۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به خراسان رضوی برنمی‌گردد

به گزارش می‌متالز، خراسان رضوی یک استان معدنی است و از نظر تنوع معادن رتبه یک و از نظر ذخیره رتبه ۲ کشور را دارد و از ۸۱ نوع ماده معدنی شناخته شده در کشور ۵۳ مورد در این استان وجود دارد؛ اما این حجم از معادن چه میزان برای استان درآمد ایجاد و چه اندازه به آبادانی منطقه‌ای که معدن در آن قرار دارد، کمک می‌کنند؟

در ماده ۱۴ قانون معادن آمده است: «دارنده پروانه بهره‌برداری معدن باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صمت پرداخت کند».

در تبصره ۶ همین ماده عنوان شده: «دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی از معادن را به اعتبارات همان استان اضافه کند به طوری که تمام اعتبارات یاد شده برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد».

رئیس انجمن معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ما گفت: این استان با توجه به معدنی بودن و پرداخت حقوق دولتی توسط معادن، از مزایای آن بهره چندانی نمی‌برد و در بسیاری از زیرساخت‌های حوزه معدن مانند حمل و نقل ضعف اساسی وجود دارد.

ظرفیت اسمی معیار پرداخت حقوق دولتی

مجید جمشیدی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۴قانون معادن، معدن‌داران حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند؛ اما، چون بر اساس ظرفیت اسمی قید شده در پروانه این عدد در نظر گرفته می‌شود، عملاً اگر معدنی کمتر برداشت کند یا فعال نباشد، باید این عدد را پرداخت کند.

وی به سایر پرداخت‌های یک معدن‌دار اشاره کرد و گفت: معدن‌داران هم حقوق دولتی پرداخت می‌کنند و هم مالیات و هر سال اداره مالیات بر اساس میزان فروش ماده معدنی، مالیات از صاحبان معادن دریافت می‌کند و پرداخت خمس شرعی مال یکی دیگر از پرداخت‌هایی است که صاحبان معادن در نظر دارند؛ اما با همه این‌ها هیچ امکاناتی برای معادن فراهم نمی‌شود.

ضعف در قانون معادن

جمشیدی با یادآوری قانون معادن اظهار کرد: در این قانون ذکر شده از ماده استخراج شده حقوق دولتی دریافت شود؛ اما ماده استخراج شده هزینه‌های ما را در بر نمی‌گیرد. عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص و قید شده درآمد حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه‌داری کل کشور منظور شود.

رئیس انجمن معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی به ارائه این مشکل به کمیسیون اصل ۹۰ اشاره کرد و ادامه داد: این اشکال در قانون معدن وجود دارد که از تولید و نه از سود، حقوق دولتی دریافت می‌شود. حقوق دولتی در تمام معادن یکسان است؛ اما در ماده ۱۴ به صراحت به عوامل متعدد دخیل در دریافت حقوق دولتی اشاره شده؛ اما رعایت نمی‌شود.

جمشیدی، پرداخت حقوق دولتی را به حق دانست و عنوان کرد: ما مخالف پرداخت این حقوق نیستیم و به صورت جدی این حقوق در حال پرداخت است؛ اما اگر ۱۵ درصد حقوق دولتی طبق قانون برگردد و خرج همان منطقه‌ای که معدن در آن وجود دارد، بشود، تأثیر بسیار مثبتی در رشد و آبادانی استان دارد.

وی به ضعف در ساختار حمل و نقل در بخش معدن اشاره کرد و گفت: باید به فکر زیرساخت‌های بخش معدن باشیم. می‌توان در یک شورا این زیرساخت‌ها را مشخص کرد و با برگشت هزینه دولتی به ساخت خطوط ریلی، بازسازی معادن، حفظ محیط زیست و تهیه امکانات برای مناطق مسکونی از جمله ژئوتوریسم و درآمدزایی پیرامون معادن اقدام کرد.

اجحاف به معادن بدون امکانات

رئیس خانه معدن استان ضمن یادآوری قانون معادن عنوان کرد: حقوق دولتی که از معادن دریافت می‌شود، زیاد است. هرسال این حقوق دولتی رشد می‌کند که فراتر از درصدبندی است. یک معدن‌دار با هزینه‌های بالای استخراج و سختی‌های آن با یک روند رو به افزایش پرداخت حقوق دولتی مواجه است.

