سرنوشت کمیسیون‌های دوره دهم اتاق

به گزارش می‌متالز، از یکسو دولت با تاسیس صنایع ده‌ها رسته و گروه را در اقتصاد ایران فعال کرد. در همین راستا اتاق بازرگانی که ناگزیر از تعامل با دولت است، درون ساختار خود به جداسازی فعالیت هایش در قالب کمیسیون‌ها اقدام کرد. نحوه فعالیت این کمیسیون‌ها که در ابتدا چهار فقره بودند و اکنون ۱۸فقره هستند، هنوز میان اعضای اتاق موضوع بحث است. از جمله در آغاز دوره جدید اتاق بازرگانی، دومین جلسه به بحث و بررسی تعداد، عناوین و وظایف این کمیسیون‌ها اختصاص یافت.

براساس شیوه نامه کنونی، کمیسیون‌ها هسته‌های تخصصی اتاق هستند که مورد مشورت هیات‌رئیسه قرار می‌گیرند و محیط کسب‌وکار را در حوزه تخصصی خود پایش و گزارش‌ها و پیشنهاد‌های خود را به دو مرجع فوق ارائه می‌کنند و هیات‌رئیسه پس از اخذ نظر کمیسیون بیانیه‌های ماموریت آن‌ها را تدوین و ابلاغ می‌کند. براساس همین شیوه نامه حذف یا ایجاد هر کمیسیون با پیشنهاد هیات‌رئیسه و تصویب هیات نمایندگان انجام می‌شود. در شکل کنونی هر کمیسیون از ترکیب حداقل ۹عضو و حداکثر ۲۳عضو از میان هیات نمایندگان تشکیل می‌شود. در مباحث این دوره اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیز همچنان می‌توان مشاهده کرد که تغییر شکل فعالیت‌های اقتصادی جامعه چگونه بر تشکیل این کمیسیون‌ها تاثیر دارد. برای نمونه می‌توان به بحث درباره چگونگی تعیین محل اقتصاد‌های پیشتاز و فناوری‌های نوین اشاره کرد. همچنین مفاهیم جدید، از جمله توسعه پایدار و جایگاه آن در کمیسیون مربوط به خود مورد بحث قرار می‌گیرد. علاوه بر این، شناور بودن برخی از مفاهیم مانند هنر بازتابی کاملا مشهود در تغییر جایابی آن در کمیسیون‌های اتاق دارد. بحث دیگر که ناظر به تخصصی شدن فعالیت‌های اجتماع است، تصمیم‌گیری در این زمینه است که تا چه اندازه می‌توان کمیسیون‌ها را بنا به موضوع خرد کرد؛ چون این کاری است که می‌تواند کار ده‌ها کمیسیون را پیش‌بینی کند. شرح این مذاکرات که گفت‌وگوی میان اعضای هیات نمایندگان دهمین دوره اتاق بازرگانی است، گویای این موضوع است. در جلسه روز یکشنبه اتاق بازرگانی، پس از سخنرانی‌های در نظر گرفته، دستور اصلی جلسه به کمیسیون‌های تخصصی اختصاص یافت. مشروح این بخش از نشست هیات نمایندگان را در ادامه خواهید خواند.

در نشست هیات نمایندگان چه گذشت؟

کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه و منشی اتاق بازرگانی ایران، سخن در این باره را آغاز می‌کند و می‌گوید: اکنون بحث بر سر این است که شیوه نامه را به بحث بگذاریم یا مسیر را تسهیل کنیم و با تصویب کمیته‌ای نام‌ها و تعداد کمیسیون‌ها را مصوب کنیم و کار را پیش ببریم. در ادامه احمد آتش هوش تذکر می‌دهد: من به عنوان کسی که تجربه ۸هشت‌ساله در زمینه کمیسیون‌ها دارد صحبت می‌کنم. اکنون آیین نامه مصوبی وجود دارد که مشکلی در زمینه فعالیت کمیسیون‌ها ایجاد نمی‌کند. در دوه قبل روسای کمیسیون‌ها یا مراجع بیرون اتاق، ایراداتی به این شیوه نامه داشتند که اقداماتی هم انجام شد، ولی مصوب نشد. پس توصیه من این است که کمیسیون‌ها با همین شیوه نامه فعالیت کنند؛ شورای هیات‌رئیسه کمیسیون ها، اصلاحیه تنظیم کرده و از طریق هیات‌رئیسه به هیات نمایندگان ارائه کند و در مساله تغییر شیوه نامه تعجیل نکند.

