مصوبه آزاد شدن تعدادی از مناطق معدنی توسط وزیر ابطال شد+جزئیات

به گزارش می‌متالز، جزئیات رأی شماره ۲۶۰۹ و ۲۶۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۶۰/۱۸۰۳۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و ابطال دستورالعمل شماره ۶۰/۲۴۱۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۸ معاون وقت امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص آزاد اعلام شدن تعدادی از مناطق معدنی منتشر شد.

در جزئیات این پرونده در دیوان عدالت اداری امده است:

«شماره دادنامه: ۲۶۱۰ ـ ۲۶۰۹

شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۵۵، ۰۰۰۱۴۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته:۱ـ ابطال مصوبه شماره ۶۰/۱۸۰۳۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی معادن

۲ـ ابطال دستورالعمل شماره ۶۰/۲۴۱۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۸ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست جداگانه‌ای ابطال مصوبه شماره ۶۰/۱۸۰۳۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی معادن و ابطال دستورالعمل شماره ۶۰/۲۴۱۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۸ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خـواسته اعلام کرده‌اند که:

“الف ـ خلاصه متن دادخواست آقای محمد مهدی ظریف کار فرد با وکالت آقای مصطفی بردبار

۱ـ مطابق مصوبه شماره ۶۰/۱۸۰۳۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) و رئیس شورای عالی معادن و نیز دستورالعمل شماره ۶۰/۲۴۱۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۸ معـاون امور معـادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت امر به واگذاری شش هزار محدوده و معدن غیر فعال کشور شده است که این میزان آزادسازی بدون مزایده کم‌سابقه به نظر می‌رسد.

۲ـ نحوه واگذاری مطابق بخشنامه فوق به نحوی است که کمترین تناسبی با زیرساخت‌های فنی موجود کشور نداشته و این ناهماهنگی تا حدی است که اجرای طرح حداقل یک نوبت رسماً به تعویق افتاده است.

۳ـ در موارد متعددی محدوده تعیین شده جهت آزادسازی دارای معارض می‌باشد و بعضاً حتی محدوده‌های تحت حفاظت سازمان محیط زیست و تصرفات اشخاص را شامل می‌شود و علاوه بر این، پیش آگهی اشخاص محدودی امتیاز بارز در نحوه شرکت و نهایتاً تبعیض در واگذاری را ایجاد می‌نماید. همچنین لازم به ذکر است اجرای مصوبات صدرالذکر صراحتاً منوط به اطلاع رسانی کافی به آحاد جامعه شده که این مقدمه ضروری نیز رعایت نشده است.

۴ـ اجرای مصوبات فوق تحت عنوان نفع عمومی، منافع اشخاص ویژه‌ای را تأمین می‌نماید و در عمل حقوق عامه را تضییع خواهد نمود.

با عنایت به جمیع جهات فوق و نظر به اصول ۳، ۴۴، ۴۵ و ۴۸ قانون اساسی و همچنین توجهاً به این موضوع که اختیارات شورای عالی معادن به موجب قانون اصلاح قانون معادن و به خصوص ماده ۱۲ اصلاحی آن مشخص شده است و اقـدام حاضر خارج از حدود اختیارات این شـورا به نظـر می‌رسد علاوه بر اینکه در تبصره ۲ ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن صرفاً به معدن موضوع گروه شش اشاره شده است و مصوبه اخیر تمامی گروه‌های موضوع ماده ۱۲ آیین‌نامه فوق را مشتمل خواهد شد و مستنداً به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن ابطال این مصوبات مطابق موازین شرعی و قانونی مورد استدعا می‌باشد.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبات مورد شکایت با موازین شرعی علی‌رغم ارسال اخطار رفع نقص از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری و ابلاغ به ایشان، پاسخی داده نشده است.

