اتحاد دولت و اتاق برای تولید

به گزارش می‌متالز، قوانین کار که تقریبا به‌جای تسهیل گری، مانع بزرگ‌تری برای تولیدکنندگان است، معضل دیگری است که دولت و بخش خصوصی باید آن را به‌طور مشترک مورد بررسی قرار دهند. از سوی دیگر رشد فناوری و استفاده از آن در جهت افزایش تولید، لازمه‌ای جز توجه به جوانان و متخصصان استفاده از فناوری‌ها ندارد؛ اما این مساله در ایران تقریبا مورد غفلت واقع شده است. به همین سبب در «همایش ملی جوانان، رشد تولید و الگوی ملی پیشرفت» که با همکاری اتاق ایران و خانه صنعت، معدن و تجارت تهران برگزار شد، حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رضا امیدوار تجریشی، دبیر و عضو هیات امنای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به‌عنوان سخنران بر سرفصل‌های مهمی همچون «جوانان سرمایه‌ای برای کارآفرینی»، «جوانان و فناوری‌های نوظهور و توسعه اقتصادی» و «جوانان و توسعه پایدار و بررسی الگو‌های پیشرفت» تاکید کردند.

با وجود این، نکته مهمی که به شکلی می‌توان آن را بزرگ‌ترین مانع تولید معرفی کرد، یعنی تورم، در سرفصل‌های صحبت سخنرانان نبود و راهکاری برای کاهش اثر آن بر بنگاه‌های تولیدی ارائه نشد؛ تولیدی که رشد آن بدون کنترل تورم شدنی نیست. سلاح‌ورزی در این جلسه با اشاره به لزوم بهبود وضعیت معیشت مردم و طبقه کارگر خبر داد که سندی در راستای تقویت سرمایه‌گذاری در دبیرخانه شورای هماهنگی سه‌قوه در حال تدوین است و اتاق ایران هم به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در همین زمینه آمادگی خود را برای ایفای نقش کافی در جهت تقویت بنیه تولید اعلام کرده است. رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به برنامه هفتم توسعه، آن را فرصت مناسبی دانست تا اتاق بتواند به مطالبات عنوان شده و خواسته‌های جدی بخش خصوصی برای حل آن توجه کند.

آقامحمدی نیز با تاکید بر لزوم شناسایی مسائل و اهداف در راستای توسعه اقتصادی، مشکل و ضعف صنعت ایران را نبود توجه لازم به نیروی انسانی دانست؛ به طوری که ۵/ ۲‌درصد درآمد شرکت‌ها سهم نیروی انسانی و ۷‌درصد سهم تبلیغات صداوسیماست و این بی توجهی به نیروی انسانی، وضعیت کار و اقتصاد را خراب می‌کند. در این همایش، رضا امیدوار تجریشی هم با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید کرد با وجود اینکه مطابق قانون یادشده، قوانین جدید باید با نظر تشکل‌ها و فعالان اقتصادی منعقد شوند، قوانین و ضوابط بدون نظر آن‌ها تصویب و ابلاغ می‌شوند.

به دنبال تقویت سرمایه‌گذاری در کشور هستیم

رئیس اتاق ایران در این همایش درباره برنامه‌ها و اهداف اتاق ایران در دوره دهم هیات نمایندگان گفت: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب چنین جمله‌ای دارند: «اقتصاد قوی، نقطه قوت و عامل مهم سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است.» این جمله مشخص کننده نقشه راه ماست. معتقدیم نه تن‌ها امروز بلکه در ۱۰سال آینده، مهم‌ترین اولویت کشور تقویت بنیه تولید رقابت پذیر در کشور باشد. او گفت: سندی در دبیرخانه شورای هماهنگی سران سه‌قوه در حال تدوین است که هدف آن تقویت سرمایه‌گذاری در کشور بوده و ما هم در اتاق ایران و بخش خصوصی آمادگی داریم با تمام توان و ظرفیت خود در تهیه این سند، نقش کافی ایفا کنیم و امیدواریم این سند به تقویت بنیه تولید رقابت پذیر منجر شود.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: در اتاق ایران اعتقاد داریم در شرایط امروز بهبود وضعیت معیشت مردم و طبقه کارگر نیازمند اقدامات اساسی است. رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بهبود تراز بودجه دولت و افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود بنیه تولید رقابت پذیر در کشور از موضوعات مهم این روز‌های اقتصاد کشور است. در این شرایط اجماعی بین دولت، بخش خصوصی و جامعه وجود دارد که وضعیت اقتصاد کشور نیازمند بهبود سریع است. همین اجماع راه را برای تفاهم، توافق و گفت وگوی بهتر و مشارکت بیشتر بین دولت و بخش خصوصی هموار می‌کند. ما هم باید ماموریت جدیدی برای خود قائل باشیم تا در اتاق ایران از ظرفیت‌ها نهایت بهره را ببریم. سلاح‌ورزی به لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره و تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه فرصت مناسبی است تا بتوانیم به مطالبات عنوان شده و خواسته‌های جدی بخش خصوصی در جهت حل مسائل و مشکلات کلان مثل صندوق‌های بازنشستگی و افزایش سرمایه‌گذاری توجه کنیم. او ادامه داد: اولویت اصلی اتاق ایران در دوره چهارساله پیش‌رو استفاده از ظرفیت کافی برای ایفای نقش در پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی در چارچوب سیاست‌های کلان کشور است.