در مقابل نظر توحید صدرنژاد این است که وقتی مرتب می‌گوییم تعجیلی نیست، برای آیین نامه تعجیلی نیست، برای کمیسیون تعجیلی نیست، عملا داریم وقت بخش خصوصی را تلف می‌کنیم. غیر از این، از کار‌هایی که باید انجام شوند نمی‌توان صرف نظر کرد؛ از جمله ارجاع مسائل مرتبط با کمیسیون به تشکل مرتبط، چگونگی کمک‌گرفتن از مرکز پژوهش ها، برون سپاری امور پژوهشی عمیق و مرتبط با این مسائل، همگی مواردی هستند که نیاز به بحث و گفتگو دارند. او ادامه می‌دهد: ما دو بار تجربه داریم که چگونه در این مسائل به جمع بندی رسیده ایم و بهتر است به همان شیوه گذشته عمل کنیم. دوستانی که داوطلبند برای شروع اصلاح رویه‌های پیشین کار کنند، آمادگی خود را به هیات‌رئیسه اعلام کنند. تعدادی از افراد به قید قرعه انتخاب شوند و تمام پیشنهاد‌ها به شکل کامل تجمیع شود و در جلسه بعدی هیات نمایندگان، جمع بندی این شیوه نامه تقدیم هیات نمایندگان شود. در نظر من این کارآمدترین راهی است که برای این مساله می‌شود پیش گرفت.

یکی از اعضای اتاق بازرگانی نخست تذکر می‌دهد: برخی از اعضا معتقدند که نتیجه کار کمیسیون‌ها در دوره‌های قبل ارائه می‌شد؛ اما استفاده از آن تنها در بایگانی اتاق بوده است. از دیگر انتقادات این است که دبیر کمیسیون‌ها که تعیین می‌شوند، اشرافی بر مسائل ندارند و برای حل این مساله باید طرحی در اتاق پیش‌بینی شود. یک کمیسیون با چند مساله روبه روست و توانایی تصمیم‌گیری برای آن طبیعتا از عهده یک‌نفر خارج است. یکی از اعضای اتاق نیز در این مذاکرات طی سخنان خود تذکر می‌دهد: بحث کمیسیون‌ها در اتاق از اساس مغفول مانده است. برای نمونه صنعت نساجی و پوشاک کشور، پراشتغال‌ترین صنعت و صاحب قدیمی‌ترین انجمن تخصصی کشور کاملا در اتاق مورد غفلت قرار گرفته است. از همین رو می‌توان به تعداد کمیسیون‌ها اضافه کرد که شامل این موارد هم بشود. او معتقد است که باید براساس وزن هر رسته یا زیررشته کمیسیونی ترتیب داد و همچنین تاکید می‌کند: رابطه بین کمیسیون‌ها و نیز رابطه میان کمیسیون‌ها با اتاق‌های شهرستان مشخص نیست؛ آیا کمیسیون‌ها مشورتی هستند یا می‌توانند تصمیم‌گیری کنند؟ این مسائل باید روشن شود. برخی از اعضای هیات نمایندگان در این جلسه با پیشنهاد تغییر نام کمیسیون‌ها و جدا کردن برخی از کمیسیون‌هایی که شامل چند حوزه می‌شوند خواهان تجدیدنظر در این زمینه شدند. در مقابل عده‌ای معتقد بودند چنین کاری اگر پیگیری شود می‌تواند تا بی‌نهایت ادامه پیدا کند و تعداد کمیسیون‌ها بسیار زیاد خواهد شد.

به باور احد عظیم زاده در جهت عکس برخی کمیسیون‌ها باید در یکدیگر ادغام شوند؛ از جمله کمیسیون‌های فرش، صنایع‌دستی و گردشگری. به گفته وی کسی که در هتل اقامت دارد، مشتری فرش است و از همین رو گردشگری و فرش باید در یک کمیسیون قرار داشته باشند.

