لنگرگاه متروکه تجارت

به گزارش می‌متالز، دولت ابراهیم رئیسی از ابتدای شروع به‌کار دو شعار محوری و یک استراتژی کلان در حوزه تجارت خارجی را ارائه کرده‌است. برنامه اصلی دولت در این حوزه، فعال‌کردن دیپلماسی اقتصادی دولت و تبدیل روابط سیاسی به روابط اقتصادی بوده‌است. در واقع دولت رئیسی تلاش کرده تا روابط سیاسی با کشور‌ها را بر پایه توسعه روابط اقتصادی و افزایش حجم تجارت بنا کند.

بر همین اساس دو شعار عمده دولت صورت‌بندی شده‌است. شعار اول افزایش مبادلات تجاری با کشور‌های همسایه و شعار دوم تنوع در بازار‌های صادراتی ایران از طریق ورود به پیمان‌ها و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی بوده‌است. این رویکرد نشان می‌دهد که دولت مشکلات را درک کرده که البته پیشرفتی رو به جلو است. در سال‌های گذشته تنوع کشور‌هایی که ایران با آن‌ها مبادله داشته بسیار پایین بوده که این مطلب علاوه‌بر مشکلات اقتصادی، می‌تواند کشور را با خطرات امنیتی روبه‌رو کند، بنابراین تلاش برای گشایش بازار‌های جدید یک رویکرد منطقی است.

با این وجود، پاسخ دولت به این معضل، بدون درنظر گرفتن و فراهم‌کردن مقدمات لازم برای حل مشکل است. اساسا توسعه‌تجارت خارجی، ادامه سیاست اقتصادی داخلی بوده و نمی‌توان آن را به‌صورت منفرد تحلیل کرد. افزایش حجم تجارت تابعی از تولید ناخالص داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نوع سیاست پولی دولت، قوانین و مقررات گمرکی و حتی وضعیت سیاسی در کشور است، در واقع افزایش حجم تجارت با سیاست پولی انقباضی و دریافت مالیات‌های قابل‌توجه از بنگاه‌ها و کاهش درآمد قابل‌تصرف خانوار‌ها جمع‌پذیر نیست. همچنین نمی‌توان در شرایطی که فرار سرمایه و مهاجرت سرمایه انسانی افزایش می‌یابد انتظار توسعه‌تجارت در بلندمدت را داشت. این اشکالات و مواردی دیگر همچون تحریم و ریسک بالای ایران برای سرمایه‌گذاری باعث‌شده تا به‌رغم عزم جدی دولت برای توسعه‌تجارت، تاکنون تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در این بخش را شاهد نباشیم.

آمار‌ها گویاست

اعداد کاملا نشان‌دهنده آن است که در دو دهه‌گذشته در حوزه تجارت وضع موجود حفظ شده و تغییر معناداری را شاهد نبوده‌ایم. دلیل این مساله آن است که علاوه‌بر بازار‌های داخلی، بازار‌های خارجی ایران هم به دلیل تحریم‌ها در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.

یک نمونه از آمار که در فهم این مطلب راهگشاست آن است که میزان وزنی صادرات ایران در سال‌۱۴۰۱ نسبت به سال‌۹۶، افت ۸‌درصدی کرده‌است. همچنین ارزش صادرات ۵۳‌میلیارد دلاری در این سال‌با درنظر گرفتن تورم جهانی، تفاوت زیادی با صادرات ۴۷‌میلیارد دلاری در سال‌۹۶، به‌عنوان آخرین سالی که آمریکا هنوز به برجام پایبند بود و هنوز تحریم‌های جدیدی علیه ایران فعال نشده بود، ندارد.

