به گزارش میمتالز، تبعات ناشی از مصوبه دولت برای گرانی نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی و دیگر صنایع بورسی همچنان ادامه دارد و در آخرین رویداد، محمدرضا پور ابراهیمی درباره نرخ خوراک پتروشیمیها در نامهای محمد باقر قالیباف، نکاتی را مطرح کرد و خواهان بررسی و اقدام لازم برای لغو مصوبه دولت شد.
براساس این گزارش، وی با اشاره به مکاتبه ۲۷ تیر کمیسیون اقتصادی مجلس به قالیباف در مورد آثار مصوبه ۲۹ خرداد هیات وزیران در افزایش نرخ خوراک و سوخت گاز صنایع در ریزش شاخص بورس که موجب ضرر و زیان سهامداران کاهش اعتماد جامعه، زیان و کاهش سود صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکرى و سهام عدالت شده و اثر منفی قابل توجه بر صنایع پتروشیمی گذاشته، محورهایی را به عنوان مغایرتهای قانونی مصوبه دولت اعلام کرد که به شرح زیر است:
با نکات اعلامی و جمع دو حکم قانونی بند الف ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق ۲ و بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، وزارت نفت باید نرخ خوراک گاز صنایع را با رعایت معیارهای قانونی تعیین کرده و در صورت نیاز به تعدیل و کاهش آن مصوبه هیات وزیران را اخذ کند، اما دولت طی مصوبه با نرخ گذاری و تعیین نرخ ۷ هزار تومانی که قبلا نیز در فرایند رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رد شده، عملاً دو حکم قانونی را نقض کرده است؛ لذا خواهشمند است در راستای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و نظارت رئیس مجلس بر تصمیمات هیات وزیران دستور داده شود موضوع بررسی و اقدام لازم برای لغو مصوبه، معمول شود.
منبع: بورس پرس