کالایی‏‏‌ها چشم‏‏‌انتظار حمایتی متفاوت

به گزارش می‌متالز، دولت چین ظرف ماه‌های ژوئن و ژوئیه، بسته‌های گسترده‌ای را برای حمایت از رشد تقاضا در کالا‌های مصرفی، خودرو و تشویق شرکت‌های خصوصی برای گسترش سرمایه‌گذاری و تسهیل دسترسی کسب‌وکار‌ها به منابع مالی، به تصویب رساند. این بسته‌های اقتصادی زمینه بهبود تقاضا در بازار داخل چین را مهیا کرد؛ اما تاثیر آن نسبتا محدود بوده است. در این شرایط برخی تحلیلگران تنها راه برون رفت چین از رکود را ارائه محرک‌های مالی یا پولی عمده مانند یارانه‌های نقدی به مصرف‌کنندگان یا افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز می‌دانند. اما پس از بروز بحران در شرکت‌های ساخت مسکن در چین بعید است که دولت این کشور مجددا به سراغ حمایت مستقیم از این حوزه برود و ارائه یارانه نقدی به مردم هم مغایر با سیاست‌های سیاسی دولت پکن است. با این حال باید دید فشار همه جانبه بر اقتصاد، دولت چین را از سیاست عدم‌توزیع پول به عموم مردم عقب می‌راند یا خیر.

PMI رسمی کالایی‌ها را امیدوار کرد

ظرف روز‌های ابتدایی ماه اوت شاخص مدیران خرید رسمی بخش تولید چین برابر ۳/ ۴۹ واحد و در ادامه شاخص مدیران خرید Caixin بخش تولید این کشور برابر ۲/ ۴۹ واحد اعلام شد. هر دو شاخص در محدوده انقباض یعنی زیر ۵۰ واحد اعلام شدند؛ اما سیگنال‌های متفاوتی برای بازار به همراه داشتند. شاخص مدیران خرید بخش تولید چین که از سوی اداره ملی آمار این کشور اعلام می‌شود، بر وضعیت صنایع عمدتا بزرگ که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها دولتی هستند دلالت دارد و از داده‌های آن‌ها اخذ می‌شود. این در حالی است که شاخص مدیران خرید Caixin بخش تولید عمدتا بر صنایع کوچک و متوسطی نظارت دارد که در شهر‌های بندری واقع شده اند و بخشی از محصولات آن‌ها صادر می‌شوند. درحالی شاخص مدیران خرید رسمی بخش تولیدی چین برای ماه ژوئیه برابر ۳/ ۴۹ واحد اعلام شد که نظرسنجی‌ها رقم ۲/ ۴۹ واحد را برای آن برآورد کرده بودند؛ بنابراین انتشار این داده بهتر از حد انتظار به مذاق فعالان بازار‌های کالایی خوش آمد و محرک رشد نرخ آن‌ها شد. البته همچنان این شاخص در سطح رکود به سر می‌برد که این موضوع اثربخشی انتشار بهتر از حد انتظار این داده را خنثی کرد.

ژوئیه، چهارمین ماه متوالی بود که شاخص مدیران خرید بخش تولید چین در بازه رکودی اعلام شد؛ در حالی که امیدواری به بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد با رفع محدودیت کرونایی در این کشور ظرف روز‌های پایانی سال ۲۰۲۲ باعث شد تا بر سطح فعالیت تولیدی در این کشور در سه‌ماه ابتدایی سال ۲۰۲۳ افزوده شود، عدم‌بازگشت دومین اقتصاد جهانی به مسیر رشد مطابق انتظار، زمینه عقبگرد شاخص مدیران خرید بخش تولید از ماه آوریل تا ژوئیه را فراهم کرد. شاخص مدیران خرید Caixin بخش تولید برای ماه ژوئیه کمتر از پیش‌بینی ۳/ ۵۰ واحدی و برابر ۲/ ۴۹ واحد اعلام شد. به این ترتیب این شاخص از سویی انتظار تحلیلگران را برآورد نکرد و از سوی دیگر پس از دوماه ثبت داده بالاتر از سطح رکود، به نرخی کمتر از ۵۰ واحد سقوط کرد. به گزارش رویترز، تضعیف وضعیت عرضه، تقاضا و سفارش‌های صادراتی عامل تضعیف شاخص مدیران خرید تولید Caixin هستند. به این ترتیب تمامی شاخص‌های تولیدی برای ماه ژوئیه، احتمال بروز رکود در بخش تولید چین در ماه ژوئیه را تایید کرد. این داده‌های منفی نشان می‌دهد که سیاستگذاران چینی با چالش جدی در احیای اقتصاد مواجه هستند. داده‌های اقتصادی چین نشان می‌دهد که در میان تضعیف تقاضای جهانی، سفارش‌های صادراتی چین برای ژوئیه با شدیدترین سرعت از سپتامبر ۲۰۲۲ کاهش یافت. اشتغال در بخش تولید برای پنجمین ماه متوالی در ژوئیه کاهش یافت؛ اگرچه سرعت کاهش شغل نسبت به ژوئن افت داشت.

حمایت‌های جدید چینی کافی است؟

پس از انتشار داده‌های منفی از وضعیت اقتصادی چین، سیاستگذاران ارشد این کشور در جلسه دفتر سیاسی متعهد شدند که حمایت از اقتصاد را افزایش دهند و تعدیل‌های ضد چرخه انقباضی را در نیمه دوم سال‌جاری میلادی تقویت کنند.

