تبعیض عوارض‌گیران به نفع بخش دولتی

به گزارش می‌متالز، معدن کاران معتقدند که دولت جدیت لازم در دریافت حقوق دولتی از بخش نیمه‌خصوصی را ندارد؛ اما اگر بخش خصوصی تاخیری در پرداخت حقوق دولتی داشته باشد، دولت پس از اخطار، بخش خصوصی مربوطه را خلع‌ید می‌کند. همچنین حقوق دولتی باید از درآمد و خوداظهاری شرکت‌ها محاسبه شود. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها به‌تن‌هایی و بدون بررسی شرکت‌های معدنی اقدام به محاسبه این حقوق می‌کند و همین موجب می‌شود که ارقام محاسبه‌شده، صحیح نباشد.

در واقع، وزارت صمت می‌گوید که دیگر امکان استفاده از فرمول قبلی وجود ندارد و حقوق ورودی در همه استان‌ها باید براساس رویه یکسان محاسبه شود. مساله فعالان این حوزه این است که اصرار دولت بر وصول این درآمد، با مشکلاتی که فعالان بخش معدن در زمینه تامین ماشین آلات مواجه هستند، هم‌خوانی ندارد. به‌ویژه آنکه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند، کشور در سال آینده با رکود تورمی روبه‌رو خواهد شد. نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بر این عقیده است که جهش حقوق دولتی معادن نه‌تن‌ها موجب کاهش سرمایه‌گذاری در معادن بزرگ و کوچک می‌شود، بلکه معادن کوچک را به سمت تعطیلی سوق خواهد داد. او گفت: برای جلوگیری از وقوع این پیامد‌ها لازم است تغییراتی در سیاستگذاری بخش معدن ایجاد شود. البته پیشنهاد‌هایی هم در این زمینه تدوین و بار‌ها از سوی تشکل‌های این حوزه به سیاستگذار ارائه شده است. اگر در کوتاه‌مدت یعنی دست کم تا یک‌ماه آینده تدبیری اندیشیده نشود، افزایش حقوق دولتی اثرات منفی بر اشتغال خواهد گذاشت. همچنین به‌واسطه بحران‌های جهانی و کاهش تقاضا، تعطیلی و افول سطح تولید معادن کشور محتمل خواهد بود. عملکرد دولت و مجلس نشان می دهد که این دو بخش به دنبال توسعه بخش معدن نیستند و به قانون معادن نیز توجهی نمی‌کنند. مواد ۱۴، ۱۶ و ۱۷ قانون معادن بر حمایت دولت از سرمایه‌گذاران بخش معدن تاکید دارد؛ بنابراین راه اندازی شورای سیاستگذاری بخش معدن ضرورت دارد. در واقع، این شورا‌ها باید راه‌اندازی شوند تا بخش خصوصی بتواند در آن، مسائل صنفی خود را طرح و آن‌ها را برطرف کند. توجه به نوع معادن در تعیین حقوق دولتی، راه اندازی نرم افزار حقوق دولتی و اجرایی شدن قانون معادن توسط دولت، از دیگر خواسته‌هایی بود که فعالان بخش خصوصی در حوزه معادن مطرح کردند.

محاسبه یک جانبه حقوق دولتی

در بیست وسومین جلسه کمیسیون صنعت و معدن، موضوع حقوق دولتی معادن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، در ابتدای این جلسه از افزایش ۶۰۰درصدی حقوق دولتی در برخی مواد معدنی خبر داد و عنوان کرد که این افزایش ناشی از عدم‌لحاظ یک‌سری پارامتر‌ها در فرمول محاسبه حقوق دولتی است. او افزود: محاسبه و دریافت حقوق دولتی و بهره مالکانه ظرف یک‌هفته گذشته، مشکلات زیادی را برای معدن کاران ایجاد کرده است. در واقع، این افزایش به دلیل تغییر ضریب سوددهی فعالیت‌های معدن کاری رخ داده و در محاسبه آن، تنوع مواد معدنی، تفاوت‌های این ذخایر در معادن بزرگ و کوچک و فاصله معادن با مبادی فروش مورد توجه قرار نگرفته است. غرقی با بیان اینکه «در بازه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ افزایش حقوق دولتی معادن به حدود ۹۰۰‌درصد رسیده است» ادامه داد: در محاسبه حقوق دولتی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تفاوتی به وجود آمده است. این تغییرات، حقوق دولت را از ۵/ ۸‌هزار میلیاردتومان به ۴۰‌هزار میلیاردتومان افزایش داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ۲۴ تا ۲۸‌هزار میلیاردتومان از این رقم را قابل وصول اعلام کرده است.