این مقایسه از این جهت دارای اهمیت است که نشان می‌دهد تحریم‌ها چه اثر مخربی بر تجارت ایران داشته‌است. اولین سوال در بررسی عملکرد دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی آن است که ایران به چه کشور‌هایی صادرات داشته و از کجا کالا وارد کرده است؟ بر اساس آمار‌های سازمان توسعه‌تجارت، پنج بازار نخست صادراتی کشور شامل چین با ارزش ۱۴.۵۸۴ میلیون دلار و سهم ۴/ ۲۷‌درصد ازکل صادرات، عراق ۱۰.۲۳۶ میلیون دلار و سهم ۲/ ۱۹‌درصد، ترکیه ۷۴۵۰‌میلیون دلار و سهم ۱۴‌درصد، امارات‌متحده‌عربی ۵۷۶۷‌میلیون دلار و سهم ۸/ ۱۰‌درصد و هند ۲۱۴۶‌میلیون دلار و سهم ۴‌درصد می‌شود، در واقع ۷۶‌درصد از صادرات به مقصد پنج کشور بوده‌است. همچنین از پنج مبدا بزرگ وارداتی کشور می‌توان به امارات‌متحده‌عربی با ارزش ۱۸.۳۸۴ میلیون دلار و سهم ۸/ ۳۰‌درصد از کل واردات، چین ۱۵.۷۳۶ میلیون دلار و سهم ۴/ ۲۶‌درصد، ترکیه ۶۰۷۹‌میلیون دلار و سهم ۲/ ۱۰‌درصد، هند ۲۸۴۹‌میلیون دلار و سهم ۸/ ۴‌درصد و آلمان ۲۰۱۲‌میلیون دلار و سهم ۴/ ۳‌درصد اشاره کرد. سهم واردات از این پنج کشور معادل ۵/ ۷۵‌درصد از کل صادرات ایران است. اعداد کاملا واضح است؛ سه‌چهارم تجارت ایران با ۵ کشور و مابقی تجارت ایران با ۱۹۰ کشور دنیا که کمتر از یک‌چهارم حجم تجارت است.

در مورد مبادلات تجاری با کشور‌های همسایه هم پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای حاصل نشده‌است. صادرات ایران به همسایه‌ها در سال‌۹۶، نزدیک به ۲۴‌میلیارد دلار و در سال‌۹۱، بیش از ۱۷‌میلیارد دلار بوده که مقایسه آن با آمار ۲۵‌میلیارد دلاری در سال‌۱۴۰۰ و ۳۰‌میلیارد دلاری در سال‌۱۴۰۱ نشان می‌دهد که با درنظر گرفتن نرخ تورم، وضعیت سال‌های اخیر تقریبا مشابه بوده‌است. البته باید این نکته ضروری را درنظر گرفت که حتی رشد اسمی در میزان صادرات به همسایه‌ها هم تحت‌تاثیر افزایش صدور کالا به کشور‌های عراق، ترکیه و امارات بوده است؛ سه کشور از مجموع ۵ کشوری که ایران همواره با آن‌ها بیشترین میزان تجارت را داشته‌است. در مورد پیمان شانگ‌های هم همین اتفاق تکرار شده‌است.

از سال‌۹۹ تا ۱۴۰۱ حجم صادرات ایران به چین ۵‌میلیارد دلار و به هند ۲/ ۱‌میلیارد دلار افزایش پیدا کرده؛ یعنی دو کشور باقی‌مانده از لیست ۵ شریک اول تجاری ایران، بنابراین وقتی به توسعه همکاری در پیمان شانگ‌های اشاره می‌شود؛ در واقع منظور توسعه روابط اقتصادی با چین و هند است. لیست مبادی اصلی وارداتی ایران از سیاهه صادرات هم کوتاه‌تر است. از مجموع ۶/ ۵۹‌میلیارد دلار واردات ایران در سال‌۱۴۰۱، نزدیک ۷/ ۳۳‌میلیارد مربوط با واردات از دو کشور چین و امارات بوده؛ یعنی بیش از ۵۶‌درصد نیاز ایران از این دو کشور تامین می‌شود که این مساله به لحاظ سیاسی، ایران را با ریسک‌های جدی مواجه می‌کند. وضعیت موجود به روشنی نشان می‌دهد که برای توسعه‌تجارت، تنها تلاش دیپلماتیک مقامات دولت کافی نیست و حداقل هنوز تغییری در مقاصد صادراتی کشور و مبادی وارداتی مشاهده نمی‌شود. از نظر محصولات صادراتی نیز تنوع بالایی وجود ندارد.

