وزارت صمت چگونه می‌خواهد ارزآوری بخش معدن را افزایش دهد؟

به گزارش می‌متالز، عوارض صادراتی یکی از اهرم‌های کنترلی دولت است تا بتواند نیاز صنایع داخلی را تامین و از خام فروشی جلوگیری کند. بخش معدن نیز همیشه در تیررس وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول این عوارض شده است، اما وضع عوارض صادراتی چه تاثیراتی بر بخش معدن و توسعه آن خواهد داشت؟

وزارت صمت در تلاش است تا میزان خام فروشی در بخش معدن کاهش یافته و ارزش افزوده بیشتری در این بخش شکل بگیرد، اما این در حالی است که بسیاری از فعالان بخش معدن معتقدند نگاه درآمدزایی دولت به فعالیت‌های معدنی باعث شده تا عوارض صادراتی بدون نگاه کارشناسی وضع و به واحد‌های معدنی و صنعتی ابلاغ شد.

دولت در سال گذشته با وضعت عوارض صادراتی آن هم به صورت ناگهانی نه تنها فعالان این بخش را غافلگیر کرد، بلکه توانست از افزایش صادرات آن هم در شرایطی که بازار‌های جهانی با رشد قیمت مواجه بود جلوگیری کند. این موضوع خود را در آمار‌های صادراتی ۶ ماهه ابتدای سال به خوبی نشان داد.

حال امسال نیز دولت به پیشنهاد وزارت صمت به سراغ وضع عوارض صادراتی رفته تا بتواند تامین نیاز داخل را انجام و از خام فروشی در حلقه‌های بالادست بخش معدن جلوگیری کند.

اما در این بین وضع عوارض آن هم به صورت ناهمگون یا حتی در بخش‌هایی که با مازاد تولید مواجه هستیم و تقاضای داخلی چندانی برای آن وجود ندارد باعث شده تا نه تنها حمایتی از تولید کالا با ارزش افزوده بیشتر نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود تا فعالیت معادن کوچک و متوسط نیز تحت تاثیر قرار بگیرد و بسیاری از این معادن تعطیل و غیرفعال شوند.

اگر بخواهیم نگاهی اصولی به بخش معدن داشته باشیم خواهیم دید وضع عوارض صادراتی به صورت غیرکارشناسی و بدون اخذ نظر تشکل‌های معدنی نه تنها منجر به توسعه بخش معدن نمی‌شود بلکه بیشتر در حکم یک مانع در این مسیر عمل می‌کند.

بخش معدن به ویژه در بالادست خود نیازمند توسعه هرچه بیشتر در حوزه‌هایی همچون اکتشاف و استخراج است که این موضوع با دلار به نرخ آزاد می‌تواند هزینه‌های معدنکاری را افزایش دهد.

از سویی دیگر یک معدنکار پس از پرداخت هزینه‌های مختلفی از جمله حقوق دولتی، مالیات، بیمه، حمل و نقل و... محصول خود را به پایانه‌های صادراتی ارسال می‌کند و باید با پرداخت عوارض صادراتی به نوعی در بحث ارزآوری برای کشور به گفته فعالان این بخش به جای تشویق، تنبیه شود. حال چطور وزارت صمت با چنین نگاهی علاوه بر توسعه بخش معدن می‌تواند میزان ارزآوری این بخش را افزایش دهد؟

نکته دیگر در بحث عوارض صادراتی این است که به عنوان مثال امروز زنجیره ارزش فولاد در حلقه گندله با مازاد تولید همراه است، اما میزان عوارض در حلقه آهن اسفنجی که با کمبود همراه است نسبت به گندله کمتر خواهد بود.

نگاهی به مصوبه‌های عوارض‌های صادراتی چه در سال جاری و چه سال‌های گذشته نشان می‌دهد چنین نگاهی نه تنها کمک به خلق ارزش افزوده بیشتر نکرده است بلکه باعث از دست رفتن بازار‌های صادراتی شده که در شرایط تحریمی به سختی به دست می‌آید.

این موضوع حاکی از آن است که عدم مشورت دولت به ویژه وزارت صمت به عنوان متولی اصلی بخش معدن با فعالان و تشکل‌های معدنی، منجر به اخذ تصمیماتی می‌شود که در نهایت به ضرر معدن و معدنکاری خواهد بود و به نوعی جبران کننده کسری بودجه‌های دولت می‌شود. اما بخش معدن برای تاثیری گذاری بیشتر در اقتصاد غیر نفتی و افزایش ارزآوری نیازمند حمایت‌های ویژه دولت و ایجاد بستر لازم برای افزایش تولید و صادرات خواهد بود.

منبع: تیتر ۲۰