برنامه «اتاق» برای اقتصاد/ حسین سلاح‌ورزی برنامه اتاق ایران برای تسهیل فضای کسب‌وکار را تشریح کرد

به گزارش می‌متالز، تعداد خبرنگاران زیاد بود، اعضای هیات‌رئیسه حضور داشتند و عکاسان و فیلمبرداران در پی سوژه بودند، اما نمی‌شد این حس را پنهان کرد که سوژه اصلی جلسه برای عمده حضار، جلسه آتی شورای‌عالی نظارت است که قرار است در آن به ابهامات مربوط به انتخابات هیات‌رئیسه دوره دهم پرداخته شود.

در روز‌های گذشته گمانه زنی‌های غیررسمی از عزم این شورا برای ابطال انتخابات اتاق حاکی بود. به مجرد تمام‌شدن سخنان هیات‌رئیسه، نخستین سوال خبرنگاران مستقیما به سراغ همین موضوع رفت و درباره جلسه شنبه از رئیس اتاق پرسش شد و پاسخ این بود که از نظر ما انتخابات تمام شده‌است و خواست از طرح موضوعات حاشیه‌ای پرهیز شود، اما نشد؛ تا آخر چندین‌بار دیگر مسائلی مربوط به اتهام فساد به رئیس اتاق ایران، سیاسی کاری او، جلسه روز شنبه شورای‌عالی و دعوت نشدن به مجامع دولتی مطرح شد. سلاح ورزی در‌برابر این پرسش‌ها گفت: جریانی، پس از اینکه از سیاسی نشان‌دادن چهره من ناامید شد، سعی بر این کرد که جریان اخبار را به سمت واژه فساد سوق دهد و تصویری از فاسد‌بودن من بسازد. او اعلام کرد نه استفاده از رانت داشته‌است و نه حتی یک محکومیت اقتصادی در سابقه او به‌چشم می‌خورد. درباره جلسه شنبه نیز گفت پیش‌بینی که ممکن نیست، اما تشکیل جلسه شورای‌عالی نظارت امری غیرعادی نیست، با این‌وجود اضافه کرد که پاسخ به این سوال که این شورا اساسا شأنیت ورود به مساله انتخابات هیات‌رئیسه را دارد یا نه، به عهده حقوقدانان است، اما افزود: «من شخصا نگرانی ندارم.» او درباره ادعا‌های به گفته او کذبی که در مورد دعوت‌نکردن از او در جلسات دولتی مطرح می‌شود، آن‌ها را نه باعث تقویت دولت بلکه در جهت عکس آن توصیف کرد؛ اعمالی از سر بی تقوایی که نتیجه آن افزایش بی اعتمادی است. در این نشست او و نیز رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق از برنامه مدونی که در این نهاد مدنی تهیه شده‌است گزارشی خلاصه ارائه کردند. بر اساس این برنامه جامع، اتاق بازرگانی برای بخش‌های مسکن، اشتغال، تمرکز بر زنجیره‌های تولید پر ارزش‌تر برنامه‌هایی تدارک دیده است و نیز کمک به دولت در زمینه مولدسازی، برطرف‌کردن عدم‌توازن رشد منطقه‌ای در کشور و پیشبرد اهداف دیپلماسی را مدنظر دارد.

اطلاع رسانی در مورد موضوعات لازم

حسین سلاح ورزی در آغاز جلسه، گفت: هیات‌رئیسه نشست ماهانه با خبرنگاران را بنا به قولی که در ابتدای دوره ریاست خود داده بود، برگزار کرده است تا از طریق آن اصحاب رسانه بتوانند از موضوعاتی که لازم است اطلاع پیدا کنند. او با اشاره به برنامه مدونی که پیش از جایگیری هیات‌رئیسه تهیه شده بود، گفت: برنامه مدونی را در جهت تقسیم کار ملی برای عبور از شرایط فعلی اقتصاد و آنچه بخش‌خصوصی می‌تواند برای گذار از شرایط فعلی کشور انجام دهد، تهیه و به هیات‌نمایندگان ارائه کردیم. به گفته او در هفته‌های گذشته کار بر روی بخش‌هایی مشخص در اتاق آغاز شده‌است. سلاح ورزی سپس بیان کرد: استحضار دارید که اواخر سال‌گذشته مقام‌معظم رهبری نکاتی را فرمودند مبنی‌بر اینکه امروز اصلی‌ترین مشکل معیشت مردم است و این مشکل متصل به ایرادی است که از آن به گیر افتادن در مسیر رشد پایین تعبیر می‌کنند. او مسائل مربوط به رشد مستمر و پایدار را به بهبود فضای کسب‌وکار، حل مسائل مربوط به تورم مقررات، افزایش بهره وری، سرمایه‌گذاری و بالا رفتن نرخ تشکیل سرمایه و گسترش خصوصی سازی مرتبط کرد و ادامه داد: ما هم اساسا در اتاق ایران سعی کرده ایم برنامه‌های کوتاه مدت خود را هم در راستای سیاست‌های مدنظر مقام‌معظم رهبری و هم در جهت هم افزایی با دولت تعریف کنیم. سلاح ورزی سپس به تشریح خلاصه‌ای از برنامه‌های مدنظر هیات‌رئیسه پرداخت و در مورد اولین آن‌ها بیان کرد: یکی از پروژه‌های جدی ما تمرکز بر رسته‌هایی است که ارزش‌افزوده بیشتر دارند و می‌توانند سهمی عمده در رشد تولید ملی داشته باشند.