یکی از حضار در پاسخ می‌گوید: کمیسیون‌ها باید با نگاهی به شورا‌ها و کمیسیون‌های متناظر آن‌ها در مجلس و دولت تشکیل شوند. ما در این سال‌ها تنها خرده‌مسائل خودمان را دیده و براساس آن کمیسیون تشکیل داده ایم. امروز در بخش رسمی کمیسیونی وجود دارد که کمیسیون اقتصاد پیشتاز نام دارد. شیوه نامه کنونی ما اکنون بازنگری می‌خواهد، چون در حالت کنونی به حالت ملغمه است. از جمله مهم‌ترین بحث‌های این جلسه مساله کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی بود. یکی از اعضای هیات نمایندگان در این زمینه می‌گوید: این مساله را نباید ساده گرفت. مساله امنیت غذایی یکی از سه‌محور مهم امنیتی یک کشور است. علاوه بر این صنایع غذایی با تعدد و تکثر نهاد‌های نظارتی روبه روست؛ از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و زیرشاخه‌های آن از جمله سازمان دامپزشکی و سازمان شیلات ایران و دفتر تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و شبکه‌های مختلف بهداشت و استاندارد. او اضافه می‌کند: صنعت دیگری را نام ببرید که این همه سازمان را در مواجهه با کار خود داشته باشد. پیش‌تر کمیسیون کشاورزی داشتیم که ذیل آن صنایع غذایی بوده است.

از همین جهت صنایع غذایی حتما کمیسیونی جداگانه می‌خواهد تا پیگیر کار‌های بسیار پیچیده آن باشد. پتروشیمی هم کمیسیونی جدا می‌خواهد؛ چرا که علی محمد رجالی معتقد است: صنعتی که معادل کل صادرات کشور ارز وارد می‌کند قطعا نیازمند کمیسیونی خاص است و آن کمیسیون پتروشیمی هاست. در غیاب این کمیسیون این‌گونه می‌شود که کسانی مدعی می‌شوند پتروشیمی‌ها چند میلیارد دلار ارز را باز نگردانده اند. هر رشته‌ای به نظر من باید هم‌وزن فعالیت و حجم آن برای خود کمیسیونی جداگانه داشته باشد. منشی تذکر می‌دهد که امکان تشکیل یک کمیسیون برای هر بخش اصلا منطقی نیست. استدلال یکی از حضار جالب است: با این پیشنهاد موافقم که کمیسیون صنایع غذایی تشکیل و جایگزین کمیسیون فرش شود. شاید ما همه در یک‌سال یک‌دست کت و شلوار خریداری کنیم؛ اما هر روز غدا می‌خوریم.

در این میان محمود نجفی‌عرب نکته‌ای شکلی مطرح می‌کند و می‌گوید: پیشنهاد من این است که از ۱۸مورد نمونه‌ای را که بحثی ندارد تصویب کنید و مابقی را به کارگروهی محول کنید و آن کارگروه روی عناوین کار کرده و به آن رسیدگی کند. سید مرتضی آقامیری در واکنش به مساله ادغام فرش و گردشگری می‌گوید: با احترام به دوستانی که معتقدند فرش به گردشگری اضافه بشود باید بگویم گردشگری حوزه بسیار بزرگی است و حوزه‌ای که به آن اضافه شود اصلا مجالی برای تنفس پیدا نمی‌کند. او به دولت استناد می‌کند و ادامه می‌دهد: این تجربه به‌شدت در دولت شکست خورده است و به هیچ‌کدام از میراث و گردشگری درست پرداخته نمی‌شود. اقتصاد فرش و گردشگری و حوزه هنر، حوزه‌ای است که دست‌کم ۵/ ۲میلیون نفر اشتغال کاملا مردمی و خصوصی دارد که هیچ باری را بر دوش دولت و بخش خصوصی نمی‌گذارد. زنجیره اشتغالی که بدون جایگزین است و ضامن بقای جمعیت روستایی است که به شهر‌ها مراجعه نکنند. همچنین یکی از مهم‌ترین محور‌ها برای شکست پروژه ایران‌هراسی است. در دهه ۷۰ یک‌چهارم صادرات کشور را تشکیل می‌داد و برند ملی است.