غلامرضا نازپرور ادامه داد: در بحث استخراج، امکانات ما به روز نیست و هزینه استخراج بالاست که باید برای این پرداخت‌ها فکری شود؛ چون در نهایت برای معدن‌دار با توجه به نبود زیرساخت‌ها توجیه ندارد و موجب تعطیلی معدن می‌شود. طبق قانون باید ۶۵درصد حقوق دولتی به بودجه استان و ۱۵ درصد هم به منطقه‌ای که معدن در آن قرار دارد، بازگردد که این عدد تاکنون به صورت کامل هیچ وقت به استان برنگشته و تنها پس از چند سال پیگیری توانستیم در سال گذشته بخشی از ۱۵ درصد را به استان بازگردانیم.

وی به متفاوت بودن شرایط معادن از نظر امکانات اشاره کرد و گفت: در بحث حقوق دولتی باید این مطلب در نظر گرفته شود که حقوق دولتی همه معادن در همه استان‌ها را نمی‌شود یکسان در نظر گرفت. به طور مثال حقوق دولتی معدنی در حاشیه جاده و بهره‌مند از امکانات آب، برق و گاز با معدنی دیگر با نقطه دسترسی سخت و بدون هیچ امکانات باید متفاوت باشد.

نازپرور افزود: معادن از نظر عیار، عمق، نحوه استخراج، سطحی یا زیرزمینی، دوری و نزدیکی و زیرساخت‌ها باید سنجیده شوند و به جای قیمت فروش، هزینه تمام‌شده برای حقوق دولتی مدنظر قرار بگیرد.

پرداخت حقوق دولتی توسط همه معادن استان

طبق قانون، اداره کل صمت خراسان رضوی در استان مسوول دریافت حقوق دولتی از معادن است. معاون امور معادن و صنایع معدنی این اداره کل به تعداد معادن پرداخت‌کننده حقوق دولتی در استان اشاره کرد و گفت: از ۹۸۰معدن در استان، حقوق دولتی دریافت می‌شود که از این تعداد ۴۷۰معدن فعال و بقیه غیرفعال هستند.

محمد توکلی ضمن یادآوری وظایف این معاونت خاطرنشان کرد: دریافت‌کننده حقوق دولتی هستیم یعنی محاسبه می‌کنیم و مبالغ به خزانه دولت واریز می‌شود و هرآنچه بازگشت داشته باشد، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مربوط است.

وی افزود: حقوق دولتی در سال گذشته بیشتر از ۴ هزار میلیارد تومان بوده و مبنای محاسبه حقوق دولتی، تناژ مندرج در پروانه بهره‌برداری، ضرب در قیمت فروش است که در درصدی مشخص ضرب می‌شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت عنوان کرد: این درصد برای هر ماده معدنی مشخص است و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص می‌کند به طور مثال از چه معدنی با چه شرایطی چه میزان حقوق دولتی دریافت شود. ما به درجه‌بندی معادن کاری نداریم و چیزی که فروخته می‌شود، مهم است. به عنوان مثال در استان دو معدن داریم با یک ماده معدنی؛ اما یکی گران‌تر و یکی ارزان‌تر می‌فروشد که به کیفیت ماده معدنی برمی‌گردد و دسترسی معدن به امکاناتی مانند برق، جاده و سایر موارد در دریافت حقوق دولتی تأثیر ندارد.

بازگشت حقوق دولتی بر اساس ضوابط قانونی به مناطقی که معادن در آن وجود دارد، در درازمدت آثار زیست پایدارتری را فراهم می‌کند که توجه به این مطلب نیاز به یک هم‌افزایی مسوولانه در استان دارد.

همه معادن استان ملزم به پرداخت حقوق دولتی هستند و اینکه یک معدن امکانات دسترسی راحت و یا ارزان دارد، تأثیری در کاهش یا افزایش میزان پرداخت حقوق دولتی ندارد. براساس اعلام اداره کل صمت بیش از ۴ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی در سال گذشته پرداخت شده؛ اما به صورت واقعی چه میزان از این مبلغ پرداختی به خزانه دولت، صرف رفاه مردم و حفظ محیط زیست یک معدن شده است؟

منبع: قدس آنلاین