به دولت کمک می‌کنیم

این مقام بخش‌خصوصی سپس به برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: اتاق و بخش‌خصوصی نیز برنامه‌ای مشخص در این زمینه ارائه خواهند کرد. او همچنین از ایجاد دبیرخانه‌ای خبر داد که بتواند همگام با دولت، گفتگو‌های منطقه‌ای، متشکل از کشور‌های منطقه را پیش ببرد. رئیس اتاق ایران همچنین از کمک به دولت در زمینه مولدسازی سخن گفت. او در ادامه بیان کرد: امروز ظرفیت‌های خوبی در اتاق‌های مشترک و اتاق‌هایی که با کشور‌های همسایه مراوداتی دارند وجود دارد و در کوتاه‌مدت می‌شود از طریق کاهش رویه‌های مزاحم قانونی از این ظرفیت استفاده کرد.

اتاق اشتغال‌زایی می‌کند

او بحث دیگری را که این روز‌ها در اتاق در حال پیگیری است، طرح ملی کارورزی خواند که در سطح ملی و با استفاده از ظرفیت‌های اتاق دنبال خواهد شد و در توضیح این برنامه گفت: بنا به تجربیاتی که در هندوستان و آسیای جنوب‌شرقی وجود دارد، نتیجه شده‌است، چنانچه نظام‌های فنی-حرفه‌ای به بخش‌خصوصی متصل شوند مسائل زیادی از افراد جویای کار حل خواهد شد. سلاح ورزی سپس به ذکر عدم‌توازن جدی رشد و توسعه اقتصادی در کشور پرداخت و تاکید کرد: اکنون در کشور سطح توسعه‌یافتگی مناطق تفاوت دارد؛ علاوه‌بر این ما اطلاع دقیقی از ظرفیت مناطق مختلف نداریم و باید این شناخت را حاصل کنیم. به همین منظور او تهیه طرحی برای تعریف یک پلتفرم ملی برای توسعه منطقه‌ای را در حال پیگیری عنوان کرد، از جمله نحوه نهادسازی مالی نظیر بانک‌های توسعه منطقه‌ای.

مسکن؛ عامل مستقیم نارضایتی مردم

رئیس پارلمان بخش‌خصوصی در ادامه سخنان خود به وعده‌های دولت در زمینه ساخت مسکن پرداخت و تصریح کرد: مساله داشتن یا دارانبودن مسکن عامل مستقیم نارضایتی در میان مردم است؛ از همین‌رو ما بر این موضوع نیز متمرکز شدیم و دیدیم که در اتاق از همه اجزای مصالح ساختمانی تولیدکنندگانی وجود دارند. او با یادآوری خاطره بد مسکن مهر و اثرات تورمی آن از مدلی یاد کرد که در اتاق طراحی شده‌است که با استفاده از ظرفیت بنگاه‌ها و شرکت‌ها و استفاده از تامین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام می‌توان از تکرار آن جلوگیری کرد.

تقسیم کار ملی برای عبور از شرایط

در ادامه رئیس اتاق ایران، با اشاره به برنامه «تقسیم کار ملی برای عبور از شرایط فعلی اقتصاد»، گفت: اتاق ایران در قالب تقسیم کار ملی با استفاده از ظرفیت اعضا و اجزای خود ازجمله اتاق‌های استانی، تشکل‌های تخصصی و بنگاه‌ها و شرکت‌های عضو در سه حوزه مشخص و متمرکز می‌تواند به دولت کمک کند. سلاح‌ورزی ادامه داد: حوزه اول، احیای مجدد و بهره برداری از واحد‌های تولیدی و صنعتی و معدنی، کشاورزی و خدماتی که مدنظر رئیس جمهوری هم بود و به دلایل مختلف تعطیل یا متوقف بوده یا با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند. در صورت شکل گیری اپراتور‌های زنجیره ارزش در رسته‌های ۲۳‌گانه، به راحتی امکان به حرکت درآمدن این ظرفیت‌های معطل و سرمایه‌گذاری‌های متوقف وجود دارد. او محور دوم را امکان تکمیل و بهره برداری از طرح‌های نیمه تمام عمرانی عنوان کرد که با توجه به‌وجود قریب به ۸۰‌هزار طرح نیمه تمام عمرانی استانی و ملی و صدها‌هزار میلیارد‌تومان سرمایه‌گذاری معطل مانده و در حال ازبین‌رفتن در قالب پروژه‌های مختلف عمرانی و زیرساختی، اتاق ایران طرح اجرایی و مدونی برای امکان تکمیل و بهره برداری از بسیاری از این طرح‌ها با تعریف کاربری‌های مکمل و توجیه پذیر‌کردن این پروژه‌ها در قالب ماده‌۲۷ یا مشارکت عمومی و خصوصی دارد.

