به گزارش میمتالز، بند "ک" تبصره یک قانون بودجه سال جاری در جلسه امروز مجلس با ۱۷۹ رأی نماینده اصلاح شد.
بر اساس این گزارش، طبق این ماده، وزارت نفت مکلف است معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به میزان آن ماهانه و از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاههای اجرایی موضوع این قانون قرار دهد و در حسابهای خزانه داری، اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه کند.
وزارت نفت همچنین مکلف است مابه تفاوت قیمت هر تن ۷.۵ میلیون تومان با میانگین وزنی ماهانه قیمتهای معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش، جبران و اعمال حساب کند. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاهها افزایش مییابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ۱۴۰۳ است.
هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۲۰ درصد وزنی محاسبه شود.
جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا ۲۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی است.
بنیاد مسکن میتواند تا ۷۰ درصد آسفالت روستاها را به صورت تهاتری انجام دهد.
به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود پس از ابلاغ این قانون راساً نسبت به تامین قیر مورد نیاز ر سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکتهای قیر ساز اقدام و پس از تخصیص وزارت نفت با شرکتهای قیرساز تسویه کنند.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب با خزانه داری است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقت نامه و ابلاغ سهم استانها ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون هستند.
وزارت نفت و دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند حداقل هر سه ماه یک بار، گزارش عملکرد را به صورت مکتوب به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس ارسال کنند.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش آن را به مجلس ارائه کند.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده و گزارشهای نظارتی را در خصوص عمل به موقع دستگاهها به ویژه مسوولان ذیربط دستگاههای سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و وزارت نفت به تعهدات به مجلس ارائه و متخلفان را برای پیگیری قضایی به دستگاه قضایی معرفی کند.
منبع: بورس پرس