صحبت‌های رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در نشست هم‌اندیشی وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی استان

به گزارش می‌متالز، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در نشست هم‌اندیشی وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی استان گفت: علیرغم اشراف و تأکید همه صاحب‌نظران و علمای علم اقتصاد و از همه مهمتر آگاهی عمیق و بروز همه مدیران استانی و ملی بر وجود عناصر و پتانسیل‌های لازمه توسعه در همه ابعاد در استان کوچک، اما غنی ما به صورت بالقوه و بالفعل از جمله: سه عنصر آب، خاک و هوای بی‌بدیل، منابع غنی و سرشار، نیروی نخبه و ارزان و فارغ التحصیلان بیکار، ذخایرنفت و گاز و بالغ بر ۲۸۰۰ گونه گیاهی و دارویی و وجود الزامات تولید، گردشگری و خدمات؛ متأسفانه از قافله توسعه پایدار عقب مانده‌ایم.

برخی از مهمترین مسائل و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی:

1. وضعیت بسیار نابسامان زیر ساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، (عدم وجود حفاظ ودیوارکشی، عدم ساماندهی ورود و خروج و نگهبانی روشنایی معابر، جدول کشی و آسفالت و ...)
2. تفاوت قابل توجه نرخ حق بیمه کارگران بخش صنعت ومعدن نسبت به سایر بخش‌ها
3. افزایش بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی، شامل گاز و برق مصرفی واحد‌های صنعتی
4. بازپرداخت یک ساله سرمایه در گردش
5. محدودیت قانونی واگذاری زمین بالای یک هکتار به طرح‌های واقع در خارج از شهرک‌های صنعتی و الزام به اخذ موافقتنامه بین وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های صادر‌کننده مجوز. (دستگاه‌های متناظر استانی اختیاری در مورد واگذاری‌های بالای یک هکتار ندارند.
6. نحوه محاسبه و برآورد تسهیلات سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی فعال بر مبنای ۹۰ درصد فروش یک سال گذشته می‌باشد، در حالی که به دلیل شرایط خاص اقتصادی) تحریم، کرونا، مواد اولیه و... (برخی از واحد‌ها دچار کاهش ظرفیت تولید تا یک سوم، رکود و تعطیلی شده و برای ر‌هایی از این رکود و تعطیلی و افزایش ظرفیت تولید، نیازمند سرمایه درگردش هستند.
7. بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، فقط اشخاص حقوقی دارای مجوز بهره‌برداری صنعتی، معدنی و... امکان برخورداری از معافیت‌های پیش‌بینی شده در قانون را دارند و این در حالی است که برخی از صنعتگران و معدنکاران اقدام به دریافت مجوز‌های بهره‌برداری بنام شخص حقیقی خود می‌نمایند.
8. در حال حاضر سازمان امور مالیاتی، برای تسهیلات دریافتی ثابت و درگردش تولیدکنندگان نیز مالیات لحاظ می‌نماید، یعنی سرمایه‌گذار علاوه بر بازپرداخت تسهیلات دریافتی، سود و جرایم متعلقه، درصدی را هم به عنوان مالیات باید پرداخت نماید.
9. تسهیلات تبصره ۱۸ پرداختی به طرح‌های نیمه تمام برای کلیه مناطق استان با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد لحاظ گردد. (با توجه به اینکه در سنوات گذشته به دلیل عدم پایش دقیق پروانه‌های صادره صنعتی معدنی و کشاورزی آمار تولید و اشتغال حجم قابل قبولی را نشان می‌داد، بخش مرکزی شهرستان بویراحمد و گچساران از محرومیت خارچ گردیده است.)
10. عملکرد بانک‌های عامل در وصول مطالبات ناشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی، به عنوان امتیاز مثبت برای تأمین منابع جدید پرداخت تسهیلات در سال‌های بعد لحاظ نمی‌گردد و فقط وصولی ناشی از تسهیلات با منابع غیر صندوق توسعه ملی در نظر گرفته می‌شود و همین باعث عدم امکان تأمین منابع جدید ناشی از عملکرد می‌شود) رعایت نسبت منابع و مصارف
11. واحد‌های تولیدی فقط یکبار در سال می‌توانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده و تا تسویه بدهی قبلی، امکان برخورداری از این منابع را در سال‌های بعد نخواهند داشت و این در حالی است که بر اساس گستردگی فعالیت و بازار هدف و...، برخی از واحد‌های تولیدی نیازمند تسهیلات سرمایه در گردش، ۲ یا حتی ۳ بار در یک سال می‌باشند.
12. متقاضیان فقط یکبار در سال می‌توانند در سامانه خدمات وزارت صمت برای برخورداری از تسهیلات رونق تولید، تبصره ۱۸ و... ثبت نام نمایند و این در حالی است که برخی متقاضیان نیازمند برخورداری از تسهیلات سرمایه در گردش، ۲ یا حتی ۳ بار در یک سال و یا تسهیلات ثابت تکمیلی برای راه‌اندازی طرح نیمه تمام خود می‌باشند
13. صدور پروانه بهره‌برداری صنعتی منوط به ارایه مجوز کاربری کارگاهی یا صنعتی است و دارندگان جوازتأسیس نیز باید قبل از درخواست صدور پروانه، کاربری محل پیشنهادی فعالیت خود را تعیین تکلیف نمایند و این در حالی است که برخی از صنایع خرد و کوچک، در شهر‌ها و روستا‌ها و در مکان‌هایی به وسعت کمتر از ۱۰۰ مترمربع که فاقد کاربری کارگاهی یا صنعتی هستند، قابلیت راه‌اندازی دارند.
14. علی رغم صراحت ماده ۲۴ قانون معادن مبنی بر استعلام در مناطق چهارگانه (مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده)، متأسفانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان، گاهاً با عملیات معدنکاری در محدوده‌های معدنی خارج از مناطق چهارگانه و از جمله در مناطق شکار ممنوع، مخالفت می‌نماید.) برخی از دلایل مندرج در پاسخ منفی
    اداره کل حفاظت محیط زیست، فاقد وجاهت کارشناسی الزم می‌باشد.) از جمله دالیل اعلامی می‌توان به "نزدیکی به منطقه حفاظت شده و... "، بدون درج ضوابط و حرایم قانونی مرتبط، اشاره کرد.
15. عدم امکان صدور مجوز برداشت موقت مواد معدنی برای واحد‌های تولیدی صنایع معدنیتولیدکنندگان شن و ماسه که دارای سابقه اخذ مجوز معدنی از دفاتر فنی استانداری بوده، متأسفانه به دلیل ممنوعیت برداشت مخلوط رودخانه‌ای در استان، امکان تمدید مجوزبرداشت‌های سابق خود را نداشته و به دلیل عدم وجود شرایط اخذ پروانه بهره‌برداری معدن و معارضات محلی و دولتی و موافقت منابع طبیعی با محدوده‌های پیشنهادی در سطحی بسیار کمتر از حد نصاب ثبت در سامانه کاداستر معادن) ۳ هکتار (تأمین مواد اولیه و تداوم فعالیت تولیدی و تثبیت اشتغال موجود آن‌ها، به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و بیم آن می‌رود که در آینده‌ای نزدیک، شاهد رکود فعالیت و تعطیلی دایمی این واحد‌ها باشیم.