محور سوم ازنظر رئیس اتاق ایران این است که به دلیل سابقه نامطلوب خصوصی سازی در ایران، بخش‌خصوصی اعتمادشان آسیب دیده، ولی سعی می‌کنیم مشارکت در اجرای موثرتر طرح مولدسازی دارایی‌های دولت را با ترمیم اعتمادبخش خصوصی پیش ببریم.

مولدسازی اعتماد می‌خواهد

سلاح‌ورزی گفت: با توجه به ازبین‌رفتن اعتماد بخش خصوصی برای خرید یا تملک دارایی‌های دولتی (تجربه واگذاری ها) و عدم‌استقبال احتمالی از مصوبه مولدسازی، اتاق ایران می‌تواند در بازاریابی و تشویق و ترغیب فعالان بخش‌خصوصی و ارائه راهکار‌های نوآورانه برای حضور فعال شرکت‌های بخش‌خصوصی نقش موثری ایفا کند و ما برای این مهم برنامه‌هایی داریم. به گفته سلاح‌ورزی کمک به بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های محیط کسب‌وکار که جایگاه مناسبی نبوده‌است در دستور کار اتاق ایران است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اتاق ایران قصد دارد که با تشکیل دفاتر تخصصی متناظر با پارامتر‌های سهولت فضای کسب‌وکار بر اساس شاخص‌های بانک جهانی، یک برنامه مستمر برای رفع موانع و ارائه راهکار برای برنامه‌های اصلاحی در زمینه مولفه‌های فضای کسب‌وکار ارائه کرده و با پایش و پیگیری مستمر به صورت سالانه قدم‌های اجرایی را در همراهی با دولت برای بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های سهولت محیط کسب‌وکار بردارد که به بهبود سرمایه‌گذاری کمک کند.

در پایان سلاح ورزی به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد و درباره حواشی انتخابات، آن‌ها را اموری دانست که گاهی در رقابت‌های انتخاباتی بروز می‌کند و تاکید کرد: از نظر ما انتخابات تمام شده‌است و بیش از این نمی‌خواهیم به این مسائل بپردازیم؛ وقایعی را که رخ‌داد ما نه بی اخلاقی، بلکه بی تقوایی می‌دانیم. او با طرح این مساله که ممکن است مراجعی ابهاماتی مطرح کرده باشند، گفت که شخصا در این مورد نگران نیست. سلاح ورزی همچنین در پاسخ به سوالی درباره دخالت دولت در مسائل بخش‌خصوصی و اتاق تاکید کرد: در رابطه با دولت من بعید می‌دانم در شرایطی که مقام‌معظم رهبری به صراحت در مورد ضرورت تقویت بخش‌خصوصی سخن گفته اند اقدامی خلاف آن انجام شود و اگر هم بخشی از بدنه دولت چنین قصدی داشته باشد قطعا رئیس‌جمهور اجازه این کار را نخواهند داد. او شایعه پراکنی در مورد دعوت نشدن به مجامع دولتی را ضربه به دولت دانست که نتیجه‌ای جز رواج بی اعتمادی درمیان مردم نخواهد داشت؛ آن‌هم در زمانی‌که تمرکز همه از جمله در اتاق بازرگانی بر تقویت اصلی‌ترین رانه اقتصاد کشور، یعنی اقتصاد رقابتی حداقل در یک دهه‌آینده است و پیشبرد این کار نیز تنها در قدرت اتاق بازرگانی است. او در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه برای تک تک جلساتی که اتاق در آن‌ها کرسی دارد دعوت‌نامه ارسال می‌شود و هم هیات‌رئیسه و هم بخش اجرایی در آن‌ها شرکت می‌کنند، گفت: اگر منظور این است که اداراتی هستند که قصد دارند از دعوت نماینده اتاق در ارگانی که عضو آن است خودداری کنند این عمل ترک‌فعل محسوب می‌شود و قطعا رئیس‌جمهور دخالت خواهد کرد. رئیس اتاق ایران درباره موضوع رایزنان بازرگانی، مانع اصلی اتاق در این زمینه را نیاز به اصلاح قانون دانست با این وجود او از برنامه تاسیس پنج دفتر تجاری برون مرزی خبر داد.