ایران با کشور‌های همسایه، کشور‌های منطقه و جامعه بین‌الملل روابط همکاری خوبی دارد و چشم انداز توسعه اقتصادی با دیپلماسی اقتصادی فعال می‌تواند چشم انداز خوبی باشد و بهبود پیدا کند. سلاح‌ورزی تاکید کرد: برای پیشبرد اهداف اقتصادی به بخش خصوصی مستقل، مقتدر و اثرگذار در آینده نیاز داریم. همچنین برای اثرگذاری بیشتر اهدافی تعیین شده است تا با استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک، تشکل‌ها و اعضای فعال فرامرزی در مشارکت با وزارت خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به سرعت ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی را فعال کنیم. در مورد عراق، عربستان، چین و هند و کشور‌های اوراسیا اقدامات اولیه‌ای را شروع کرده‌ایم و در مورد سایر کشور‌ها هم در حال برنامه ریزی هستیم. رئیس اتاق ایران گفت: در مورد طراحی استراتژی توسعه صنعتی باید بتوانیم از فرصت‌های موجود در زنجیره ارزش‌ها استفاده کنیم و در این حوزه‌ها فعال شویم. در اتاق ایران برای اولین‌بار موفق شدیم وضعیت فعلی شبکه اقتصاد ایران را ترسیم کنیم. فهم دقیق شبکه تولید، صنعت، معدن، تجارت و خدمات مهم است و بعد از داشتن فهم دقیق برای وضعیت مطلوب باید استراتژی صنعتی تدوین کنیم.

آمادگی اتاق ایران برای همکاری با دولت

سلاح ورزی گفت: فاز دوم کاربردی ما در اتاق ایران تحلیل زنجیره ارزش و نقاط قوت و ضعف آنهاست و قرار شده براساس گروه فعالیت‌هایی که طبقه بندی «اچ‌اس‌کد» شروع شده، کار را پیش ببریم. اتاق بازرگانی با شبکه مشاوران و ظرفیتی که در فعالان اقتصادی است، آمادگی دارد در کنار دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام در طراحی استراتژی صنعتی کمک کند و ان‌شاءالله ظرف سال آینده این کار تمام شود.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد: ما در برنامه خود به تقسیم کار ملی اعتقاد داریم. هدف ما این است که در این تقسیم کار ملی از ظرفیت همه بخش خصوصی، تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک استفاده کرده و از موازی‌کاری پرهیز کنیم. سلاح‌ورزی در انتها اضافه کرد: ما مثل بقیه ارکان نظام تلاش می‌کنیم امید را در ملت، جوانان و فعالان بخش خصوصی تقویت کنیم و زنده نگه داریم. مهم‌ترین عنصر امیدآفرینی، واقع گرایی و عمل گرایی است و در دوره جدید اتاق ایران تلاش می‌کنیم عمل گرایی در راستای اهداف موردنظر ما باشد. براساس گزارش‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد»، ازآنجا که ساختار صنعت در ایران، از منظر تولید و سرمایه‌گذاری اشتغال‌زا نبوده و بیش از اینکه جذب کننده نیروی کار باشد، مبتنی بر سرمایه و تجهیزات بوده، رشد صنعتی ایجادشده در غیاب دو پارامتر نرخ رشد بالا و مستمر، رشد باکیفیتی برای ایجاد شغل محسوب نمی‌شود. صنعت طی این سال‌ها در جذب متخصصان نیز موفق نبوده و ۶۰درصد شاغلان این بخش کارگران ساده و ماهر بوده اند.

اهداف را شناسایی کنید

در ادامه علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره معضل عدم‌اشتغال زایی گفت: ما باید مسائل و اهداف خود را در راستای توسعه اقتصادی شناسایی کنیم و امیدوارم این مسیر را جوانان به عهده بگیرند. در این مسیر باید به این نکته توجه کنیم که جوانان فرصت کافی برای کار و خلاقیت دارند. جوانان در این مسیر به تمرین، مطالعه و تجربه اندوزی نیاز دارند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هنر فرد باید کار کردن از روی آگاهی باشد و باید به کیفیت و تعهد نیروی انسانی توجه کند. باید کار‌ها مرحله به مرحله پیش برود. یکی از ضعف‌های صنعت ما، بی توجهی به نیروی انسانی است. ۵/ ۲‌درصد درآمد شرکت‌ها سهم نیروی انسانی و ۷‌درصد سهم تبلیغات صداوسیماست. این بی توجهی وضعیت را خراب می‌کند. کارفرما باید برای رشد و توسعه برنامه ریزی کند نه برای کار موقت. باید برای خلاقیت جوانان برنامه ریزی کند و مساله فقط مادیات نیست.

آقامحمدی گفت: باید از خلق کردن لذت برد، نه از دارایی ها؛ این‌ها تغییر نگرشی است که در برنامه‌های ما موردتوجه باشد. باید به رشد نیروی انسانی توجه کرد و این‌ها بزرگ‌ترین سرمایه است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: باید به زنجیره‌ها توجه کرد و در این ۲۵زنجیره کافی از تقسیم کار بهره برد. با توجه به زنجیره ارزش ها، وضعیت تولید تغییر خواهد کرد. با این وضعیت اشتغال بهتر خواهد شد و نیروی انسانی هم با آموزش باکیفیت خواهد شد. آقامحمدی در انتها با اشاره به فقرزدا نبودن توزیع ثروت، اضافه کرد: برای رفع فقر با نظام پرداخت نمی‌توان کار اساسی انجام داد. باید درآمد زمانی تغییر کند. باید به فناوری و آموزش‌ها توجه شود. ما الان بر استارت‌آپ‌های دانش آموزی تاکید داریم. باید به کسب‌وکار‌های نوین با شناخت و آگاهی وارد شد. باید در حوزه‌های مختلف به تفاوت‌ها توجه شود.

دولت باید خسارت قطع برق را پرداخت کند

در این همایش دبیر و عضو هیات امنای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران هم با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: با وجود آنکه مطابق قانون بهبود تسهیل کسب‌وکار معین شده که قوانین جدید باید با نظر تشکل‌ها و فعالان اقتصادی منعقد شوند، قوانین و ضوابط بدون نظر آن‌ها مصوب و ابلاغ می‌شوند.

رضا امیدوار تجریشی افزود: برخی از مواد قانونی که می‌تواند زمینه ساز رشد تولید در کشور شود، اجرایی نمی‌شود. به طور مثال مطابق با ماده ۲۵ قانون تسهیل بهبود کسب‌وکار دولت موظف است در زمان قطع برق و گاز خسارت صنایع و تولیدکنندگان را از خسارت‌هایی که به واسطه توقف روند تولید ایجاد می‌شود پرداخت کند؛ اما با وجود اصرار قانون‌گذار، این ماده قانونی اجرایی نشده است.

او در ادامه این همایش، مهاجرت نیروی انسانی متخصص را معضلی مهم برای ادامه روند تولید در کشور عنوان کرد و گفت: جوانان که پیشران صنعت و تولید کشور هستند، در حال خروج از کشور بوده و با مهاجرت قابل توجه نیروی انسانی متخصص، از پزشک و مهندس گرفته تا فعالان صنعت آی‌تی روبه رو هستیم که کشور را در سال‌های آینده با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد و طبیعی است که برای جلوگیری از خروج آن‌ها باید تدابیری در نظر گرفته شود.

غفلت از تورم عامدانه است؟

با وجود تمام صحبت‌هایی که در این همایش مطرح شد، یکی از موضوعاتی که در گفته‌های سخنرانان مغفول ماند، مساله تورم است. صنعت قربانی نوسان‌های پی درپی اقتصاد بوده و بخش تولید در ایران سعی کرده است در یک دهه اخیر خود را با هر شرایطی وفق دهد؛ از تحریم و شدت گرفتن هزینه کار با جهان تا داخلی سازی قطعات، مواد و حتی ماشین آلات و این اواخر هم کمبود نیروی انسانی متخصص. اما مساله تورم از جنس دیگری است و کل مکانیزم صنعتگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به همین سبب انتظار می‌رفت مسوولان در این همایش به مشکل تورم که به نوعی کمر بنگاه‌های صنعتی را شکسته و مانع جذب نیروی کار و به نوعی افزایش تولید شده است نیز توجه می‌کردند؛ غفلتی که تقریبا به مدت مدیدی در اقتصاد ایران وجود داشته و گویی مدیران اقتصادی کشور راهکاری برای حل آن ندارند و به همین دلیل از صحبت کردن درباره آن پرهیز می‌کنند. همه این‌ها درحالی است که آمار گواهی می‌دهد تورم، اثر سهمگینی بر رشد تولید می‌گذارد و وقتی تولیدی در کار نباشد، جذب نیروی کار، چه متخصص و چه غیر‌متخصص، امری بعید به نظر می‌رسد.

منبع: دنیای اقتصاد