تثبیت نرخ ارز موجب جهش‌های ارزی در آینده خواهد شد

به گزارش می‌متالز، یکصد و بیست و هشتمین نشست علمی-تخصصی با عنوان" آسیب پذیری‌های نظام ارزی کشور؛ چالش‌ها و توصیه‌های سیاستی" با حضور انوشیروان تقی پور معاون سیاست‌های پولی و بازار‌های مالی امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مدیر علمی، مجید شاکری؛ تحلیل گر مسائل اقتصادی و صاحب نظر حوزه تحولات ارزی و مهدی دارابی؛ پژوهشگر و کارشناس حوزه ارزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان سخنرانان برگزار شد.

در ابتدای این نشست انوشیروان تقی پور معاون سیاست‌های پولی و بازار‌های مالی امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه نرخ ارز یک متغیر کلیدی و تاثیرگذار در سایر متغیر‌های اقتصادی کشور است، گفت: لازم است برای مدیریت نرخ ارز به نحوی اقدام کنیم که کمترین تبعات منفی را بر متغیر‌های اقتصادی داشته باشد.

وی ادامه داد: برای مدیریت ارز نیازمند یک رژیم ارزی هستیم که لازمه رسیدن به این رژیم ارزی، وابسته به میزان توسعه یافتگی یک کشور است. از سوی دیگر عامل زیرساخت‌های اقتصادی یک کشور در طراحی یک رژیم ارزی تاثیرگذار است و در آخر توجه و همراهی سیاستگذار نیز یکی از متغیر‌های تاثیر گذار بر طراحی رژیم ارزی کشور به حساب می‌آید.

تقی پور ضمن اشاره به دو سیاست نظام شناور حدی ارز و نظام میخکوب ارزی، گفت: وجود یک نظام اقتصادی سالم و رقابتی بهترین مدل نظام شناور حدی است. در مقابل اگر سیاستگذار یک نرخ را تعیین کند امکان بروز فساد‌های عظیم وجود دارد و در بازار با وجود رانت مواجه می‌شویم.

وی ضمن اشاره به بحران‌های ارزی در سال‌های گذشته لزوم بازنگری در رژیم ارزی را لازم دانست و گفت: متوسط نرخ تورم در پنجاه سال اخیر در کشور ۱۸ درصد است و از حالت میخکوب سخت ارز ۴۲۰۰ به ارز ۲۸۰۰۰ تومان در تامین کالا‌های اساسی حرکت کردیم.

این مقام اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن انتقاد از تکمیل نشدن سامانه‌های مورد نیاز در رصد و پایش بازار ارز، گفت: در حوزه دارو این سامانه تا حد زیادی فراهم شده است، اما در مابقی کالا‌ها هنوز یارانه‌ها به صورت یکسان و مساوی بین همه توزیع می‌شود.

در ادامه این نشست دکتر مهدی دارابی؛ پژوهشگر و کارشناس حوزه ارزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه خود با عنوان " نرخ ارز و سیاست‌های ارزی ایران" گفت: ما هنوز به سمت کارآمدسازی بازار ارزی حرکت نکرده ایم و مداخلات دستوری بازار ارز را با مشکل مواجه می‌کند.

وی با اشاره به نظر سنجی صورت گرفته از جامعه ۱۰۰ نفره صرافان مبنی بر حذف نرخ ارز رسمی و تاثیر مثبت این حذف در تعدیل نرخ ارز، گفت: ما با پدیده ناترازی و یا همان مازاد تقاضای خرج کردن در کشور مواجه هستیم، در واقع بیش از تولید، تقاضای خرج کردن داریم و این پدیده به معنای ظهور ناترازی است.

مهدی دارابی با بیان مدل "رابطه بلند مدت نرخ ارز، شاخص قیمت و نقدینگی"، گفت: تا دهه هشتاد این سه متغیر همراه و همگرا حرکت می‌کردند. اما در دهه هشتاد نقدینگی بیش از نرخ ارز شد و تورم هم از نقدینگی بیشتر شد.

وی ضمن اشاره به تجربه دهه هشتاد در ایران، گفت: نسبت واگرایی سه شاخص اصلی تقریبا در تمام دنیا با یک مدل حرکت می‌کند و به بیان دیگر مدل پولی در تمام کشور‌های دنیا تقریبا یکسان است. تورم نتیجه منطقی ناترازی است که در تمام مدل‌های جهانی نیز چنین ساختاری وجود دارد.

دارابی در ادامه گفت: در برخی مواقع پنجاه درصد GDP کشور از منابع نفتی است و این در صورتی است که تولید نفت در کشور ما ۱۰ دلار به ازای هر بشکه هزینه دارد و مابقی مبلغ هر بشکه در حقیقت رانت منابع طبیعی است که در اقتصاد ما وارد شده است. این یعنی ما برای بخش اعظم منابع دلاری کشور هیچ ارزش افزوده و تلاشی نداشته ایم و این درآمد هنگفت از عوامل تولید ایجاد نشده است. در واقع دولت‌ها می‌توانستند این منابع را آتش بزنند و در مقابل، تولید در کشور دچار هیچ تغییری نشود.

وی ضمن اشاره به مفهوم نرخ واقعی ارز، ادامه داد: بر اساس نرخ ارز پایه، اگر مبنا را سال ۱۳۵۷ در نظر بگیرم، نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ باید ۱۰ هزار تومان باشد؛ لذا مبنای سال پایه همواره مورد مناقشه است، به این معنا که مدعیان بر این باورند بر اساس نرخ ارز سال پایه و عوامل اقتصادی، نرخ ارز به هیچ عنوان عدد کنونی نیست، حال سوال اساسی این است آیا واقعا این ادعا درست است؟

این محقق اقتصادی با اشاره به مفهوم فرار سرمایه، انگیزه‌های واردات و مبارزه با قاچاق، گفت: بسیاری از مداخلات ما موجب پدیده جذابیت قاچاق و فرار سرمایه شده است.

وی با اشاره به تجربه روسیه در کنترل قیمت ارز با وجود تفاوت قیمت نفت در طول سال‌های اخیر، ادامه داد: روسیه تاکید کرده است نمی‌خواهیم قیمت نفت بر اقتصاد کشور تاثیر بگذارد، لذا منابع حاصل از فروش نفت در قیمت بالاتر از ۴۰ دلار را وارد اقتصاد نکرد و بدین ترتیب کشورش را از تلاطم‌های قیمت نفت مصون کرد و به انباشت سرمایه کلان دست پیدا کرد.

این پژوهشگر ضمن انتقاد از نگاه دستوری به نرخ ارز، افزود: تصور غلط نرخ حقیقی ارز و تصور سفته بازی و... همگی عوامل تاثیرگذار آشفتگی ارز بوده است. در واقع هیچگاه به سمت شکل دهی بازار ارز حرکت نکردیم.

وی در بخش پیشنهادات سیاستی، گفت: کشور برای کاهش ناترازی‌ها نباید نگاه تثبیت را داشته باشد چراکه هر تثبتی یک جهش جدید را ایجاد می‌کند. دومین اصلاح این است که ورود ارز‌های نفتی به بودجه را تثبیت بکنیم مثل مدل روسیه این مهم شوک‌ها را کنترل می‌کند. از سوی دیگر بدانیم هر قیمت گذاری بر روی کالا‌های اساسی چاهی است که دائم باید ارز را وارد آن کنیم؛ بنابراین ضرورت دارد ارز‌های ناشی از نفت به سمت سرمایه گذاری حرکت کند نه ورود کالا‌های اساسی. ایجاد بازار ارزی بدون مداخلات رسمی و حرکت بازار‌های ارزی از "او تی سی (مبادله دو نفره) به سمت "اکس چنج مارکت" از راهکاری مهم در این حوزه هستند.

در بخش دیگری از این نشست، دکتر مجید شاکری؛ تحلیل گر مسائل اقتصادی ضمن اشاره به ارائه دکتر دارابی در ابتدای این نشست، گفت: بر اساس این نگاه نرخ ارز در ایران علاوه بر عوامل خارجی تابع نوع نگاه و مبادله ارز در داخل کشور است.

وی با اشاره به چگونگی شکل گیری بازار ارزی بر مبنای نظریات اقتصادی، گفت: برای کشوری مثل ما که در پایین هرم پولی هستیم، خط زدن نرخ ارز پایه به سادگی اتفاق نخواهد افتاد. در واقع این قیمت پایه آغاز بازار سازی محسوب می‌شود.

شاکری با اشاره به مفهوم "سه گانه ناممکن" و تجربه سال ۵۳ گفت: با وجود وفور ارزی در آن سال‌ها و بحث‌های متعدد در همان سال‌ها و وفور درآمد‌های ارزی، باز هم با افزایش پایه پولی و پدیده تورم مواجه شدیم.

