به گزارش میمتالز، عبدالله قبادی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در این نشست اظهار کرد: علیرغم اشراف و تاکید همه صاحب نظران و علمای علم اقتصاد و از همه مهمتر آگاهی عمیق و بروز همه مدیران استانی و ملی بر وجود عناصر و پتانسیلهای لازمه توسعه در همه ابعاد در استان کهگیلویه و بویراحمد، اما متاسفانه از قافله توسعه پایدار عقب مانده ایم.
رئیس اتاق یاسوج در ادامه به برخی از مهمترین مسائل و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی در بخشهای مختلف اشاره کرد و افزود: وضعیت بسیار نابسامان زیر ساختهای شهرکها و نواحی صنعتی استان، تفاوت قابل توجه نرخ حق بیمه کارگران بخش صنعت ومعدن نسبت به سایر بخش ها، افزایش بی رویه قیمت حاملهای انرژی، شامل گاز و برق مصرفی واحدهای صنعتی، بازپرداخت یک ساله سرمایه در گردش مشکلات بیشماری را برای فعالین حوزه صنعت و تولید ایجاد کرده است.
قبادی ادامه داد: محدودیت قانونی واگذاری زمین بالای یک هکتار به طرحهای واقع در خارج از شهرکهای صنعتی و الزام به اخذ موافقتنامه بین وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای صادر کننده مجوز نیز مشکلاتی را بری سرمایه گذاران ایجاد کرده است و در مسیر صدور این مجوزها باید ماهها در رفت و آمد باشند.
رئیس اتاق یاسوج بیان داشت: نحوه محاسبه و برآورد تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال بر مبنای ۹۰ درصد فروش یک سال گذشته میباشد، در حالی که به دلیل شرایط خاص اقتصادی، برخی از واحدها دچار کاهش ظرفیت تولید تا یک سوم، رکود و تعطیلی شده و برای رهایی از این رکود و تعطیلی و افزایش ظرفیت تولید، نیازمند همین سرمایه درگردش هستند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، فقط اشخاص حقوقی دارای مجوز بهره برداری صنعتی، معدنی و … امکان برخورداری از معافیتهای پیش بینی شده در قانون را دارند و این در حالی است که برخی از صنعتگران و معدنکاران اقدام به دریافت مجوزهای بهره برداری بنام شخص حقیقی خود مینمایند. وی ادامه داد: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی، برای تسهیلات دریافتی ثابت و درگردش تولیدکنندگان نیز مالیات لحاظ مینماید، یعنی سرمایه گذار علاوه بر بازپرداخت تسهیلات دریافتی، سود و جرایم متعلقه، درصدی را هم به عنوان مالیات باید پرداخت نماید.
قبادی عنوان کرد: عملکرد بانکهای عامل در وصول مطالبات ناشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی، به عنوان امتیاز مثبت برای تامین منابع جدید پرداخت تسهیلات در سالهای بعد لحاظ نمیگردد و فقط وصولی ناشی از تسهیلات با منابع غیر صندوق توسعه ملی در نظر گرفته میشود و همین باعث عدم امکان تامین منابع جدید ناشی از عملکرد میشود.
وی ادامه داد: واحدهای تولیدی فقط یکبار در سال میتوانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده و تا تسویه بدهی قبلی، امکان برخورداری از این منابع را در سالهای بعد نخواهند داشت و این در حالی است که بر اساس گستردگی فعالیت و بازار هدف و …، برخی از واحدهای تولیدی نیازمند تسهیلات سرمایه در گردش، ۲ یا حتی ۳ بار در یک سال میباشند.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج تصریح کرد: علی رغم صراحت ماده ۲۴ قانون معادن مبنی بر استعلام در مناطق چهارگانه یعنی مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده، متاسفانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان، گاهاً با عملیات معدنکاری در محدودههای معدنی خارج از مناطق چهارگانه و از جمله در مناطق شکار ممنوع، مخالفت مینماید. برخی از دلایل مندرج در پاسخ منفی اداره کل حفاظت محیط زیست، فاقد وجاهت کارشناسی الزم میباشد. از جمله دلایل اعلامی میتوان به “نزدیکی به منطقه حفاظت شده و …”، بدون درج ضوابط و جرایم قانونی مرتبط، اشاره کرد.