بیش از ۵۷‌درصد از صادرات ایران را محصولات پتروشیمی و با پایه نفتی تشکیل می‌دهد و بیش از ۲۲‌درصد از سهم صادرات ایران مربوط به بخش معدن است. البته طبیعتا دو سال‌زمان اندکی برای افزایش تنوع در بازار‌ها و محصولات است، اما تاکنون نشانه‌هایی از توسعه بازار و صادرات کالا‌های جدید، در آمار‌ها دیده نمی‌شود. در بین بیست قلم اول کالا‌های صادراتی کشور، تمام کالا‌ها محصولات پتروشیمی و مواد معدنی هستند و حتی یک قلم کالا از بخش‌های دیگر در این لیست دیده نمی‌شود. عمده اقلام وارداتی کشور نیز شامل محصولات کشاورزی، قطعات خودرو و تلفن‌همراه می‌شود، در واقع در حال‌حاضر ایران عمدتا نفت و محصولات نفتی صادر کرده و غذا و کالا‌های مصرفی وارد می‌کند.

انتقاد از تصدی‌گری دولت

اینکه می‌شد حدس زد دولت سیزدهم در میانه راه خود در زمین بازرگانی به کجا خواهد رسید، تنها به رئیس دولت و مسائل داخلی ایران مربوط نمی‌شود. تجارت با جهان نیز وابسته به رفتار جهانی، مهم‌تر از همه تحریم‌ها و نقصان در مبادلات بانکی و نظایر آن بود، اما در بعد داخلی، در این دو سال‌رفتار دولت ایران در بخش تجارت، تاحدی گویای آن است که چرا امروز وضعیت تجارت ایران چنین شده‌است. ابراهیم رئیسی با شعار عدالت و دفاع از حقوق محرومان به میدان آمد، اما نخستین سخنان خود خطاب به ملت را نه برای نمونه در جمع مردم هوادار خود در مسجدی در نازی آباد، بلکه در اتاق بازرگانی و درمیان فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی آغاز کرد. آغازی پر حرف و‌حدیث که چشم اندازی از حاشیه ترسیم کرد، ولی رئیسی در دوسال گذشته نشان داد که اهل تیتر یک‌شدن نیست. او در این دیدار به با بازرگانان «کف بازار» گفت: شما میدان‌دار هستید و به تعبیر معروف کف بازار اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی هستید. او از «خصوصی سازی» و «بازار» دفاع کرد و از «اداره دستوری اقتصاد» و «متصدی‌بودن دولت» در امور اقتصادی انتقاد کرد. اینجا خرداد ماه ۱۴۰۰ است. بازرگانان بخش‌خصوصی خرسند بودند. رئیس وقت اتاق بازرگانی در این دیدار گفت: به‌نظر مدیران بخش‌خصوصی آنچه موجب توفیق خواهد شد نوع انتخاب هیات‌دولت است و متاسفانه در این سال‌ها افراد تصمیم ساز اهلیت حرفه‌ای نداشته‌اند.

در آینده‌ای نزدیک، نمایندگان مجلس اولین وزیر رئیسی را که به مجلس کشاندند و به دلیل ناتوانی حرفه ای، کارت زرد به او نشان‌دادند و در نهایت نیز پس از گذشت هشت ماه کارت قرمز را به او نشان‌دادند، متولی بازرگانی هیات‌دولت، وزیر صمت بود. نماینده اصناف خطاب به رئیس جمهور آینده با بیان اینکه ثبات و تک‌نرخی‌شدن ارز، مهم‌ترین خواسته اصناف از رئیس‌جمهور آینده است، افزود: حرکت به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز مهم‌ترین خواسته اصناف در برنامه اقتصادی رئیس‌جمهور آینده است. رئیسی در این جلسه اولین سخنان خود را به زبان آورد و گفت: مدیریت نرخ ارز در یک اتاق دربسته امکان‌پذیر نیست. در این مورد ارتباط بین بازار و نظام تصمیم‌گیر بسیار مهم است، این در حالی است که عمل اکنون در دولت او حداقل ۴ نرخ ارز در کشور به شکل رسمی وجود دارد و با تعویض مدیرکل و رئیس بانک‌مرکزی نیز هیچ تغییری در این سیاست دیده نشد.

