قیمت گذاری به قیمت تعطیلی معادن زغال‌سنگ/ آیا فرمول دولتی قیمت فروش زغال‌سنگ با افزایش هزینه‌های تولید در سال جاری تغییر می‌کند؟

به گزارش می‌متالز، در صورت ورود سرمایه گذار و بخش خصوصی می‌توان برای توسعه معادن برنامه ریزی کرد. واقعی‌شدن قیمت زغال‌سنگ با توجه به قیمت‌های جهانی پیش‌نیاز هرگونه افزایش تولید و هر برنامه دیگری در صنعت زغال‌سنگ است و این موضوع نیاز به بازنگری دولت در رابطه با قیمت‌گذاری دارد.

زغال‌سنگ سوخت رایجی است که در بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. زغال‌سنگ از نظر منشأ یک سنگ رسوبی قابل احتراق است که در برخی نقاط زمین به عنوان بستر یا رگه یافت می‌شود. از این ماده معدنی در تولید محصولات خاص نیز استفاده می‌کنند. برخی از صنایع مهم همچون صنایع سیمان، صنعت کاغذ و آلومینیوم، صنایع شیمیایی و دارویی، تولید برق و تولید فولاد از زغال سنگ به عنوان سوخت استفاده می‌کنند. زغال سنگ یکی از مهم‌ترین منابع تامین انرژی دنیا بوده و حدود ۹۵ درصد انرژی موردنیاز تولید سیمان، ۶۰ درصد برق و ۹۰ درصد فولاد دنیا به واسطه زغال سنگ تامین می‌شود که با توجه به شرایط موجود و مسائل زیست محیطی پیش‌بینی می‌شود که مصرف زغال سنگ تا سال ۲۰۵۰ افزایشی خواهد بود که ناشی از قیمت ارزان، فراوانی مناسب و رقابت اقتصادی قدرت‌های نوظهور است. چین با تولید سالانه ۹/ ۳ میلیارد تن زغال سنگ با اختلاف زیاد بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده دنیا به‌حساب می‌آید و سه کشور هند، اندونزی و آمریکا با تولید ۷۵۷، ۵۶۳ و ۴۸۵ میلیون تن در رده‌های بعدی قرار گرفته اند. بزرگ‌ترین صادرکنندگان زغال سنگ در سال ۲۰۲۱ اندونزی، استرالیا و روسیه با ۴۷۸، ۴۰۳ و ۲۶۲ میلیون تن بودند و بزرگ‌ترین واردکنندگان نیز سه کشور چین، هند و ژاپن با ۳۵۷، ۲۱۱ و ۲۰۱ میلیون تن بودند. با وجود منابع غنی زغال سنگ در ایران در این حوزه استخراج قابل‌توجهی انجام نشده است و ۵۵ درصد نیاز داخل از طریق واردات تامین می‌شود.

زغال سنگ استخراجی، پاسخگوی ۴۵ درصد نیاز داخل

دبیر انجمن زغال سنگ ایران اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه‌ها در سال‌جاری که بخشی از آن ناشی از تورم و بخشی دیگر حاصل افزایش حقوق و دیگر مسائل است، اما با فرمول قیمت‌گذاری در بخش زغال سنگ، متاسفانه قیمت زغال سنگ نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است. بسیاری از معادن زغال سنگ با بحران اقتصادی قیمت تمام‌شده مواجه هستند و نتیجه آن موجب تعطیلی یکسری از معادن شده و آماده‌سازی معادن عملا صورت نمی‌گیرد و این نوع عملکرد طی یکی، دو سال آینده تاثیر خود را به صورت محسوس روی تولید خواهد گذاشت. به عنوان مثال شرکت زغال‌سنگ کرمان در برهه‌ای از زمان حدود ۷۵۰هزار تن تولید داشت که اکنون این میزان تولید به ۲۵۰ هزار تن کاهش یافته است. در صنعت زغال‌سنگ گاز مصرف نمی‌شود و میزان برق مصرفی چندان قابل‌توجه نیست. اگر برق قطع شود به دلیل اینکه معادن از نوع زیرزمینی هستند بلافاصله ژنراتور‌ها مشغول به کار می‌شوند و با وجود این کمبود‌های گاز و برق در صنعت زغال‌سنگ تاثیر چندانی ندارند.

