به گزارش میمتالز، علیرغم تصریح قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی مبنی بر نحوه و چگونگی رسیدگی اختلافات فی مابین صاحبان کالا با گمرکات اجرایی که میبایستی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد رسیدگی قرار گرفته و سپس در صورت بقا اختلاف، به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع شود، متاسفانه معاونت فنی و امورگمرکی گمرک ایران با صدور بخشنامهای شماره ١٤٠٢/٤٢٢٢٢٨ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ صراحتا این ماده قانونی اخیرالذکر را نقض نموده و به گمرکات اجرایی سراسر کشور اعلام نموده که پرونده را مستقیما به کمیسیون ارجاع نمایند.
آیا این مقام مسوول گمرک قدرت تحلیل مفاهیم اصولی، اولیه و کاری گمرک را ندارد؟ به نظر میرسد دستگاههای نظارتی در اسرع وقت به موضوع ورود پیدا کرده و نسبت به لغو بخشنامه مذکور اقدام و با مرجع صادر کننده برخورد قانونی بعمل آورند. تا کی فعالان اقتصادی میبایست تاوان اشتباهات و سو مدیریت مدیران را بپردازند.
سوال اساسی که مقامات گمرک باید پاسخ دهند این است که با وجود پرداخت حقوق گمرکی بر مبنای دلار ۲۸۵۰۰ تومانی که در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹ قطعی شده و پس از صدور مطالبه نامه صاحب کالا تنها یک ماه فرصت داشتند که با پرداخت نیم درصد، تفاوت پرونده را به کمیسیون ارسال کند.
تعلل ۱۵ ماهه برای وصول مطالبه دولت برای چیست؟ چه کسی مقصر است؟ گمرک یا صاحب کالا؟ چرا ۱۵ هزار اظهار نامه گمرک بندر عباس تاکنون به کمیسیونها ارسال نشده است؟ این همه اصرار به حذف مرحله اول رسیدگی در ستاد برای چیست؟ چرا ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات دولت تاکنون واصل نشده است؟ در حالیکه مجموع مطالبات فرهنگیان از دولت حدود ۹ هزار میلیارد تومان است.