این محقق اقتصادی با اشاره به ارائه سخنران اول، افزود:، چون رابطه مبادله ما از میان رفته است حتی اگر میزان موجودی کالا هم افزایش پیدا کند نرخ‌های بالای تورم را تجربه می‌کنیم. کنترل ترازنامه مثل کشیدن ترمز دستی در سرعت ۲۰۰ کلیومتر در ساعت است و چاره‌ای به غیر از این کار وجود ندارد و در حال اجرای این سیاست هستیم. اما باید بدانیم حتی اگر این اقدام هم انجام دهیم این سوال مطرح است که آیا به تورم پایدار ۲۵ درصد می‌رسیم؟

شاکری با اشاره به اینکه باید درآمد ارزی کشور افزایش پیدا کند، گفت: یک زمانی کشور را با واردات هشتاد میلیارد دلار می‌چرخاندیم و اکنون با چهل میلیارد دلار ارز داریم اداره می‌کنیم. این عدد شامل واردات کالا‌های سرمایه‌ای هم می‌شده است لذا بر همه واضح است که باید درآمد‌های ارزی کشور را افزایش دهیم.

وی با اشاره به تجربه مذاکرات برجام و رفع تحریم ها، گفت: هدف گذاری ما نباید بازگشت به برجام باشد بلکه هدف اصلی از هر مذاکره‌ای انتفاع مالی باشد؛ لذا مذاکره برای رفع تحریم لزوما مطلوب نیست بلکه باید به انتفاع ملموس و شاخص پذیر اقتصادی دست پیدا کنیم.

شاکری با اشاره به اینکه با فرض وجود درآمد‌های ارزی نیز باز تجربه تورم را تکرار می‌کنیم، خاطر نشان کرد: با وجود افزایش قیمت نفت در سال ۱۴۰۱ و با وجود اینکه عامل برون زای جدید در اقتصاد وجود نداشت باز هم با جهش‌های ارزی مواجه شدیم؛ لذا باید درک کنیم بازار ما حساس به مناسبت‌های تقویمی است و باید برای این مناسبت‌ها تدبیر شود. جالب است بدانیم اکنون ماه خوب بانک مرکزی است.

وی با اشاره به اینکه سیاستگذار تمایل به پایین نگهداشتن نرخ ارز دارد، ادامه داد: منطق بازار حکم می‌کند در فصول ارزانی، ارز خریداری شود تا در فصول دشوار بتوانیم از این منابع جهت تثبیت و بازار سازی استفاده کنیم؛ لذا بر این باورم بانک مرکزی ما باید در قبال اتفاقات فصلی کاملا فعال باشد، اما در مقابل شاهد انفعال هستیم.

شاکری ادامه داد: باید سوال کنیم آیا بانک مرکزی هیچ گونه هدف گذاری در نرخ ارز دارد؟ به عقیده من هر کدام از رؤسای کل بانک مرکزی باید بتوانند یک کریدور قیمتی را هدف گذاری کند. بانک مرکزی باید با ابزار‌های موجود بازار بتواند سقف نرخ ارز را کنترل کند نه اینکه با مشخص کردن قیمت پایه، کف سازی نرخ ارز را انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه بازار ارز در اختیار بانک مرکزی نیست، گفت: باید بدانیم کل بازار ارزی کشور غیررسمی است. در واقع بانک مرکزی هیچ دسترسی واقعی به عمق بازار ارزی کشور ندارد. از همین رو سیاست‌های تثبیت اصلا به وارد کننده تعلق نمی‌گیرد، بلکه مسئله این است سود صاحبان سرمایه شرکت‌های وارد کننده را بالاتر می‌بریم؛ لذا بر این باورم ما هنوز در نقطه قبل از سیاست تثبیت و یا سیاست شناور هستیم.

وی با بیان اینکه در نظام ارزی هیچ چوب جادویی وجود ندارد، گفت: سیاستگذار باید بپذیرد در مذاکرات بین المللی اقتصاد دانان واقعی را مشارکت بدهند.

این محقق با این سوال که آیا دولت می‌داند مهمترین اقدام آن مدیریت تراستی‌های ارز و مدیریت نرخ ارز است، افزود: کالا‌های اساسی با وجود حجم بالا همواره مورد چانه زنی طرف مقابل در مذاکرات بین المللی است و ما باید به سرعت از این فضا خارج شویم.

وی در خاتمه برنامه توسعه صنعتی و تغییر شکل بازار ارز را دو اقدام مهم دانست و گفت: برای رسیدن به این مهم باید نرخ ارز را کنترل کنیم و سیستم تراستی ارزی را تغییر دهیم و باید بدانیم در شرایطی داریم اقدام می‌کنیم که تراز پرداخت‌های ما به شدت تحت فشار است و این در حالی است که کشور‌های همسایه تراز‌های مثبت را تجربه می‌کنند.

لازم به ذکر است، نشست "آسیب پذیری‌های نظام ارزی کشور؛ چالش‌ها و توصیه‌های سیاستی" به همت دفتر آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری روز سه شنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲، از ساعت ۹ الی ۱۲، با حضــور جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهـی، صاحب نظران، مدیـران، کارشناسان دستگـاه‌های اجــرایی ملّی و استـانی برگزار شد.

منبع: خبرگزاری برنا