سعید صمدی افزود: ذخیره زمین‌شناسی زغال‌سنگ حدود ۱۴ میلیارد تن برآورد شده و ذخیره قطعی اکتشاف شده حدود ۵/ ۱ میلیارد تن است و با توجه به روند فعلی تولید حداقل تا ۵۰۰سال آینده ذخیره اکتشاف‌شده زغال‌سنگ در کشور موجود است و میزان تولید کنسانتره زغال‌سنگ سالانه حدود یک میلیون و ۸۰۰هزار تن برآورد می‌شود. با این میزان تولید حدود ۴۵ درصد نیاز منابع داخلی تامین می‌شود و ۵۵درصد نیاز داخل از طریق واردات تهیه می‌شود. سال گذشته حدود ۸۰۰ میلیون دلار زغال سنگ وارد کشور شد. اگر شرایط طوری رقم بخورد که سرمایه گذاری در معادن زغال‌سنگ انجام شود و تولید رونق بگیرد قطعا حجم واردات با این میزان انجام نمی‌شد و به دلیل اینکه صنایع فولادی نمی‌توانند میزان تولید خود را کاهش دهند و به‌مرور زمان میزان تولید زغال سنگ در کشور روند نزولی می‌گیرد طبیعتا میزان واردات برای رفع نیاز فولادکاران مسیر افزایشی را در پیش گرفته است.

وی در ادامه تاکید کرد: با روند فعلی تولید، ذخایر زغال‌سنگ حداقل تا ۵۰۰ سال آینده پاسخگوی نیاز داخل است، این در حالی است که حداکثر تا ۴۰ سال آینده زغال‌سنگ به عنوان سوخت و منبع انرژی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، و با توجه به تکنولوژی‌های جدید و پیشرفت علم مشخص نیست که از سال ۲۰۵۰ به بعد زغال سنگ ارزشی داشته باشد یا نه. پیش‌بینی ما این است که زغال‌سنگ قبل از اینکه تمام شود ارزش خود را از دست خواهد داد و طبیعتا منطقی است تا زمانی که بازار زغال‌سنگ وجود دارد بیشتر در حوزه استخراج اقداماتی انجام شود. جالب است بدانید که ایران از نظر ذخایر زغال‌سنگ جزو کشور‌های دست‌نخورده به حساب می‌آید و به‌عبارتی از آنجا که گاز منبع اصلی انرژی در کشور مطرح می‌شود، ایران در حوزه استخراج زغال‌سنگ کار چندانی انجام نداده و کمتر در این حوزه اقدامی صورت گرفته است.

جذب سرمایه گذار با واقعی کردن قیمت‌ها

دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران گفت: دولت اگر بخواهد در حوزه افزایش تولید زغال سنگ برنامه ریزی انجام دهد مستلزم آن است که برای معادن زغال سنگ جذابیت ایجاد کند تا بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در این حوزه وارد شود. در حال حاضر تولیدکننده دولتی در حوزه زغال سنگ وجود ندارد و بخش خصوصی و تولیدکننده‌های شبه‌دولتی در این عرصه فعال هستند. برای اینکه جذابیت ایجاد شود و بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در این صنعت شود باید قیمت‌گذاری منطقی باشد، اگر قیمت زغال‌سنگ با توجه به قیمت‌های جهانی تعدیل شود قطعا سرمایه گذار و بخش خصوصی وارد کار می‌شوند و در آن‌صورت می‌توان برای توسعه معادن برنامه ریزی کرد. پیش‌نیاز هرگونه افزایش تولید و هر برنامه دیگری در خصوص زغال‌سنگ واقعی شدن قیمت آن است. سال گذشته زغال‌سنگ وارداتی به ازای هر تن ۱۶ میلیون تومان و زغال‌سنگ داخلی به ازای هر تن چهار میلیون تومان خریداری شد، این اختلاف قیمت باعث می‌شود که تولید در کشور عملا غیراقتصادی باشد و کسی سراغ توسعه معادن زغال‌سنگ نرود.