ب: متن دادخواست آقای ابوالفضل جهانگرد

احتراماً درخواست ابطال رأی صادره موضوع مستثنی شدن سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از مفاد بند (۱) دستورالعمل شماره ۶۰/۱۸۰۳۸۷ (حذف سقف تعداد محدوده‌های امیدبخش (۵ محدوده) قابل معرفی و حداکثر مساحت مربوطه (۲۵۰کیلومترمربع)) در جلسه مورخ: هشتم تیر ماه هزار و چهارصد شورایعالی معادن مطرح گردیده است را دارم، ضمناً باتوجه به نحوه واگذاری پهنه‌های در اختیار این دو نهاد بدون برگزاری مزایده عمومی و خارج از چهارچوب دستورالعمل فراخوان واگذاری پهنه‌های اکتشافی کشور که در مدت زمان بیش از ۳ سال با وسعت بالا واگذار گردیده است و خود نقض آشکار ماده ۵ قانون معادن است که در آن به صراحت بیان نموده است اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند و در تبصره ۲ آن مطرح گردیده است وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از طریق سازمان‌های توسعه‌ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، (در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی) نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمترتوسعه یافته اقدام نماید در صورتی که کلیه واگذاری‌ها به این دو نهاد دولتی بدون برگزاری مزایده عمومی بوده است و نیز مغایرت با شرایط عمومی واگذاری پهنه‌های اکتشافی کشور که به صراحت بیان می‌نماید متقاضیان پهنه‌های اکتشافی درصورت کسب ۲۰۰ الی ۲۵۰ امتیاز صلاحیت فنی و مالی، صرفاً مجاز به داشتن یک پهنه در کل کشور و در صورت کسب ۲۵۱ الی ۳۰۰ امتیاز، می‌توانند حداکثر ۲ پهنه در کل کشور در اختیار داشته باشند و رعایت مفاد این دستورالعمل در خصوص پهنه‌هایی که قبلاً وفق ابلاغ این معاونت معادن به اشخاص حقوقی واگذار گردیده، الزامیست؛ و نیز بر اساس نحوه واگذاری پهنه و الزامات دستوالعمل فوق برنده فراخوان یا عامل منتخب پس از اتمام مراحل عملیات شناسایی پتانسـیل‌های معـدنی مندرج در ختام دستورالعمل و شناسایی مناطق امید بخش در داخـل پهنه می‌تواند نسبت به درخواست واگذاری حداکثر یک محدوده از محل‌های آزاد برای ادامه مراحل بعدی فقط برای مواد معدنی گروه ۶ (موضوع ماده ۳ آیین نامه) به وسعت حداکثر ۲۵۰ کیلومترمربع اقدام نموده و اطلاعات مربوط به مابقی پهنه را به صورت رایگان در اختیار سازمان مربوطه قرار دهد. بدیهی است در صورت صدور پروانه اکتشاف برای محدوده مورد نظر، عامل منتخب موظف به انجام عملیات اکتشاف تکمیلی در آن محدوده بوده و باید کلیه اقدامات مقرر را جهت دریافت گواهی کشف در زمانبندی اعلامی انجام دهد، لازم به ذکر است با توجه به تعداد پهنه‌های در اختیار این دو نهاد در کشور که خارج از ضوابط قانونی واگذار گردیده است و موجب بلوکه نمودن مناطق پر پتانسیل معدنی با وسعت بالا در کشور گردیده است در صورت اجرای رأی صادره صدرالاشاره، وسعت پهنه‌ها در اختیار این دو نهاد در قالب محدوده‌های متعدد همچنان بلوکه خواهد بود که علاوه بر جلوگیری از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مطابق قانون در حوزه اکتشاف، موجبات فساد سازمان یافته‌ای را در واگذاری محدوده‌ها فراهم خواهد نمود.

