به گزارش میمتالز، چند هفته پیش، پس از گذشت چندین ماه از رفتوآمد، لایحه واردات خودروهای کارکرده بین مجلس و دولت، این لایحه به تصویب مجلس رسید.
واردات خودرو از ابتدای انقلاب تاکنون همواره موضوعی چالشبرانگیز بوده است و در مقاطع مختلف با توجه به شرایط کشور آزاد یا ممنوع شده است. حال این بار آزادسازی این طرح همراه با ایدهای جدید به نام واردات خودروهای کارکرده همراه شده است.
با گذشت ۱۵ ماه از آزادسازی واردات خودروی نو هنوز واردات این خودروها به شکل کامل صورت نگرفته است؛ چراکه هنوز یک خودروی وارداتی پلاک ملی در خیابانها رویت نشده است. از اصلیترین علل این تاخیر میتوان به کمبود ارز، مشکلات سوئیفت مالی و عدم مشارکت شرکتهای معتبر در این زمینه با ایران اشاره کرد.
در این بین، بزرگترین مزیت واردات خودروهای کارکرده نداشتن مشکل خرید است؛ برای مثال هر شخص حقیقی میتواند با ورود به یک مغازه یا نمایندگی به سادگی یک خودرو تهیه و آن را از کشور مقصد خارج کند.
در همین شرایط اگر اشخاص حقوقی وارد این فرایند شود و به دلیل خرید تعداد بالای خودرو در یک مرحله احتمالا ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند؛ اما مسئله اصلی برای واردات خودرو کارکرده توسط اشخاص حقوقی در داخل کشور جریان دارد و آن هم به مشکل پولشویی و منبع تامین ارز که پای بانک مرکزی را به این موضوع باز میکند، مربوط میشود.
طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود گفت: طرح واردات خودروهای کارکرده در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: از آنجایی که هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پیش از این آن را تأیید کرده بود، میتوانیم بگوییم فرآیند ابلاغ آن باید طی شود.
منبع: تجارت نیوز