جرم انگاری تجارت؟

بازرگانان انتظار داشتند با ریاست‌جمهوری شخصی که نقطه آغاز کار خود را از اتاق آن‌ها قرار داده‌است، مشکل چند‌ساله ایران در برهه‌های مختلف، یعنی رفع تعهد ارزی، شکلی دیگر بگیرد. آرزویی که همان ابتدای کار ناکام ماند و در دی ماه سال‌۱۴۰۰، تنها چند ماهی پس از ریاست‌جمهوری رئیسی، او طی سخنانی به مناسبت روز ملی صادرات بر اهمیت بازگشت ارز صادراتی به کشور تاکید کرد و گفت: بازگشت ارز صادراتی باید با دقت رصد و مدیریت شود و با متخلفان نیز به نحو مقتضی برخورد شود، اما چه در جایگاه رئیس قوه‌قضائیه و چه در جایگاه رئیس‌جمهور اعتقاد جدی داشته و دارم که صادرکننده نباید به سهولت متهم تلقی شود. رئیسی همچنین با تاکید بر ضرورت بازنگری در دستورالعمل‌هایی که در مسیر توسعه صادرات مانع تراشی می‌کنند، گفت: دولت عمیقا به فعالان عرصه تجارت اعتماد دارد، اما چنین نیز نشد و کار حتی سخت‌تر از پیش شد. رفع تعهد ارزی نه‌تن‌ها تسهیل نشد، بلکه برای سختگیری بیشتر به تاجران مورد اعتماد، کمیته اقدام ارزی، از سازمان توسعه‌تجارت به بانک مرکزی منتقل شد که به تجربه و از همان روز نخست بازرگانان متوجه شدند که اقدامی برای سختگیری است و چنین نیز بود و حتی تا مرحله‌ای پیش‌رفت که از آن به «جرم انگاری تجارت» تعبیر شد.

تشدید نظارت، قیمت‌گذاری روزانه

با آنکه بازرگانان بخش‌خصوصی انتظار داشتند مهم‌ترین درخواست آن‌ها که مکررا عنوان‌شده‌است و می‌شود، یعنی از بین رفتن سختگیری نظارتی بر بازار و رها‌کردن سیاست کنترل و سرکوب قیمت، پذیرفته شود، اما در همان دی ماه سال‌۱۴۰۰ رئیس جمهور جدید، آب پاکی را بر دست بازرگانان ریخت و در جمع اعضای ستاد تنظیم‌بازار تصریح کرد: نظارت بر بازار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و لازم است به‌طور روزانه قیمت کالا و خدمات پیگیری و کنترل شود و حتی یک روز هم از آن نباید غفلت شود. او همچنین گفت: شرایط رهاشدگی و قیمت‌های دلخواه در بازار به هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست و در این راستا راه‌اندازی و توسعه سامانه‌های هوشمند توزیع کالا به‌ویژه کالا‌های معیشتی و روزمره مردم می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار و قیمت‌ها داشته‌باشد.

او پیش از این و در آبان همین سال در سخنانی مشابه گفته بود: در امر نظارت بر قیمت اقلام خوراکی در بازار از همه ظرفیت‌های درون دولت، سازمان تعزیرات حکومتی، اصناف و بسیج اصناف استفاده شود تا نظارت و کنترل قیمت‌ها به‌صورت عینی و عملی توسط وزارت جهادکشاورزی تحقق یابد.