ضمناً با توجه به وسعت و تعدد پهنه‌های در اختیار این دو نهاد فارق از غیر قانونی بودن این نوع واگذاری‌ها، میزان هزینه‌های اکتشاف و توان مالی این دو نهاد محدود و روش و منابع تأمین مالی انجام عملیات عمومی و تفضیلی سیستماتیک اکتشافی بسیار پر ابهام است و به نظر می‌رسد که رویکرد دو نهاد توسعه‌ای را به سمت رویکرد دلالی عرصه‌های ملی سوق خواهد داد. ”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف ـ مصوبه شماره ۶۰/۱۸۰۳۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی معادن

باسلام، به منظور ایجاد وحدت رویه و در راستای فعال سازی معادن و محدوده‌های معدنی غیرفعال موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

به دارندگان مجور کلیه پهنه‌های اکتشافی واگذار شده که مهلت ارایه گزارش نهایی آن‌ها به اتمام رسیده است

از زمان ابلاغ این دستورالعمل سه ماه مهلت داده شود تا در صورت تمایل، مختصات مناطق امیدبخش شناسایی شده را معرفی و نسبت به دریافت پروانه/ پروانه‌های اکتشاف مواد معدنی گروه (۶) اقدام نمایند (حداکثر ۵ محدوده و با مساحت کلی ۲۵۰ کیلومترمربع)، تحت هر شرایطی پس از انقضای مهلت مذکور لازم است این پهنه‌ها وفق مقررات با اعلام قبلی (از طریق رسانه‌ها، جراید، پورتال، تابلو اعلانات و …) آزاد اعلام شوند. درخصوص دریافت اطلاعات مربوط به پهنه‌ها و چگونگی عمل در مورد تضمین، در چهارچوب دستورالعمل فراخوان پهنه‌ها اقدام شود. ضروری است، موضوع به اطلاع دارندگان مجوز فعالیت در پهنه‌های اکتشافی کشور به فوریت رسانده شود. بدیهی است مسئولیت اطلاع رسانی به موقع برعهده روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها خواهد بود.

انتزاع معدن از ید بهره‌بردار و یا ابطال مجوز، نسبت به تنظیم صورتجلسه تامین دلیل موارد مرتبط، از جمله آخرین وضعیت محدوده معدنی، دپو‌های معدنی موجود، پرداخت حقوق دولتی، اموال و تجهیزات غیرقابل انتزاع با دعوت از دارنده قبلی پروانه اکتشاف، کاشف، بهره‌بردار قبلی و یا نماینده قانونی وی اقدام گردد. تعیین میزان هزینه‌های انجام شده پس از تعیین برنده مزایده براساس مندرجات صورتجلسه توسط کارشناسان رسمی انجام شود. همچنین لازم است لزوم صورتجلسه تامین دلیل و تقبل هزینه‌های مرتبط در آگهی شرایط مزایده قید گردد.

تبصره۲ـ ضروری است سازمان استان نسبت به ارائه اخطار در جهت فعالسازی کلیه معادن غیر فعالی که همچنان در ید بهره برداران بوده است و بهره بردار نسبت به فعال سازی آن بدون دلایل موجه (موارد خارج از ید) برابر طرح مصوب، عمل نکرده است، اقدام نموده و در صورت عدم فعال سازی، نسبت به طرح موضوع در شورای معادن استان و تعیین تکلیف و واگذاری آن در اسرع وقت اقدامات لازم برابر قانون و مقررات به عمل آورد. در مورد معادنی که قبلا اخطار لازم به بهره بردار داده شده است، سازمان استان با رعایت مقررات سریعا نسبت به تعیین تکلیف معدن اقدام نماید.

تبصره۳ـ سایر معادنی که به هر دلیل غیر فعالند با نظر کارشناسی و تأیید رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، پروانه‌های اکتشاف یادشده. قابل ابقا نمی‌باشد و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تحت هیچ عنوانی مجاز به مکاتبه در اینگونه موارد نیستند. ۵ ـ محدوده پروانه‌های اکتشافی لغو، ابطال و یا سلب صلاحیت شده با رعایت مقررات مربوطه، حداکثر ظرف مدت سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واگذار گردیده و چنانچه در مزایده متقاضی نداشت وفق مقررات و با اعلام قبلی (از طریق رسانه‌ها، جراید، پورتال، تابلو اعلانات و …) نسبت به آزادسازی آن‌ها اقدام گردد.

