به گزارش میمتالز، بعد از اینکه دلار به سقف ۶۰ هزار تومان ناشی از انتظارات تورمی رسید، اقدامات کنترلی به کار گرفت و با استفاده از تدابیرلازم توانست به مرور نرخ ارز را بر مدار نزولی قرار دهد به نحوی که در این روزها دلار به کانال ۴۷ هزار تومان هم رسید. تعدادی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ ارز در حال نزدیک شدن به ارزش ذاتی خود است و در همین باره، فرهنگ حسینی کارشناس مسائل اقتصادی؛ به خبرنگارایبِنا؛ گفت: برای ثبات در بازار ارز، سیاستها باید در راستای کنترل تورم باشد، چون نرخ ارز محصول تورم است، نرخهای محدوده ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان با کمی هیجان همراه است که در صورت اصلاح انتظارات میتواند حتی به زیر محدوده ۴۰ هزار تومان هم برسد.
ریزش قیمت ارز و ثبات نسبی در بازار، آن حاصل اقدامات بانک مرکزی است، اما تعدادی از منتقدین بر این باورند که نرخ ارز به صورت دستوری و توسط بانک مرکزی پایین نگه داشته شده، اما برخی دیگر از صاحبنظران اقتصادی در این باره میگویند: بانک مرکزی زمانی که نرخ ارز درحال رشد است باید در بازار مداخله کند؛ البته این مداخله نباید در قیمت باشد، بلکه قیمت باید از تعادل عرضه و تقاضا تعیین شود.
برای تقویت سمت عرضه، بانک مرکزی صادرکنندگان را ملزم به عرضه ارز در مرکز مبادله کرده، از سمت دیگر روش جدید دریافت ارز با کارت ملی نیز باعث مدیریت سمت تقاضا در بازار غیررسمی شده، بنابراین بانک مرکزی در قیمت ارز دخالتی نکرده، بلکه با اقداماتی بنیادی دیگر باعث تقویت سمت عرضه و مدیریت تقاضا شده است.
در این رابطه جمشید نفر؛ عضو اتاق بازرگانی ایران؛ تصریح کرد: اقدامات بانک مرکزی مانند دریافت ارز با کارت ملی که تحت عنوان حساب ارزی در بین مردم رایج شده در کاهش نرخ ارز اثر داشته است، اما در روند صعودی و نزولی نرخ ارز موضوع عرضه و تقاضا مطرح است.
وی ادامه داد: اقداماتی که در راستای تعرفههای گروهی مانند عضویت ایران در شانگهای یا اوراسیا صورت میگیرد هم در روند نرخ ارز بی تاثیر نیست و دارای تاثیرگذاری مثبتی است.
البته در روند نزولی نرخ ارز، دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم نیز نقش آفرینی داشته؛ از جمله این موارد میتوان به حق برداشت ویژه از صندوق بینالمللی پول، انعقاد تفاهمنامههای مختلف اقتصادی و تجاری گسترش روابط با کشورهای همسایه و اعلام عضویت رسمی ایران در شانگهای هم اشاره کرد.
البته اقدامات بانک مرکزی به کاهش نرخ دلار محدود نمیشود بلکه سیاست تثبیت هم از دیگر اقدامات مهمی است که به دنبال نرخ گذاری یا مشخص کردن عدد ثابتی نیست بلکه به دنبال تعیین یک محدوده مشخص برای نوسان نرخ ارز است.
در همین زمینه، عباس آرگون؛ عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، به خبرنگار ایبِنا؛ گفت: زمانی که نرخ ارز و اقتصاد بی ثبات است ریسک سرمایه گذاری و تجارت افزایش پیدا میکند. حاشیه سود تجارت دارای تعریف مشخصی است و نمیتوان به منفعتی که حاصل از نوسان است سود گفت، چون آن منفعت حاصل ریسکی است که تجار پذیرفتند.
در مورد اهمیت سیاست تثبیت و آثار آن در اقتصاد نیز رئیس کل بانک مرکزی معتقد است: اقتصاد ایران همواره و به خصوص در سالهای اخیر در معرض بیثباتیهای متعددی قرار گرفته است. در این بین شکلگیری بحرانهای ارزی پی در پی در اقتصاد ایران سبب شده، تا بیثباتی نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین عوامل بیثباتی اقتصاد شناخته شود.
به گفته فرزین در شرایط فعلی لزوم اتخاذ سیاستهای تثبیت اقتصادی بیش از پیش بر همگان نمایان خواهد شد؛ زیرا که تثبیت اقتصادی لازمه اجرای سیاستهای اصلاحی است و زمانی میتوان از سیاست اصلاحی سخن گفت که در وهله اول شرایط اقتصادی کشور در وضعیت پایدار و با ثبات قرار گیرد.