پیشنهادات و راهکار‌های بخش خصوصی:

1. تعیین تکلیف زمین شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان با توجه به اینکه سند زمین مذکور در اختیار نمایشگاه‌های بین‌المللی کشور بوده و علی رغم تفاهم نامه و پیگیری‌های متعدد مبنی بر سرمایه‌گذاری و تکمیل نمایشگاه مذکور هیچ گونه اقدام و فعالیتی نداشته است پیشنهاد می‌گردد که زمین مذکور به شرکت نمایشگاه‌های استان واگذار تا براساس نقشه جامع سرمایه‌گذاری تکمیل و راه‌اندازی گردد.
2. تعیین تکلیف ومطالعه معادن مس خونگاه، سیلیس می‌مند و دولومیت کاکان برای همیشه که در مناطق حفاظت شده قرار گرفته توسط شرکت‌ایمیدرو و یا سازمان زمین‌شناسی.
3. شناسایی پتانسیل‌های معدنی استان با استفاده از ژئوفیزیک هوایی به دلیل عدم دسترسی به بخش‌های زیادی از استان و ناشناخته ماندن پتانسیل‌های معدنی
4. احداث طرح‌های جدید توسط شرکت‌های ایدرو و‌ایمیدرو با توجه به اینکه تا کنون هیچ گونه سرمایه‌گذاری در استان نداشته‌اند، از جمله تولید کاغذ از آهک (وجود معادن سرشار آهک در کلیه مناطق استان) و با توجه به سرمایه‌گذاری شرکت‌های خودرو‌سازی در استان‌های مختلف پیشنهاد می‌گردد که یک واحد تولید و مونتاژ خودرو در استان احداث گردد.
5. اختصاص اعتبار لازم جهت ساماندهی شهرک‌های و نواحی صنعتی استان.
6. تلاش در جهت کاهش هزینه حامل‌های انرژی مصرفی واحد‌های صنعتی و معدنی.
7. پیشنهاد می‌گردد مدت ز‌مان باز پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، حداقل ۳ سال باشد.
8. پیشنهاد می‌شود برای محاسبه و برآورد تسهیلات سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی فعال، شرط ۹۰ درصد فروش بر اساس صورت‌های مالی، حذف و بر اساس طرح توجیه فنی و اقتصادی و پیش‌بینی جدید اقدام گردد.
9. پیشنهاد می‌گردد معافیت مالیاتی پیش‌بینی شده برای واحد‌های تولیدی که در فاصله ۳۰ کیلومتری از مراکز استان‌ها و خارج از شهرک‌های صنعتی واقع شده‌اند نیز لحاظ گردد.
10. تسهیل شرایط سخت صدور گاهی صلاحیت مالی و فنی برای متقاضیان ثبت محدوده‌های معدنی
11. تسهیل شرایط استفاده از تسهیلات صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی جهت خرید ماشین آلات معدنی

منبع: کبنا نیوز