درخواست فعالان لوازم‌خانگی برای تغییر شیوه قیمت‌گذاری

‌می‌متالز - دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران با بیان اینکه روش کاست‌پلاس که در حال حاضر در سازمان حمایت استفاده می‌شود، درست نیست، گفت: براساس این روش، هر چه هزینه تمام‌شده محصول در واحدی بالاتر باشد، سود آن بیشتر است، بنابراین، این روش باید اصلاح شود.

به گزارش می‌متالز، عباس هاشمی با اشاره به مشکلات قیمت‌گذاری برای بخش تولید، افزود: در کشور‌های موفق از نظر اقتصادی، الگو‌های صحیح و روش‌های دانش‌محورانه و نتایج آن‌ها را دیدیم. نمی‌توان در شرایطی که نرخ ارز و قیمت مواد اولیه داخلی تحت کنترل نیست و در مواردی تابع قیمت‌های جهانی است، بر محصول نهایی قیمت‌گذاری اعمال کرد.

وی با بیان اینکه اگر قرار است قیمت‌ها آزاد باشد باید تا زنجیره آخر فرآیند ادامه داشته باشد، تصریح کرد: در حال حاضر لازم است قدرت خرید مردم تقویت شود. به گفته دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی دولت می‌تواند بدون تصدی گری، بر بازار نظارت کند.

وی با بیان اینکه ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت نیاز به اصلاح دارد، اظهار کرد: روش کاست‌پلاس که در حال حاضر در سازمان حمایت استفاده می‌شود، درست نیست. براساس این روش، هرچه هزینه تمام‌شده محصول در واحدی بالاتر باشد، سود آن بیشتر است. این روش باید اصلاح شود. هاشمی همچنین گفت که تورم در بخش لوازم‌خانگی از سایر بخش‌ها کمتر است، اما نباید تصمیم‌گیری‌ها به گونه‌ای باشد که سهم این صنعت از کل ارزش‌افزوده صنعت کم شود. براساس این گزارش، تا اوایل سال ۱۴۰۱ فرآیند قیمت‌گذاری کالا‌ها به این شکل بود که تغییر قیمت ۵۰قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت‌گذاری پیشین، مستلزم طی فرآیند قانونی بود. در اصل این ۵۰کالا که گوشت قرمز، گوشت مرغ، لبنیات، روغن موتور، پوشاک و لوازم خانگی از جمله آن‌ها بود، کالا‌های اساسی بودند که از نظر سازمان حمایت در سبد خانوار نقش پررنگی داشتند؛ بنابراین اگر تولیدکننده یا صاحب کالایی می‌خواست قیمت این ۵۰قلم کالا را تغییر دهد، اول باید مستندات تغییر قیمت را به سازمان حمایت ارائه می‌کرد تا کارشناسی و بعد در ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود تا افراد بتوانند افزایش قیمت دهند. اما مردادماه سال قبل نامه‌ای از حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، به معاونان وزارت صمت منتشر شد که براساس آن مقرر شده بود درخواست افزایش قیمت کالا‌ها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تایید شود و در نهایت به تایید رئیس‌جمهور برسد. این موضوع کمی بعد از انتشار نامه منتفی اعلام شد؛ اما اظهارات بعدی مسوولان نشان می‌دهد بخشی از مراحل آن در حال اجراست.

منبع: دنیای اقتصاد