اما وانگ ژ، اقتصاددان ارشد Caixin Insight Group، معتقد است که سیاست‌های پولی فعلی تاثیر محدودی بر افزایش عرضه خواهد داشت. در این شرایط سیاستگذاران چینی باید به دنبال سیاست انبساطی بروند که تقاضا را هدف قرار دهد.

در شرایط کنونی سرمایه‌گذاران و بازار چین منتظر اعمال محرک بیشتر برای تحریک تقاضا در چین شده اند. وزیر مسکن این کشور نیز اخیرا خواستار اقدامات بیشتر برای تسهیل فروش مسکن شده است. برخی از بزرگ‌ترین شهر‌ها از جمله پکن و شنژن در آخر هفته گذشته اعلام کردند که اقداماتی را برای پاسخگویی بهتر به نیاز‌های خریداران مسکن اجرا خواهند کرد. البته دولت چین ظرف دوماه ژوئن و ژوئیه حمایت گسترده از اقتصاد این کشور را اجرایی کرده است و بازگشت شاخص مدیران خرید بخش تولید این کشور به مسیر رشد ظرف ژوئیه را می‌توان نتیجه اثربخشی این حمایت‌ها دانست.

بلومبرگ در گزارشی که هفته گذشته منتشر کرد مجموعه‌ای از وعده‌های حمایت دولتی چین برای حمایت از اقتصاد را گردآوری کرده است. عمده تعهدات دولت چین ظرف ماه گذشته بر حمایت از رشد تقاضا در کالا‌های مصرفی و خودرو، تشویق شرکت‌های خصوصی برای گسترش سرمایه‌گذاری و تسهیل دسترسی کسب‌وکار‌ها به منابع مالی دلالت دارد. این در حالی است که دولت پکن از ارائه محرک‌های مالی یا پولی عمده مانند یارانه‌های نقدی به مصرف‌کنندگان برای خرج‌کردن بیشتر یا افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز مانند آنچه در رکود‌های قبلی انجام شد، خودداری کرده است. تجربه نشان داده است که به‌رغم بهبود سطح رفاه در میان مردم چین ظرف سال‌های اخیر، دولت این کشور تمایلی به ارائه یارانه نقدی و افزایش بیش از حد کنترل سطح رفاه عمومی ندارد، بنابراین برخلاف بسیاری از کشور‌ها در جریان بروز رکود به سراغ پرداخت یارانه نقدی نمی‌رود. اما وضعیت عقبگرد رشد اقتصادی چین ظرف دوسال اخیر به میزانی جدی شده است که دولت چین برای اعمال سیاست انبساط پولی تحت فشار قرار دارد.

حمایت‌های اعلامی چین در ژوئیه

در روز ۳۱ ژوئیه کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی آژانس برنامه ریزی اقتصادی چین، سندی جامع را منتشر کرد که در آن بر حذف محدودیت‌های دولتی در مصرف، مانند محدودیت‌های خرید خودرو، بهبود زیرساخت‌ها و برگزاری رویداد‌های تبلیغاتی مانند جشنواره‌های غذا تمرکز دارد.

در ۲۸ ژوئیه نیز سه‌سازمان دولتی طرحی را برای افزایش تولید کالا‌های مصرفی کوچک ارائه کردند. همچنین در این طرح اقداماتی برای افزایش فروش کالا‌های خانه سبز و هوشمند در مناطق روستایی و گسترش استفاده از محصولات باتری در خودرو‌های برقی، استیج برق و مخابرات ارائه شد.

در ۲۷ ژوئیه، وزیر مسکن چین از تنظیم کننده‌های مالی و وام دهندگان خواست تا تلاش‌ها برای احیای این بخش را تقویت کنند. وی خواستار آن شد که خریداران مسکن که وام‌های قبلی را پرداخت کرده اند به‌عنوان اولین خریدار در نظر گرفته شوند. در روز هجدهم ژوئیه نیز ۱۳ اداره دولتی چین برنامه‌ای را برای افزایش هزینه‌های خانوار در تمامی حوزه‌ها از لوازم‌برقی تا مبلمان، ارائه کردند. مقامات محلی تشویق می‌شوند به ساکنان کمک کنند تا خانه‌های خود را بازسازی کنند و مردم باید با توجه به اقدامات اعلام‌شده به اعتبار لازم برای خرید لوازم‌خانگی دسترسی داشته باشند. در ۲۱ ژوئیه برنامه ۱۰ مرحله‌ای برای افزایش خرید خودرو، به‌ویژه برای وسایل نقلیه با انرژی‌های تجدیدپذیر به تصویب رسید. حمایت‌های دولتی چین باعث شده است تا این کشور ظرف سال‌های اخیر بزرگ‌ترین بازار مصرف خودرو‌های برقی باشد. در ماه ژوئن، وزارت بازرگانی یک کمپین ۶ ماهه را برای افزایش خرید خودرو و هدایت خودرو‌های الکتریکی در مناطق روستایی راه اندازی کرد. در دهم ژوئیه نیز بانک‌مرکزی چین تخفیف وام را برای شرکت‌های توسعه دهنده املاک تمدید کرد تا از تحویل خانه‌های در حال ساخت اطمینان حاصل کنند.

منبع: دنیای اقتصاد