دلار را جمع‌آوری کنیم

در نمونه‌ای دیگر، در همان روز میتینگ انتخاباتی، یکی از تولیدکنندگان مطرح کشور، خطاب به رئیس جمهور آینده گفت: شرایط فعلی اقتصاد دردناک است و از تنش موجود در بخش‌خصوصی صحبت کرد. او اظهار امیدواری کرد که دولت آینده بر تعامل با دنیا نیز تمرکز کند، توجه به مسائل مالی مانند اف‌ای‌تی‌اف و... را خواستار شد و گفت: باید بدانیم که رویکرد شما نسبت به‌جایگاه بخش‌خصوصی چیست. او احتمالا اکنون باید و در سال‌۱۴۰۲ درباره حداقل اف ای تی اف، جواب خود را گرفته باشد، چراکه رئیس جمهور در اردیبهشت ۱۴۰۲ در جلسه هیات‌دولت با اشاره به گسترش برنامه ریزی کشور‌ها برای کاهش و حذف مبادلات دلاری از چرخه معاملات شان، به بانک‌مرکزی ماموریت داد تا با همکاری دستگاه‌های مرتبط، زمینه‌های انجام معاملات تجاری بر اساس واحد پولی ایران و کشور‌های هدف را فراهم کند. تعامل با دنیا هرچند انکار نمی‌شود، اما دیپلماسی اقتصادی دولت بیشتر بر تعامل بر بخشی از دنیا حکایت دارد. هرچند نخستین اظهارات رئیس‌جمهور از آرزومندانه‌بودن توقعات او خبر می‌داد. در مهر سال‌۱۴۰۰ رئیسی گفت: سهم ما امروز در تجارت با کشور‌های منطقه نباید ۲‌درصد باشد و باید سهم ما به بیش از پنجاه‌میلیارد دلار برسد. سهم کل تجارت ما از جهان، یعنی کل صادرات ما به کشور‌های کل جهان در سال‌۱۴۰۱ اندکی از این رقم بیشتر است. در مورد رابطه دولت و بخش‌خصوصی می‌توان گفت وضعیت در حالتی بینابین قرار دارد. در این دو سال، انتخابات دهمین دوره اتاق بازرگانی نیز برگزار شد.

انتخاباتی که فعلا دچار، اما و اگر‌های فراوان است، هرچند نه با قطعیت و نه با وزیر آشنا به مسائل بخش خصوصی. خود انتخابات اتاق بازرگانی با آیین‌نامه‌ای نه‌چندان دلچسب برگزار شد، انتخاباتی پر ابهام و به شکلی کم سابقه بی نظم که نه فقط حین بر گزاری، بلکه اکنون برای تایید یا ابطال کل آن نیز مجموعه دولت از اتخاذ یک تصمیم قطعی خودداری کرده است، اما باز افرادی در سازمان توسعه‌تجارت حضور داشتند و دارند که به‌نوعی به این رابطه اندکی دلگرمی می‌دهد. با این وجود این نگرانی در بخش‌خصوصی وجود دارد که بخش بازرگانی با تصویب تشکیل وزارت بازرگانی بیشتر زیر ضرب قرار بگیرد. پیشنهاد اولیه دولت برای سامان‌دادن، یا به تعبیر دیگر کنترل و قیمت‌گذاری در بازار، لایحه تشکیل سازمان بازرگانی بود. سازمانی با ابعاد یک وزارتخانه، با این تفاوت که امکان نظارت مجلس بر آن وجود نداشت و با قاطعیت از سوی مجلس رد شد، سپس رئیس مجلس از رئیس دولت خواست چنانچه تشکیل چنین نهادی را لازم می‌داند، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را را ارائه کند. کلیات این لایحه، به‌رغم مخالفت کمیسیون صنایع مجلس، در مجلس رای آورد، اما به سبب وجود ابهامات بسیار تکلیف آن همچنان مشخص نیست، بااین‌حال مشخص است که در صورت تشکیل آن، عمده فعالیت‌های تجاری وزارتخانه‌های دولت زیرنظر این وزارتخانه قرار خواهد گرفت. اما اکنون نیمه راه دولتی است که در همین مدت نیز تغییر کرده است و پخته‌تر شده. اکنون ناظران نیمه دوم را انتظار می‌کشند.