نتیجه ۶۰ سال‌خطا

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه اتاق دهم راهبرد منسجمی برای متحول‌کردن ساخت اقتصاد ایران دارد، گفت: اتاق ایران، سال‌ها این دغدغه را داشت که چگونه می‌تواند به کشور کمک کند تا به یک راهبرد توسعه صنعتی کارآمد برسد. برای این کار نیاز داشتیم درک درست و واقعی از ساختار اقتصاد ایران داشته باشیم. از این‌رو ساختار شبکه اقتصاد را به ادبیات تدوین این استراتژی وارد کردیم. محمد قاسمی ادامه داد: بررسی کردیم که آیا بخش‌ها و زیربخش‌های مختلف اقتصادی به‌هم پیوند دارند و اگر دارند این پیوند در چه سطحی است. برای این کار از شیوه‌های استاندارد کدگذاری اچ‌اس استفاده‌شده و همه زیربخش‌های اقتصادی را در پیوند باهم مشخص کردیم. این کار در یک سال‌گذشته به صورت شبانه روزی انجام شد و الان قابلیت مقایسه اقتصاد ایران با ساختار اقتصادی دیگر کشور‌ها را به ما می‌دهد. او با بیان اینکه در ایران ساختار شبکه اقتصاد از طرح توسعه صنعتی پیروی نکرده و این محصول ۶۰ سال اقدامات و سرمایه‌گذاری‌ها و رفتار‌های اقتصادی دولت‌های مختلف است، افزود: نقشه اقتصادی ایران نشان می‌دهد که ارتباط زیربخش‌های کشاورزی و خدمات و صنعت بسیار ناکارآمد و غیر‌پیچیده و خلوت است. سایر ویژگی‌های اقتصاد ایران در مقایسه با ۷۰ کشور دیگر که این کشور‌ها ۹۰‌درصد تولید جهان با این نقشه قابل استخراج است؛ مثلا ما نسبت به دیگر کشور‌های جهان در حوزه کشاورزی وابسته‌تر به واردات هستیم. این برنامه به ما خواهد گفت که اگر قرار است این بخش تغییر کند، باید چه کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. او گفت: بر این اساس، فاز دوم کار شروع شده و فرضمان این است در سال‌اول دوره دهم بتوانیم دو محصول مشخص بدهیم. یک سند تولید و سرمایه‌گذاری که بتواند در سطح عالی در کشور به تصویب برسد و دوم به دولت در تدوین سند راهبردی اقتصادی کشور کمک موثر کنیم. قاسمی تاکید کرد: برای عملیاتی‌شدن این برنامه نیاز داریم طرح کارورزی جدی برای تربیت کارآفرینان و بازیگران این عرصه با کمک دولت اجرا کنیم. همچنین دیپلماسی اقتصادی اقدام دیگر است؛ چراکه پیوند برقرار‌کردن بین زنجیره‌های اقتصادی دنیا کار مهمی است. در حال‌حاضر تنها ۱۲۳ کد کالا از ۶۵۰ کالا به جز عراق به دیگر کشور‌ها قابل صادرات است. صادرات ۱۲۳ کالا هم با انواع یارانه مختلف انجام می‌شود، لذا متناسب با توسعه سند راهبردی باید دیپلماسی اقتصادی را پیش ببریم و این به کمک اتاق‌های سراسر کشور و دولت ممکن خواهد بود. در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه و منشی اتاق ایران به ایراد سخنانی پرداخت و رسانه‌ها را بازوی قدرتمند اتاق توصیف کرد. او سپس سه نوع اتاق را از یگدیگر مجزا کرد و گفت: یک مدل اتاق، اتاق‌هایی هستند که در کشمکش دائم با دولت قرار دارند؛ برای نمونه اتاق ونزوئلا از این دست اتاق‌ها است. مدل دوم به گفته کاشفی اتاق‌های «ذوب در دولت» هستند که نمی‌توانند منافع اعضای خود و منافع مردم را تامین کنند، اما اتاق مطلوب اتاق مدل سوم است که اتاق ایران نمونه‌ای از آن خواهد بود. او این اتاق را این‌گونه توصیف کرد: ما در اتاق ایران ادعا داریم که ساختاری کاملا مستقل از دولت داریم؛ اما در سیاست‌ها با دولت همسویی می‌کنیم. به این طریق هم ذی‌نفعان سود می‌برند هم مردم و منافع ملی نیز تضمین‌شده خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد