حقوق دولتی بی‌خاصیت شده‌است

به گزارش می‌متالز، به همین دلیل مال‌الاجاره باید به ازای برداشت هر‌تن (طبق قانون) به دولت به‌عنوان مالک اصلی پرداخت شود. در ابتدای امر مشکلی که پیش‌می‌آید این است که رویالتی یا حق‌امتیاز متعلق به پدیدآورنده آن بحث اقتصادی است، در بخش معادن هم، کاشف معدن و فردی که سرمایه‌گذاری کرده و معدنی را کشف کرده باید از حقوقی برخوردار باشد، اما این موضوع اولین گپ حقوق دولتی است. یعنی دولت می‌گوید؛ معدن‌کاران اکتشاف کنند، سرمایه‌گذاری اولیه انجام دهند، جاده‌سازی صورت بگیرد، باطله‌برداری انجام شود و زمانی‌که به بهره‌برداری می‌رسد باید به ازای هر تن حقوق دولتی پرداخت شود بدون آنکه دولت حمایتی داشته باشد. این موضوع از ابتدای بحث باعث می‌شود حقوق دولتی کمی غیرمنصفانه به‌نظر برسد درحالی‌که این‌طور نیست و دولت باید از مالی که دراختیار دارد، بهره‌برداری کند، اما باید این ملاحظه را هم در مطالبه حقوق دولتی درنظر بگیرند که متاسفانه این‌طورنیست.

اما چالش‌های حقوق دولتی چیست؟

یکی از چالش‌های حقوق دولتی این است که یک محصول معدنی باید در چند ایستگاه به دولت پول بدهد. ابتدا بحث حقوق دولتی است و پس از آن، مواردی همچون عوارض صادراتی است. به‌عنوان مثال شما یک محصول معدنی را به مبادی صادراتی می‌رسانید، اما به یکباره دولت می‌گوید ۲۰‌درصد باید عوارض صادراتی پرداخت شود. در حال‌حاضر نیز شاهد هستیم دوباره بحث عوارض صادراتی مطرح‌شده و بسیاری از مواد معدنی به‌ویژه حلقه‌های زنجیره ارزش فولاد را از صرفه اقتصادی خارج می‌کند. موضوع دیگر بحث مالیات بر درآمد است که مثل هر فعالیت اقتصادی دیگر باید معدن‌کار آن را پرداخت کند. درواقع در بخش معدن تعدد ایستگاه‌های پرداخت، بحث توجیه‌پذیری بلندمدت را دچار مشکل می‌کند.

اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌تازگی دو اقدام خوب انجام داده‌است. اول مکانیزه‌شدن دریافت حقوق دولتی و دیگری بحث شناسنامه‌دار‌کردن ماشین‌آلات حمل مواد معدنی در کشور است. این دو موضوع بحث خوبی است که باعث شفاف‌شدن پرداخت حقوق دولتی می‌شود که در نهایت آن دسته از فعالان اقتصادی که کار درستی انجام می‌دهند، آسیب کمتری از ملاحظاتی که دولت برای دریافت حقوق دولتی درنظر می‌گیرد، ببینند.

در بخش معدن الزاماتی وجود دارد که باید به آن پرداخته شود، حتی شده در بلندمدت. چند سالی است که دولت حقوق دولتی را به‌عنوان یکی از ردیف‌های درآمدی در قانون بودجه‌آورده و هر‌ساله‌عددی برای آن مشخص می‌شود بدون آنکه مبنای مشخصی برای آن وجود داشته باشد. این عدد هرسال به دغدغه فعالان بخش معدن تبدیل می‌شود که چطور باید عدد پرداخت‌شده را تامین کنند.

از سویی دیگر دولت می‌گوید به بخش حمل‌ونقل و معدن یارانه می‌دهم و خودش را متوقع می‌بیند که در این‌سو هر مطالبه‌ای داشته باشد. اگر در بلندمدت به سمتی برویم که یارانه سوخت حذف، اما به ازای آن نرخ ارزی که به‌دست معدن‌کار می‌رسد نرخ واقعی باشد، به نفع کل اقتصاد کشور خواهد بود و جلوی اتلاف منابع را گرفته و اقتصاد را واقعی می‌کند و این بحثی کلان است که روی معدن و حقوق دولتی هم اثرگذار خواهد بود.

اما بحث دیگر موضوع فدا‌کردن معدن به پای صنعت است. ایده دوستان این است که کشور در حوزه تولید ماشین‌آلات معدنی یا حتی جاده‌ای خودکفا شود، پس باید جلوی واردات آن را گرفت. این موضوع بحث اشتباهی است و در عمل می‌بینیم در حوزه تولید ماشین‌آلات در چند سال‌اخیر پیشرفتی صورت نگرفته است و تنها ناوگان فرسوده‌ای از خودرو‌های حمل‌ونقل استخراج در بخش معدن ایجاد‌کرده که به تولید لطمه وارد کرده و منجر به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات معدنی شده‌است، زیرا خرابی در ماشین‌های فرسوده زیاد است و همین موضوع باعث می‌شود نیروی کار، بیکار مانده و هزینه سربار افزایش پیدا کند و زمانی‌که قیمت‌های جهانی افزایش پیدا می‌کند، نمی‌تواند با رقبای خود رقابت کند. با چنین نگاهی تمامی حوزه‌ها آسیب می‌بینند.

موضوع دیگری که درباره حقوق دولتی مطرح است، این است که باید در قسمت‌های خاص هزینه شود. قسمتی باید برای بازسازی مناطق معدنی و قسمتی دیگر باید صرف افزایش رفاه و آبادانی مردم ساکن این مناطق شود. بخشی دیگر باید در نظام مهندسی معدن و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران هزینه شود. متاسفانه محل مصرف حقوق دولتی از معادن چاه ویل اعتبار و بودجه‌عمومی دولت است که هرقدر هم پول به آن واریز شود هر سال با کسری‌بودجه همراه است و سازمان‌های ذی‌ربط، محدوده‌های معدنی و... هیچ بهره‌ای از حقوق دولتی نمی‌برند.

این موضوع باعث‌شده تا امروز معدن را دشمن محیط‌زیست بدانند یا حتی باعث‌شده تا منابع طبیعی گره‌های بسیاری را در راستای جریان فعالیت‌های معدنی ایجاد کند. از سویی دیگر باعث تضعیف نظارت سازمان نظام مهندسی معدن شده‌است و در نهایت در اکتشافات شاهد عقب‌ماندگی باشیم. تمامی این موارد به این دلیل است که حقوق دولتی در جایی‌که باید، مصرف نمی‌شود و دولت صرف بدنه خود می‌کند.

حقوق دولتی که باید تقویت‌کننده بخش معدن باشد بی‌خاصیت است و باعث می‌شود معدن‌کار هم به وظایف خود نپردازد، زیرا به اعتقاد خودش حقوق دولتی پرداخت می‌کند و اگر آسیبی به محیط‌زیست وارد می‌شود باید بخش دیگری آن را جبران کند. این نواقص باید برطرف شده و حقوق دولتی باید مکانیزه شود.

درنهایت باید به این نکته اشاره کرد که حقوق دولتی بحثی جهان‌شمول و حق دولت است، اما باید برای بهره‌برداران معدنی هم امتیازاتی درنظر گرفته شود. همچنین باید بحث‌های اشاره‌شده نظام‌مند شده و حقوق دولتی در بخش معدن هزینه شود. دولت اگر به‌جای دخالت به بحث‌های کلان بپردازد، حقوق دولتی هم به موضوعی تبدیل می‌شود که بهره‌بردار با رغبت آن را پرداخت می‌کند.

کامران وکیل/ نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران

منبع: دنیای اقتصاد