزاد سبب شد شاهد شوکهای ماهیانه تبدیل شبهپول به پول باشیم؛ اتفاقی که علت العلل جهشهای تورمی آینده شد. بر این اساس بعد از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ عملاً نرخها در سامانه نیما به بازار آزاد نزدیک شد و با اعمال سیاست دلار توافقی در اوخر تابستان عملاً آخرین گام برای پیادهسازی یک سیاست تعدیلی در حوزه ارز یعنی دلار تکنرخی فراهم شد. دقیقاً بعد از حرکت حداکثری بهسمت سیاست ارز تکنرخی بود که اولین جهش ارزی در آذر ماه ۱۴۰۱ رقم خورد. منبع: خبرگزاری تسنیم