۶ـ درصورتی که عملیات اکتشافی منجر به کشف ذخایر اقتصادی شود، وفق مقررات گواهی کشف صادر و روال کار مطابق قانون ادامه می‌یابد. علاوه براین هیچ گونه اجازه برداشت برای ذخایر اندک کشف شده صادر نمی‌شود و لازم است من بعد این موضوع در متن پروانه‌های اکتشافی صادره نیز قید شود.

۷ـ محدوده‌های گواهی کشف که مدت زمان موضوع ماده (۸) قانون معادن در آن‌ها رعایت نشده وهم اکنون غیرفعال هستند، سه (۳) ماه پس از سلب حق اولویت کاشف برابر ماده (۸۳) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به مزایده گذاشته شوند و پس از برگزاری مزایده، چنانچه متقاضی وجود نداشت، به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی واگذار گردد.

از تاریخ این دستورالعمل کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های قبلی در قسمت مغایر با این دستورالعمل لغو و قابلیت اجرا ندارند.

شایان ذکر است ضمانت اجرای این دستورالعمل و پاسخگویی به نهاد‌های نظارتی صرفا با روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها خواهد بود. – وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی معادن

ب: دستورالعمل شماره ۶۰/۲۴۱۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۸

ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان و مناطق آزاد ارس، ماکو و قشم

احتراماً، با عنایت به دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعال سازی و محدوده‌های معدنی غیرفعال به شماره ۶۰/۱۸۰۳۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ مقام عالی وزارت و رئیس شورای عالی معادن، محدوده‌های معدنی مشمول آزادسازی وفق دستورالعمل فوق الذکر طی برنامه زمان بندی به شرح جدول ذیل رأس ساعت ۱۰ صبح، امکان ثبت برای متقاضیان در سامانه کاداستر میسر می‌گردد.

ضمناً، باتوجه به مهلت ارائه گزارش پهنه‌ها تا مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲، متعاقباً پهنه‌های مشمول، متناسب با آزادسازی محدوده‌ها در استان‌ها اعلام می‌گردد؛ لذا شایسته است مراتب وفق مقررات و با اطلاع رسانی کامل (از طریق رسانه‌ها، جراید، پورتال، تابلو اعلانات و …) اقدام لازم معمول گردد.

ـ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۱۲ قانون معادن اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲: «شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش … تشکیل می‌شود…» و لذا وظیفه ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ همراه با اصـلاحات و الحاقات بعـدی برعهده شـورای عالی معادن قرار دارد.

ثانیاً بر مبنای تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن: «وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به شرح ذیل است: الف) اتخاذ تصمیم در مـوارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن ب) تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج پ) تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی ت) تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری ث) سایر موارد مندرج در این قانون و آیین نامه اجرایی آن ج) تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آنها.»

بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس مصوبه شماره ۶۰/۱۸۰۳۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوز پهنه‌های معدنی اکتشافی واگذارشده سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به معرفی مناطق امیدبخش شناسایی شده و دریافت پروانه اکتشاف مواد معدنی در این مناطق اقدام نمایند و در غیر این صورت مناطق مذکور که دارای پروانه بهره‌برداری فعال نیز بوده‌اند آزاد اعلام شده و نسبت به واگذاری مجدد آن‌ها اقدام می‌گردد و به موجب دستورالعمل شماره ۶۰/۲۴۱۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۸ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برمبنای مصوبه شماره ۶۰/۱۸۰۳۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت تعدادی از مناطق معدنی مذکور آزاد اعلام شده‌اند و این در حالی است که تصمیم‌گیری درخصوص موارد مذکور براساس ماده ۱۲ قانون معادن و تبصره ۳ آن در صلاحیت شورای عالی معادن قرار دارد، لذا مصوبه شماره ۶۰/۱۸۰۳۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت و دستورالعمل شماره ۶۰/۲۴۱۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۸ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری»

منبع: فولادبان