پس با کمیسیون فرش و هنر و صنایع‌دستی موافقم. از این سخنان با تشویق حضار استقبال شد. مریم تاج‌آبادی به سراغ بخش فناوری می‌رود و می‌گوید: نگاه اتاق باید به رسوخ دادن فناوری‌های نوین به تمامی صنایع معطوف شود. پینشهاد من تغییر نام کمیسیون فناوری به کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان است. پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران برای جمع‌بندی مسائل می‌گوید: بسیاری از پیشنهاد‌هایی که دوستان دادند قابل بررسی است. پیشنهاد‌ها متعدد است و اگر به هر بخش به شکل خاص نگاه کنیم درست و صحیح است. اما دقت کنیم که وقتی یک کمیسیون تشکیل شد کمیته‌های گوناگونی ذیل آن می‌توانند فعالیت کنند؛ بنابراین تصمیم در هیات‌رئیسه این بود که خیلی به تعداد کمیسیون‌های موجود دست نزنیم و کار‌ها را در کمیته‌های مربوطه پیگیری کنیم؛ بنابراین پیشنهاد من این است که، چون می‌خواهیم کار خود را شروع کنیم و به امور اتاق مشغول شویم، بنابراین اکنون نام‌های موجود به رای گذاشته شود، سپس اگر کمیسیونی رای نیاورد آن را به بحث بگذاریم. کمیسیون‌ها به رای گذاشته شدند؛ اما بر سر کمیسیون آب که در بخش انرژی قرار گیرد یا توسعه پایدار بحث در گرفت.

یکی از حضار می‌گوید: بحث آب دو قسم دارد که بحث حاکمیتی آن یک بخش است و جای آن همین جا و کنار بخش توسعه پایدار و حاکمیت شرکتی است. اما بخشی مربوط به صنعت و مربوط به توسعه است که می‌تواند به بخش انرژی اضافه شود، اما نظر من همان است که در کنار توسعه پایدار باقی بماند. دیگر نماینده اتاق بازرگانی معتقد است: بحث اینکه آب در انرژی باشد یا توسعه پایدار بحثی عوامانه است. بحث همه کائنات مربوط به انرژی است، الان منظور ما چه بحثی درباره انرژی است؟ پیش از این باید مطالعه صورت می‌گرفت تا امروز نخواهیم با این عجله به این بحث بپردازیم. مثلا دایره شمول دانش‌بنیان چیست؟ امروز صنایعی هستند که نصف آن‌ها دانش بنیان است و نصف آن‌ها نیست. باید مساله را دقیق مشخص کنیم.

دیگری می‌گوید: ما هیچ صنعتی نداریم که با مساله آب درگیر نباشد، بنابراین یک کمیسیون آب به شکل جداگانه نیاز داریم. فرشید شکرخدایی، تریبون را گرفته و تذکر می‌دهد: تجربه چهارساله من در کمیسیون آب و توسعه پایدار این است که دوستان در گذشته هم با همین هیجان درباره مساله صحبت می‌کردند، اما هیچ‌کدام در نهایت در کمیسیون ثبت‌نام نکردند که به تشکیل کمیته آب منجر شد و برخی کار‌های آن هم از جمله در مساله هیرمند مورد توجه قرار گرفت. امروز هم به نظر مساله به همان شکل است. عمده اعضا با اختصاص کمیسیونی به نام کمیسیون اقتصاد کلان مخالفت داشتند که در نهایت موجب شد تاسیس این کمیسیون رای لازم را کسب نکند. از جمله یکی از اعضا درباره تشیکل این کمیسیون می‌گوید: کمیسیون اقتصاد کلان قرار است مانند کمیسیون تلفیق عمل کند و نقشی مانند آن داشته باشد. در مورد خاص امور مربوط به تلفیق یا تامین مالی، این امور به مسائلی مربوط است که به تورم، نرخ بهره و این قبیل امور بازمی‌گردد و سرمایه‌گذاری مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی است و این مسائل. اصلا در اتاق چه محلی از اعراب دارد؟ دیگر عضو هیات نمایندگان تذکر می‌دهد: قرار شد در کمیسیون اقتصاد کلان از گذشته درس بگیریم. در دوره گذشته هم این بحث با هیجان به تصویب رسید، اما هیچ‌وقت موفق نشد مسائل مربوط به بودجه و تلفیق را به‌درستی پیگیری کنند؛ اگر به خاطر بیاورید. جمع‌بندی هم که در آن دوره شد قرار بود کمیسیون تلفیق و برنامه‌ریزی بودجه نام داشته باشد و تشکیل آن نیز موردی باشد. چون مگر چند بار در سال درباره بودجه بحث می‌شود که کمیسیونی جدا داشته باشد؟ در نهایت پس از سه‌دور رای گیری این کمیسیون رای نیاورد.

منبع: دنیای اقتصاد