به گزارش میمتالز، بازار قطعات یدکی این روزها با افزایش قیمت و نابسامانی عجیبی مواجه شده است. کمبود قطعات در این بازار دیده میشود و همین باعث شده یک قطعه در بازار چند نرخ داشته باشد و قیمتها صعودی باشند. طی سال جاری فعالان این حوزه نیز مانند سایر بخشهای تولیدی و صنعتی از اینکه ارز مورد نیاز آنها به موقع تامین نمیشود، گلایه دارند. درحالحاضر برخی از این فعالان برای واردات قطعات چندین ماه است که در صف تخصیص ارز باقی ماندهاند.
عدم تخصیص ارز باعث شده تا اعتبار آنها نزد شرکتهای خارجی نیز از بین برود. این در حالی است که تامین قطعات بهدلیل تحریمها دچار شرایط حاد و ویژهای است؛ عدم تخصیص ارز برای آن مشکلات این بازار را دوچندان کرده است.
فعالان این حوزه از اینکه دولت و بانک مرکزی پاسخگوی نیاز ارزی آنها نبوده و مشخص نیست که ارز مورد نیاز طی چه مدتی تامین خواهد شد، ابراز نارضایتی میکنند.
به اعتقاد فعالان این حوزه، این روند سبب خواهد شد تا طی ماههای آینده بسیاری از قطعات در بازار کمیاب و بسیار گرانتر از حد معمول و حتی از نرخ فعلی دلار به دست مصرف کننده برسد. در همین زمینه با نوید حبیبی، کارشناس و فعال بازار لوازم یدکی خودرو به گفتگو پرداختیم.
بازار لوازم یدکی متاثر از شرایط کل کشور با مشکلات مختلفی مواجه است. واردات قطعات با چالش همراه بوده و تامین ارز از سوی بانک مرکزی انجام نمیشود. بسیاری از فعالان به دنبال تامین نیاز بازار لوازم یدکی هستند.
شرکتهای خارجی همکار ما هم ریسک تحریمها را میپذیرند تا با ایران همکاری کنند، اما وقتی به مرحله انتقال پول میرسد، بازرگان ایرانی بیاعتبار شده و تبدیل به چوپان دروغگو میشود. یعنی طرف خارجی فکر میکند که این بازرگانی ایرانی است که آنها را بازی میدهد و نمیخواهد پول آنها را پرداخت کند.
متاسفانه دولت هم راهی را در پیش گرفته است که حتما ارز را باید خود تخصیص بدهد. ارز اشخاص یا ارز از محل واردات و... منتفی است و دولت خود را مسوول تخصیص ارز دانسته و متاسفانه طی یک سال اخیر عملا ارزی برای واردات وجود نداشته است. از سمت دیگر یکسری طرحها هم وجود دارد که دولت خیلی جدی پیگیر انجام آن است، مانند شناسهدار کردن کالاها.
این روند باعث میشود تا یکسری افراد بهصورت اتوماتیک از بازار خارج شوند. چراکه وقتی یک کالا در بازار مورد نیاز است، عرضه هم ادامه پیدا خواهد کرد. نمیتوان واقعیت را کتمان کرد. وقتی با کمبود کالا مواجه هستیم، به هر طریقی که اسم آن قاچاق گذاشته میشود، این کالا تامین میشود؛ بنابراین قاچاقچیها هم که بخشی از بازار را تامین میکردند، از این بازار حذف شدهاند. بازرگانان اصلی هم به دلیل عدم تامین ارز دچار مشکل شدهاند و بعضا اینها هم از بازار حذف خواهند شد.
وقتی شرکتهایی بهصورت قانونی کار میکنند، اما دولت اجازه کار روان و بدون چالش را از آنها میگیرد، در نهایت منجر به کمبود قطعه در بازار خواهد شد. این روند باعث میشود قیمت قطعات یدکی در بازار بالا برود و یکسری اقلام اصلا در بازار پیدا نشود و این وضعیت نابسامان را شاهد باشیم.
هرچقدر کالا مصرفیتر بوده، احتمال اینکه زودتر به مرحله کمبود برسد بیشتر است و درنتیجه سریعتر برای تامین آن اقدام میشود. اما کالاهایی که دوره مصرف بالاتری دارند یا به اصطلاح دیرمصرف هستند و سرمایهگذاری بیشتری هم باید برای آنها انجام شود، بیشتر دچار کمبود شدهاند. درواقع یکسری کالاها به دلیل شرایط اقتصادی و عدم تخصیص ارز و... از سبد تامین شرکت واردکننده و بازرگان حذف شدهاند. بهعنوانمثال؛ بازرگانی اقدام به تامین «درِ» یکی از خودروهای وارداتی میکرده، اما به دلایلی این کالا از سبد وارداتی او حذف شده است؛ بنابراین اگر یک خودرو وارداتی نیاز به چنین قطعهای داشته باشد، در بازار امکان تامین آن وجود ندارد و باید ۶ تا ۷ ماه این خودرو بخوابد. حتی اگر این واردات توسط نمایندگی هم انجام شود، زمان زیادی باید صرف شود. اما در کالاهای مصرفی که روتین وارد کشور میشوند، این کمبود کالا کمتر حس میشود. درمقابل کالاهایی که مصارف موردی دارند، کم شده و توزیع آنها با مشکل مواجه شده است. این بهصورت زنجیروار در حال حرکت است و اگر در چند ماه آینده این مشکل حل نشود، مصرفکننده نهایی باچالش مواجه خواهد شد و بهتدریج حتی برای تامین قطعات مصرفی مثل فیلتر هم به مشکل بر خواهیم خورد. یعنی ممکن است مشتری با قیمت بالایی مجبور به تامین این قطعات شود.
