به گزارش میمتالز به نقل از کانسرویشن اینترنشنال، (ISA) یک آژانس تحت حمایت سازمان ملل متحد و دارای صلاحیت قضایی بر آبهای بینالمللی، موافقت کرده است که بحثهای مربوط به استخراج تجاری معادن در اعماق دریا را حداقل فعلاً به تعویق بیندازد. کارشناسان محیطزیست این تصمیم را گامی امیدوارکننده در جهت حفاظت از اکوسیستمهای دریایی شکننده از سوی شرکتها و کشورهایی که مشتاق استخراج مواد معدنی کمیاب از اعماق دریا هستند، میدانستند.
لینا باررا، کارشناس سیاست حفاظت بینالمللی، گفت: «تصمیم سازمان بینالمللی بستر دریا برای به تعویق انداختن تصمیم نهایی در مورد مقررات رسمی استخراج معدن در اعماق دریا، احتمالاً تا سال ۲۰۲۵ - هم دلگرمکننده و هم لحظهای برای توقف است». اگرچه ناامیدکننده است که یک تعلیق کامل به تصویب نرسیده است، اما نتیجه کنونی نشان میدهد که جامعه رو به رشدی متعهد به اطمینان از وجود دستورالعملهای واضح و مبتنی بر علم است؛ درصورتیکه استخراج در مقیاس کامل درنهایت به جلو حرکت کند.»
مساله مجاز یا ممنوعیت استخراج معادن در اعماق دریا در سال ۲۰۲۱، زمانی که نائورو، یک کشور جزیرهای کوچک در اقیانوس آرام، اعلام کرد؛ قصد دارد یک خط الراس زیردریایی غنی از مواد معدنی به نام منطقه کلاریون-کلیپرتون را استخراج کند؛ مطرح شد. طرفداران استخراج معادن در اعماق دریا استدلال کردند که برآوردن تقاضای فزاینده برای وسایل نقلیه الکتریکی مستلزم بهرهبرداری از منابع جدید برای مواد معدنی کمیاب است و گرههای چندفلزی موجود در کف اقیانوس میتوانند مس، نیکل، کبالت، آهن و منگنز موردنیاز را تأمین کنند.
بااینحال، منتقدان میگویند که تلاشها با تلفات زیستمحیطی هنگفتی همراه خواهد بود که منجر به غارت و تخریب بخشهایی از اقیانوس که ما اطلاعات کمی در مورد آن داریم؛ میشود. عملیات معدنی دو محصول سمی را آزاد میکند، تودههای رسوب را لایروبی میکند و کل اکوسیستمها را تخریب میکند. بر اساس برخی برآوردها، تنها ۲۰ درصد از بستر دریا نقشهبرداری شده است. دانشمندان معتقدند زمان بیشتری برای مطالعه اعماق دریا و افزایش درک ما از خطرات مرتبط با استخراج کف دریا موردنیاز است.
امیلی نایروپ، نوشت: «اگرچه تأثیرات درازمدت استخراج از بستر دریا نامشخص است؛ انا همه شواهد موجود نشان میدهد که این یک فاجعه غیرقابل کاهش برای تنوع زیستی، آبوهوا و برای رفاه انسان است».