ضرورت اجرای قانون معادن

رئیس انجمن مس ایران نیز معتقد بود که دلیل افزایش درآمد‌های ناشی از حقوق دولتی معادن از ۱۰‌هزار میلیارد تومان به ۴۰‌هزار میلیارد تومان مشخص نیست. بهرام شکوری گفت: در شرایطی که قیمت مواد معدنی کاهش یافته، مشخص نیست که تصمیم سیاستگذار در مورد افزایش حقوق دولتی بر چه مبنایی بوده است. به بیان دیگر مجلس عددی را تعیین کرده و برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ می‌کند؛ در حالی که این رویه بار زیادی به معدن کاران تحمیل می‌کند. البته عملکرد دولت و مجلس نشان می دهد که این دو بخش به دنبال توسعه بخش معدن نیستند و همچنین به قانون معادن توجهی نمی‌کنند.

او با اشاره به مواد ۱۴، ۱۶ و ۱۷ قانون معادن گفت که این مواد قانونی، نسبت به حمایت دولت از سرمایه‌گذاران بخش معدن صراحت دارد. شکوری سپس از ضرورت راه اندازی شورای سیاستگذاری بخش معدن سخن گفت و افزود: این شورا‌ها باید راه‌اندازی شوند تا بخش خصوصی بتواند در آن، مسائل صنفی خود را طرح و آن‌ها را برطرف کند.

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران هم به فلسفه شکل گیری حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: در مقطعی، وزارت صمت، معادن بزرگ را تحت فشار قرار داد تا بدهی‌های معوق خود را تسویه کنند. این بدهی‌ها بعد از آن به‌عنوان حقوق دولتی ثبت شد و سیاستگذاران تصور کردند که می‌توانند آن را هرسال افزایش دهند. این تصمیمات نشان می‌دهد که سیاستگذار درک صحیحی از بخش معدن ندارد. ابراهیم جمیلی ادامه داد: شاید اگر دولتی‌ها و نمایندگان مجلس را توجیه کنیم که فعال بودن معادن بیش از افزایش حقوق دولتی، به اقتصاد کشور کمک می‌کند، در حقوق دولتی تجدیدنظر کنند. رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به اینکه ۱۵‌درصد حقوق دولتی باید به استان‌های محل استقرار معدن بازگردد، افزود: این ضابطه تا سال ۱۴۰۰ اجرایی نشده است و، چون این ۱۵‌درصد در این مناطق هزینه نمی‌شود، دولت به عناوین مختلف، از جمله توسعه زیرساخت‌های محلی، به معدن کاران فشار وارد می‌کند. این اقدامات اگرچه به عنوان مسوولیت اجتماعی تلقی می‌شود، اما به هر حال، هزینه معادن را افزایش می‌دهد. او همچنین گفت: باید به این نکته هم توجه کرد که در بخش معدن مشکلاتی وجود دارد که اثر آن بیش از حقوق دولتی است؛ مانند بحث هزینه‌های ناشی از تامین ماشین آلات که تنی ۱۰‌هزار تومان به هزینه‌های معدن کاران افزوده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد بحث ماشین‌آلات بر مساله حقوق دولتی ارجحیت دارد.

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و عضو این کمیسیون نیز با اشاره به اینکه وصول مطالبات معادن بزرگ به‌عنوان حقوق دولتی تعریف و در بودجه‌های سنواتی دچار افزایش شد، گفت: این تصمیمات در کنار آنچه به عنوان حذف معافیت مالیاتی اجرایی شد، نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی آشنایی ندارند و ذهنیتشان این است که فعالان اقتصادی در حال چپاول معادن هستند. او در ادامه از ضرورت نقش‌آفرینی تشکل‌های تخصصی در کشف قیمت پایه محصولات معدنی در این بخش سخن گفت و افزود: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مسائله حقوق دولتی نیز ناشی از اختلاف در تعیین قیمت پایه محصولات است. در حالی که قیمت در این مرحله باید توسط صنعتگران تعیین شود. بهرامن در بخش دیگری از سخنانش به آموزش ۳۳۰ قاضی قوه قضاییه برای آشنایی آنان با مباحث و دعاوی معدنی اشاره کرد.