قبادی به مساله کارخانههای شن و ماسه نیز اشاره کرد و افزود: عدم امکان صدور مجوز برداشت موقت مواد معدنی برای واحدهای تولیدی صنایع معدنی تولیدکنندگان شن و ماسه که دارای سابقه اخذ مجوز معدنی از دفاتر فنی استانداری بوده، متاسفانه به دلیل ممنوعیت برداشت مخلوط رودخانهای در استان، امکان تمدید مجوزبرداشتهای سابق خود را نداشته و به دلیل عدم وجود شرایط اخذ پروانه بهره برداری معدن و معارضات محلی و دولتی و موافقت منابع طبیعی با محدودههای پیشنهادی در سطحی بسیار کمتر از حد نصاب ثبت در سامانه کاداستر معادن، تامین مواد اولیه و تداوم فعالیت تولیدی و تثبیت اشتغال موجود آنها، به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و بیم آن میرود که در آیندهای نزدیک، شاهد رکود فعالیت و تعطیلی دایمی این واحدها باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج در ادامه این نشست پیشنهادات و راهکارهای بخش خصوصی استان را ارائه داد و افزود: تعیین تکلیف زمین شرکت نمایشگاههای بین المللی استان با توجه به اینکه سند زمین مذکور در اختیار نمایشگاههای بین المللی کشور بوده و علی رغم تفاهم نامه و پیگیریهای متعدد مبنی بر سرمایه گذاری و تکمیل نمایشگاه مذکور هیچ گونه اقدام و فعالیتی نداشته است، در همین خصوص پیشنهاد ما این است که که زمین مذکور به شرکت نمایشگاههای استان واگذار تا براساس نقشه جامع سرمایه گذاری تکمیل و راه اندازی گردد.
قبادی ادامه داد: معادن مس خونگاه، سیلیس میمند و دولومیت کاکان که در مناطق حفاظت شده قرار گرفته توسط شرکت ایمیدرو و یا سازمان زمین شناسی برای همیشه تعیین تکلیف شوند. شناسایی پتانسیلهای معدنی استان با استفاده از ژئوفیزیک هوایی به دلیل عدم دسترسی به بخشهای زیادی از استان و ناشناخته ماندن پتانسیلهای معدنی دیگر پیشنهادهای مجموعه بخش خصوصی در استان است.
رئیس اتاق یاسوج بیان داشت: احداث طرحهای جدید توسط شرکتهای ایدرو و ایمیدرو با توجه به اینکه تاکنون هیچ گونه سرمایه گذاری در استان نداشته اند، از جمله تولید کاغذ از آهک با وجود معادن سرشار آهک در کلیه مناطق استان و با توجه به سرمایه گذاری شرکتهای خودرو سازی در استانهای مختلف پیشنهاد میگردد که یک واحد تولید و مونتاژ خودرو در استان احداث گردد.
قبادی در ادامه برخی از مهمترین راهکارهای بخش خصوصی استان اشاره کرد و افزود: اختصاص اعتبار لازم جهت ساماندهی شهرکهای و نواحی صنعتی استان، تلاش در جهت کاهش هزینه حاملهای انرژی مصرفی واحدهای صنعتی و معدنی، حداقل ۳ سال مدت زمان باز پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، در محاسبه و برآورد تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال، شرط ۹۰ درصد فروش بر اساس صورتهای مالی، حذف و بر اساس طرح توجیه فنی و اقتصادی و پیش بینی جدید اقدام گردد. معافیت مالیاتی پیش بینی شده برای واحدهای تولیدی که در فاصله ۳۰ کیلومتری از مراکز استانها و خارج از شهرکهای صنعتی واقع شده اند نیز لحاظ گردد. تسهیل شرایط سخت صدور گاهی صلاحیت مالی و فنی برای متقاضیان ثبت محدودههای معدنی و همچنین تسهیل شرایط استفاده از تسهیلات صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی جهت خرید ماشین آلات معدنی از دیگر پیشنهادات و راهکارهای ما در مجموعه بخش خصوصی برای حل برخی از مشکلات پیش روی فعالین اقتصادی در استان کهگیلویه و بویراحمد است.
منبع: خبرگزاری برنا