استان کرمان در تولید کنسانتره رتبه اول کشور را دارد

‌می‌متالز - مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: خوشبختانه در استان اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است و رئیس جمهور هم در سفر اخیر خود به استان تأکید داشتند کرمان بهشت معادن و دارای بیش از ۸ میلیارد تن ذخایر اثبات شده و ۴۲ ماده معدنی شناخته شده است.

به گزارش می‌متالز، مهدی حسینی‌نژاد با اشاره به اینکه چهار ماده معدنی مس، سنگ آهن، کرومیت و زغال سنگ بیش از ۹۳ و نیم درصد ذخایر استان را به خود اختصاص می‌دهند اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در برنامه ششم توسعه با شناسایی پتانسیل‌های خدادای به دنبال ارزش افزوده مواد معدنی است که باید چندین سال قبل صورت می‌گرفت.

او افزود: ما در تولید کنسانتره رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده‌ایم به گونه‌ای که در سطح کشور برای تولید ۸۰ میلیون تن کنسانتره و ۵۵ میلیون تن شمش برای افق ۱۴۰۴ برنامه ریزی گردیده که از این مقدار، تولید ۴۲ میلیون تن کنسانتره و ۱۱ میلیون تن شمش به استان کرمان اختصاص دارد.

حسینی‌نژاد همچنین از برنامه ریزی برای تولید ۵۵ میلیون تن آهن اسفنجی در کشور خبر داد و گفت در استان کرمان برای ۱۷ میلیون تن مجوز صادر شده و پیشرفت فیزیکی آن نیز حدود ۱۱ میلیون تن است.

او با تأکید بر ضرورت تبدیل استان کرمان به یکی از قطب‌های صنعتی کشور یادآور شد: فراوری مواد معدنی و بحث ارزش افزوده آن‌ها اهمیت زیادی دارد چرا که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری صنایع دانش بنیان، صنایع قطعه سازی و صنایع وابسته به این‌ها موتور محرکه اقتصاد کشورند و مستقیم سر سفره مردم می‌نشینند.

مدیر کل صمت شمال استان گفت: ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه در برنامه هفتم حذف گردیده و به جای آن دو بند ب و پ به ماده ۴۸ اضافه شده که در بلند مدت نتایج خوبی به دنبال خواهد داشت، اما در کوتاه مدت تبعات جبران ناپذیری دارد لذا نیاز جدی به اصلاح دارد.

حسینی‌نژاد با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی در استان‌های محل ذخایر معدنی صورت می‌پذیرفت و شورای معادن استان مؤظف به نظارت بر این مورد بود اظهار داشت:، اما در برنامه هفتم توسعه باید به تأئید شورای عالی معادن وزارت نیرو برسد و درخواست ما این است ماده ۴۳ قانون برنامه ششم با اختیارات آن مجدداً به شورای معادن استان تفویض داده شود.

او افزود: همچنین در این قانون قید گردیده واحد‌های صنعتی و معدنی باید از آب نا متعارف هزینه نمایند و در سال اول نیز واحد‌هایی که نمی‌توانند از این آب تأمین نمایند وزارت نیرو به قیمت آب نا متعارف از آن‌ها هزینه دریافت نماید که ضربه بزرگی به واحد‌های متوسط و کوچک وارد می‌کند و با چالش جدی مواجه می‌شوند و لازم است اصلاح گردد.

منبع: خبرگزاری برنا