دولت زیاده خواهی می‌کند؟

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران نیز با اشاره به تهیه فرمولی از سوی این انجمن برای تعیین حقوق دولتی معادن سنگ آهن، گفت: اعدادی که با استفاده از این فرمول استخراج می‌شد، نزدیک به واقعیت بود و همه از آن راضی بودند. اینکه کنسانتره مبنای تعیین قیمت پایه قرار گیرد، روشی ساده و کودکانه است و اشتباهاتی در تعیین قیمت پایه بر این مبنا رخ داده است. مهرداد اکبریان در ادامه با تاکید بر اینکه باید تعیین قیمت پایه باید براساس کلوخه باشد، افزود: عدول از مباحث کارشناسی و زیاده خواهی، دو مساله‌ای است که باید از سوی بخش خصوصی مورد پیگیری قرار گیرد.

در ادامه این جلسه، پس از آنکه سایر اعضای کمیسیون دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، غرقی در جمع بندی این نظرات گفت که کمیسیون این موضوع را از طریق مراجع قانونی مورد پیگیری قرار می‌دهد که قیمت پایه باید تا ۱۰‌درصد ارزش کلوخه محصولات معدنی تعیین شود و حقوق دولتی نیز بر همین مبنا مورد محاسبه قرار گیرد. ضمن آنکه کشف قیمت از طریق کدال و بورس نیز شدنی است.

در ادامه این جلسه، موضوع مسوولیت اجتماعی معادن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به موجب آن سحر رکنی، دبیرکل خانه معدن ایران، با اشاره به شکل گیری کمیته‌ای در خانه معدن تحت همین عنوان، خواستار نقش آفرینی فعالان معدنی تحت لوای این کمیته شد. غرقی نیز در این باره توضیح داد: فعالیت معادن در مناطق مختلف دارای آثار مثبت و منفی بسیاری است و لحاظ کردن ملاحظات اجتماعی و توسعه‌ای در این مناطق جزو وظایف معدن کاران نیز تلقی می‌شود؛ موضوعی که تحت عنوان مسوولیت اجتماعی تعریف شده و به فعالیت پایدار کسب‌وکار‌ها و کاهش هزینه‌های آن نیز منتهی می‌شود. بهرامن هم گفت که طبق قانون معادن ایفای مسوولیت اجتماعی توسط معدن کاران، آنان را مشمول ۲۰‌درصد تخفیف در حقوق دولتی می‌کند. اما سازمان محیط‌زیست اعلام می‌کند که این مشوق به این سازمان اختصاص دارد، در حالی که تنها بخشی از مسوولیت اجتماعی معادن به محیط‌زیست مربوط است و معادن باید از معافیت حقوق دولتی برخوردار شوند. مساله این است که آیین نامه اجرایی مربوطه، قانون را نقض کرده و به طور کلی این آیین‌نامه برای بخش معدن مضر است؛ بنابراین باید اصلاح شود.

سند چشم انداز بخش معدن در دست تدوین

رئیس خانه معدن ایران در ادامه با اشاره به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تدوین سند چشم انداز بخش معدن است، توضیح داد: آخرین سند چشم انداز بخش معدن مربوط به سال ۱۳۷۹ است. در سال‌های گذشته اصلاحاتی در قوانین این بخش اعمال شده، اما بنا شد این قوانین مورد بازخوانی قرار گیرند و سند جدیدی تهیه و ابلاغ شود. بهرامن افزود: این سند اکنون از دبیرخانه مجمع خارج شده و قرار است در صحن مجمع مورد بررسی و سپس تصویب قرار گیرد. از سوی دیگر قانون معادن نیز در مجلس در حال اصلاح بود و با رایزنی‌های صورت‌گرفته این اصلاحیه از صحن خارج شد؛ چرا که اگر سند چشم انداز بخش معدن تصویب شود با اصلاحیه‌ای که در مجلس در دست تدوین بود، هم خوانی نخواهد داشت. رویه صحیح آن است که پس از ابلاغ سند چشم انداز، قانون معادن براساس آن نوشته شود. بهرامن در ادامه گفت که آخرین نسخه از سند چشم انداز بخش معدن را در اختیار کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران قرار می‌دهد تا اعضای این کمیسیون نیز نظرات خود را اعلام کنند.

منبع: دنیای اقتصاد