باید‌های توسعه‌ تجارت

با وجود آنچه گفته شد و عدم‌تغییر قابل‌توجه در آمارها، باید به این نکته توجه کرد که در دو سال‌گذشته دولت همواره تلاش داشته‌است تا با مذاکرات گسترده با دیگر کشورها، افزایش در میزان صادرات ایران را رقم بزند و طبیعتا استفاده از میوه این بذر نیازمند زمان است، اما آیا مذاکره با کشور‌های آفریقایی، کشور‌های جنوب‌شرق آسیا و کشور‌های اوراسیا به تنهایی می‌تواند باعث رشد در میزان صادرات ایران شود؟ پاسخ منفی است. توسعه روابط سیاسی تنها آغاز مسیر برای تعامل اقتصادی با جهان است. برای این منظور توسعه گمرکات کشور یک ضرورت اساسی است. گمرکات و زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور در حال‌حاضر آمادگی لازم برای پاسخ به افزایش قابل‌توجه تجارت را ندارند و به همین دلیل نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی احساس می‌شود. علاوه‌بر این باید فرار سرمایه و نیروی انسانی از کشور را کاهش داد. در سال‌های اخیر بسیاری از صاحبان سرمایه و نیرو‌های متخصص از کشور مهاجرت کرده‌اند که برای افزایش تولید و به‌تبع آن افزایش صادرات نیاز است تا بستر‌های سیاسی و فرهنگی لازم برای نگهداری این نیرو‌ها فراهم شود.

نکته دیگر آن است که برای توسعه صادرات نیاز است تا شرایط برای تولید، توسعه بنگاه‌ها و استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس فراهم شود. برای توسعه بازار، تحقیقات بازار ضروری است. کالا‌های مورد‌نیاز کشور‌های مقصد باید موردبررسی قرار گیرد و بر اساس آن استراتژی صنعتی، کشاورزی و انرژی تعریف شود. البته قبل از همه این ها، باید سیاست‌های پولی کشور بر مبنای توسعه صادرات تدوین شود. در شرایطی که تولیدکنندگان با مشکلاتی از قبیل اختلال در مبادلات بانکی مواجه هستند، سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش مالیات باعث تعمیق رکود خواهد شد. این مطلب باعث می‌شود که تقاضای خانوار‌ها به دلیل کاهش درآمد قابل‌تصرف کاهش یابد و حاشیه سود بنگاه‌ها به دلیل افزایش مالیات کمتر خواهد شد، در نتیجه بنگاه‌ها منابع کافی برای سرمایه‌گذاری نخواهند داشت و نمی‌توانند از صرفه‌های ناشی از مقیاس استفاده کنند. نتیجه این فرآیند این خواهد بود که این بنگاه‌ها در میان‌مدت و بلندمدت، توان رقابت با رقیبان خارجی را نخواهند داشت.

مشکل دیگری که ایران با آن مواجه است مساله تحریم‌هاست. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تحریم‌ها و قرارگرفتن در لیست‌سیاه FATF تجارت ما با کشور‌هایی که با آن‌ها به لحاظ سیاسی نزدیک هستیم را نیز با اختلال مواجه کرده است، در واقع حتی کشور‌هایی مانند هند، چین و عراق هم پس از بازگشت تحریم‌ها مطالبات ایران را به‌طور کامل و به‌صورت نقد پرداخت نکرده اند، در نتیجه در توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های جدید، داشتن برنامه‌ای در جهت وصول مطالبات ناشی از صادرات ضروری به‌نظر می‌رسد.

در نهایت ترکیب کالا‌های صادراتی ما نیز برای افزایش قابل‌توجه مقدار صادرات چندان متناسب نیست. جنس اقلام صادرات غیرنفتی ایران اغلب از نوع محصولات پایه نفتی و مواد معدنی است، اما موتور محرک صادرات، بنگاه‌های کوچک و متوسط و اقتصاد مردم‌بنیان است، در صورتی‌که ایران تمایل داشته‌باشد تا با کشور‌های جدیدی همکاری اقتصادی داشته‌باشد، صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، مواد معدنی و محصولات کشاورزی کافی نخواهد بود و باید شرایط برای تولید و صادرات محصولات نهایی فراهم شود.

منبع: دنیای اقتصاد