شاخص و محرک اصلی بازارهای ما قیمت دلار است. برای شرکتهای بازرگانی و واردکننده قیمت دلار بسیار تاثیرگذار است. اما هزینههای دیگر مانند هزینه حملونقل و هزینه دموراژ بسیار افزایش پیدا کرده است. شرکتهایی وجود دارند که چند کانتینر بار در گمرک دارند، اما نمیتوانند آن را ترخیص کنند.
هزینههای دموراژ بسیار بالاست و افراد باید چند صد میلیون تومان بابت توقف کانتینر در محوطه گمرک پرداخت کنند. اینها در نهایت منجر به افزایش قیمت تمامشده خواهد شد. اما درمجموع افزایش قیمت لوازم یدکی کمتر از افزایش قیمت دلار نبوده است. افزایش قیمتی را اوایل اردیبهشتماه داشتیم. این هم بهدلیل آن است که تخصیص ارز بهخوبی انجام نشده و طبق یک فرمول ساده این عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین میکند.
مانند بازار خودرو که گفته میشود حباب دارد، شرایط در بازار قطعات یدکی هم به همین شکل است. چراکه وارداتی برای پوشش نیاز انجام نمیشود و در نتیجه قیمتها بالا میرود و خودرو با دلار ۲۰۰ هزار تومانی در بازار معامله میشود. در مورد قطعات خودرو هم اگر تامین ارز انجام نشود و همین شیوهای که طی یک سال اخیر در پیش گرفتهاند، ادامه دهند شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
شرکت ما درخواست تخصیص ارز خود را دیماه سال گذشته ثبت کرد. ۲۰ اسفند اعلام شد میتوانیم ارز خریداری کنیم. یکماه هم برای شرکتها مهلت خرید تعیین میکنند. اما از یک هفته پیش از عید، هیچکس عرضهکننده ارز در سامانه نیما نبود. دو هفته هم که بعد از عید، تعطیلات داشتیم. بدین ترتیب، عملا یک هفته برای تامین ارز زمان داشتیم. اما در نهایت نتوانستیم خریداری کنیم و وارد پروسه تمدید شدیم.
یک ماه نیز بحث تمدید به طول انجامید و در نهایت توانستیم در اردیبهشت این ارز را خریداری کنیم. یعنی حدود ۶ ماه زمان برده تا ارزی تامین شود که کالای آن توسط تولیدکننده آماده حمل بوده است. حالا در نظر بگیرید که طی این مدت چه فشاری به شرکت بازرگانی وارد میشود تا تامینکننده را توجیه کند که در ایران چه میگذرد و برای تخصیص ارز چه مصائبی باید از سر گذرانده شود. متاسفانه این شرکتها غالبا هم قانع نمیشوند و فکر میکنند که ما دروغ میگوییم.
نکته دیگر اینکه پول را باید به ریال در حساب نگه دارید؛ یک ۳۵ درصد و یک ۵ درصد باید بهصورت ریال در حساب باقی بماند تا دلار به شما اختصاص یابد. قیمت دلار سال گذشت هر روز افزایش پیدا میکرد و بسیاری از بازرگانان زمانی که موعد تخصیص ارزشان فرا میرسید، توانایی خرید دلار را از دست داده بودند. این روند همچنان ادامه دارد و شرکتها در صف تامین ارز هستند و هیچ وزارتخانهای پاسخگو نیست و حتی بانک مرکزی هم دقیقا نمیداند تامین قطعات به چه صورت انجام میشود.
تخصیصها در گذشته ۱۰ روزه یا دوهفتهای انجام میشد و در بدترین زمان در اواخر دولت قبلی، ۳۰ روزه تخصیص ارز انجام میشد. اما درحالحاضر کسی خبر ندارد که ارز یکروزه تخصیص پیدا میکند، ۶۰ روزه یا اصلا ارزی در کار نیست. حتی پس از دهها روز که بانک مرکزی مجوز را صادر میکند، باید به سامانه نیما مراجعه کرد. وقتی وارد سامانه نیما میشوید در آنجا کسی برای فروش ارز وجود ندارد. متاسفانه بازار جدیدی تحت عنوان تالار دوم به وجود آمده که آن کانال هم حاضر نیست ارز را با قیمت سامانه نیما به فروش برساند.
یعنی در این کانال جدید عرضهکنندگان عملا به ما میگویند که به دلیل فشار و نظارتی که بانک مرکزی روی ما دارد، نمیتوانیم ارز را با قیمتی بیش از قیمت نیما به فروش برسانیم و باید مابهالتفاوت را که ۵ تا ۶ هزار تومان برای هر دلار است، بهصورت جداگانه پرداخت کنید. عملا بازرگان ارز را به قیمتی نزدیک به نرخ بازار آزاد ارز را خریداری میکند. این مساله خود منجر به افزایش قیمت خواهد شد.