صمدی با اشاره به رقابتی نبودن بازار زغال‌سنگ در داخل کشور خاطرنشان کرد: اکنون برای خرید زغال‌سنگ رقابتی وجود ندارد، در مقطعی از زمان قرار بر ورود زغال‌سنگ در بورس کالا بود، اما وقتی که مشتری متنوعی وجود ندارد عملا رقابت در بورس نتیجه مثبتی نخواهد داشت، بنابراین بر اساس فرمولی که وزارتخانه اعلام کرده است و قرارداد‌هایی که کارخانه‌های فرآوری با مصرف‌کننده‌ها منعقد می‌کنند، قیمت‌گذاری و داد و ستد انجام می‌شود. در صورتی که وزارتخانه وارد عمل شود تا فرمول تغییر کند طبیعتا قیمت‌گذاری نیز به شکل دیگری انجام خواهد شد. از آنجا که در کشور ما از زغال‌سنگ به عنوان منبع انرژی و حرارت استفاده نمی‌شود طبیعتا در حوزه زغال‌سنگ حرارتی مازاد تولید وجود دارد و صادرات نیز در این بخش انجام می‌شود. سال گذشته حدود ۵۰۰هزار تن زغال‌سنگ و مشتقات مربوط به آن صادر شد که همه آن را زغال‌های حرارتی تشکیل داده بودند. مهم‌ترین دلیل این موضوع نیز افزایش قیمت جهانی زغال‌سنگ تحت‌تاثیر جنگ بین دو کشور روسیه و اوکراین بود و به دنبال این موضوع بازار زغال حرارتی نیز به یک بازار مطلوب تبدیل شد و با توجه به پتانسیل خوب ایران شرایط خوبی برای ما مهیا شد که اگر شرایط به همین صورت ادامه پیدا کند باید در این خصوص به دنبال سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی رفت تا بتوان بازار‌های صادراتی را به‌دست آورد.

عوارض صادراتی، تهدیدی جدی برای معادن زغال سنگ

دبیر انجمن زغال سنگ ایران در ادامه عنوان کرد: موضوع عوارض صادراتی که بخشنامه آن اخیرا ابلاغ شد قاعدتا موضوع صادرات زغال‌سنگ را نیز با تهدید مواجه می‌کند، چرا که معادن زغال‌سنگ حاشیه سود چندانی ندارند که بخواهند عوارض صادراتی نیز به دولت پرداخت کنند. میزان عوارض صادراتی تعیین‌شده برای زغال‌های مختلف حدود ۵ درصد است. این در حالی است که زغال حرارتی یک محصول صادراتی بوده و عملا در داخل کشور کاربردی ندارد و دولت باید به ازای صادرات آن جایزه‌ای نیز به صادرکننده بدهد. در واقع صادرکننده ارز حاصل از صادرات را با ارز ۳۸ هزار تومانی به بانک مرکزی تحویل می‌دهد و علاوه بر آن مالیات و عوارض نیز پرداخت می‌کنند؛ بنابراین پرداخت عوارض صادراتی مضاعف برای تولیدکننده و صادرکننده خوشایند نیست، البته بخشنامه این موضوع ابلاغ شده و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و در صورت اجرا قطعا معادن کوچک با حاشیه سود اندک بازار‌های صادراتی خود را از دست خواهند داد. لازم به ذکر است که عمده کشور‌های مقصد زغال‌سنگ ایران ترکیه، پاکستان و چین هستند.

صمدی قیمت‌گذاری را بزرگ‌ترین معضل صنعت زغال سنگ دانست و گفت: مهم‌ترین چالشی که معادن زغال سنگ با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و موجب افت تولید و تعطیلی معادن شده، موضوع قیمت‌گذاری است. در حال حاضر قیمت فولاد با فرمول قیمت‌گذاری جهانی تعیین می‌شود که قیمت داخلی آن بیشتر از قیمت صادراتی است؛ یا خودرو قیمت داخلی آن سه یا چهار برابر قیمت‌های خارجی است، اما در بخش زغال‌سنگ موضوع کاملا برعکس است. تمام تلاش ما این است که دولت، حاکمیت، مجلس و وزارتخانه به عنوان تصمیم‌گیرنده‌های کشور را قانع کنیم پای میز بیایند تا وضعیت این قیمت‌گذاری تکلیفی را روشن کنیم و یک‌بار برای همیشه قیمت زغال‌سنگ واقعی شود، چراکه صنعت زغال‌سنگ قابلیت این را دارد که اشتغال زیادی به وجود آورد و از جمله معادنی است که با سرمایه گذاری نسبتا کم می‌تواند نیروی کار زیادی را به سمت خود جذب کند که علاوه بر تامین نیاز‌های داخلی می‌توان تا حدودی موضوع بیکاری جوانان را سر و سامان بخشید به طوری‌که اکنون حدود ۱۷ هزار نفر شغل به صورت مستقیم ایجاد شده است که با سرمایه گذاری مناسب و قیمت‌گذاری درست این تعداد افزایش خواهد یافت.

منبع: دنیای اقتصاد