مصوبه قیر رایگان رد شد

‌می‌متالز - مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه اصلاح بندی از قانون بودجه امسال در مجلس در خصوص قیر را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانست و اصلاح مجدد آن را نیز رد کرد.

به گزارش می‌متالز، در حالی که نمایندگان در نشست علنی ۲۲ مرداد مجلس شورای اسلامی با دو و سپس یک فوریت لایحه اصلاح موادی از قانون بودجه امسال که یکی از بند‌های آن در خصوص حذف قیمت گذاری تکلیفی برای قیر و کشف قیمت از طریق بورس کالا مخالفت کردند، اما در نشست علنی ۲۹ مرداد مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون قیر رایگان تحت عنوان اصلاح بند «ک» تبصره یک قانون بودجه سال جاری موافقت کردند.

این مصوبه پس از تأیید در شورای نگهبان، در نشست امروز چهارشنبه ۸۷ شهریور هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و مغایر سیاست‌های کلی نظام شناخته شد.

آنگونه که مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده، هیئت عالی نظارت مجمع در جلسه امروز ۸ شهریور «اصلاح بند «ک» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۲» مصوب ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ درباره تأمین و توزیع قیر را در دستور کار قرار داد.

در این نشست اعلام شد: مغایرت این مصوبه با بند‌های ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف سازی اقتصاد) ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری) و ۲۱ سیاست‌های کلی تولید ملی (کارآمد کردن نظام توزیع کالاها)، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به قوت خود باقی مانده است.

همچنین در این نشست تصریح شد: با توجه به مصوبه اخیر مجمع در این خصوص، مجلس نباید به تصویب مصوبه جدید که تکرار مصوبه سابق است، اقدام می‌کرد.

از سال ۹۶ موضوع قیر رایگان در قوانین بودجه سنواتی برای توسعه آزاد راه ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی، فرعی و روستایی گنجانده شد، این نوع قانونگذاری موجب افزایش قاچاق قیر شد و عملا رانتی قانونی برای قاچاقچیان فراهم کرد تا ایده قانونگذاران به هدف اصلی خود اصابت نکند به طوری که در نهایت از سال ۹۹ سامانه‌ای برای ثبت تبادلات قیر دستگاه‌ها طراحی شد که به کاهش قاچاق قیر تا حدودی کمک کرد.

دولت سیزدهم برای حذف کامل قاچاق قیر و این رانت بزرگ در لایحه بودجه امسال از درج قیمت قیر خودداری کرد تا قیمت قیر در بورس کالا تعیین شود، اما نمایندگان در مصوبه نهایی قانون بودجه قیمت هر تن قیر را ۷.۵ میلیون تومان تعیین کردند که با قیمت قیر در بورس کالا تفاوت فاحشی دارد و بار دیگر راه رانت، قاچاق و سوء استفاده را باز می‌کند.

دولت مجددا با ارائه لایحه دو فوریتی اصلاح قانون بودجه خواهان حذف رقم مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۲ و تبدیل آن به قیمت بورس کالا شد، اما وکلای ملت در جلسه علنی ۲۲ مرداد با دو فوریت و یک فوریت بررسی این لایحه مخالفت کردند و عملا این لایحه از دستور کار صحن علنی مجلس خارج شد.

یک هفته پس از رای منفی نمایندگان مجلس به لایحه اصلاح قانون بودجه برای حذف رانت قیر رایگان، وکلای ملت از طرح خود برای بستن دست سازمان برنامه در نظارت بر توزیع قیر رونمایی کردند و آن را به سرعت به تصویب رساندند.

منبع: چابک آنلاین