به گزارش میمتالز، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار شد ضمن اشاره به نقش پولشویی در تخریب تولید گفت: اگر هدف رشد تولید و یا هدفی همچون افزایش کیفیت حکمرانی اقتصادی (هوشمندی حکمرانی اقتصادی) دنبال میشود، چارهای جز تقویت کردن نظام مالی مشوق تولید و تخریب نظام مخرب تولید وجود ندارد. متاسفانه سالها کفهی بخش نامولد اقتصاد در نظام نفع بری بین بخش مولد و نا مولد، سنگینتر بوده است. لازم به ذکر است تلاشی که در دو سال اخیر صورت گرفته، این بوده که علی رغم داشتن احکام قانونی مبارزه با پولشویی و جرائم مرتبط با آن، یک مرکز و اتاق هماهنگی برای این تدابیر صورت گیرد.
وی ادامه داد: در سنوات گذشته مجموعه خلاءهای نهادی و کوتاهیهای مدیریتی دست به دست هم داده بود تا بسترهای پولشویی فراهم باشد. از قاچاق و سفته بازی در بازار ارز گرفته تا سایر موارد، همگی مربوط به ضعفهای عملکردی بود که سالها اقتصاد ایران را ازار داده است. بخشهایی که در سایهی اقتصاد زیرزمینی و پنهان موجبمی شدند تا جریان مالی کشور به نفع فراریان مالیاتی و فعالیتهای غیر مولد شکل بگیرد.
خاندوزی گفت: ما در یکسال و نیم گذشته سند ملی ارزیابی ریسک کشور را که سالها پیش باید مصوب میشد، اماده کردیم. همچنین برنامهی اقدام ملی مستند بر این سند را که باید به عنوان دستور کار ابلاغ و نظارت میشد، را به تمام دستگاههای مرتبط ابلاغ کردیم. از طرفی هم افزایی خوبی بین بانک مرکزی، دادگستری، مجموعه قوه قضاییه و وزارت اقتصاد شکل گرفت که این هم افزایی باعث افزایش خروجیها در خصوص مبارزه با پولشویی شد. سالها برخی از منتقدان مطرح میکردند، اگر مساله پولشویی در ایران جدی بود باید در عمل هم دیده میشد، که امروز مفتخریم بگوییم هم افزایی که در طول یکسال و نیم گذشته شکل گرفته باعث تشکیل ۲۶ پرونده و قطعیت یافتن ۳۸ پرونده برای جرم پولشویی تشکیل شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به شناسایی چند هزار دانه درشت مالیاتی که فاقد پروندهی مالیاتی بودند گفت: حدود ۶۰۰۰ شخص فاقد پروندهی مالیاتی که اصطلاحا دانه درشت به آنها گفته میشود، شناسایی شده اند که برآوردها نشان میدهد، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیات ستانی از این افراد به وجود خواهد داشت.
وی افزود: در طول این مدت حدود ۳۰۰ واحد مبارزه با پولشویی مستقر، آموزش داده شده و امادهی خدمت تشکیل شده است. همچنین مسئله خاتمه پیدا کردن تراکنشهای بیرون از نظارت بانک مرکزی چه در داخل و چه در خارج از کشور دیگر اقدامی بود که صورت گرفته است. امروز میتوان این ادعا را کرد که به نقطهای رسیدیم که هیچ دستگاه پذیرندهای بیرون از نظارت شبکه بانکی کشور و بدون اتصال به سیستمهای نظارتی سازمان مالیاتی وجود ندارد.
خاندوزی ادامه داد: در سالهای گذشته با توجه به اینکه امکان کیفیت سنجی گزارشات وجود نداشت، معمولا فرآیندهای اعلام گزارشهای تخلفات مالی زمان بر و بی نتیجه میماند، اما اکنون با ایجاد مرکز مالی، تمام گزارشات تخلف ابتدا بررسی میشوند و سپس به مقام قضایی ارسال میشوند.
وزیر اقتصاد گفت: محدودیتهایی که برای ۴۴۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی بودند، صورت گرفته است نشان از اهتمام و جدیت دولت برای مبارزه با پولشویی است. سعی ما بر این است که هزینههای پولشویی را در کشور بسیار بالا ببریم تا کسی به این سمت نرود. آن چیزی که آقای رئیس جمهور به عنوان دستور کار مطرح کردند این است که در نظام مالی اقتصاد ما کمتر امکان فرصت به ارتکاب جرم و تخلفات مالی به شکل گسترده شکل بگیرد که دستور کار اصلی و شماره یک ما است. این طور میتوان گفت که فسادخیز بودن نظام مالی کشور مهمترین هدف ما است.
وی ادامه داد: ما اگر بتوانیم نظام گردش جریان مالی اقتصاد ایران را آنقدر نظاممند و قاعده دار کنیم، تا هزینهی جرایم اقتصادی آنقدر بالا برود که کسی به سمت آن نرود، هدف مهمی را محقق کرده ایم.
خاندوزی در حاشیهی همایش مبارزه با پولشویی و در جمع خبرنگاران در پاسخ یه سوالی در خصوص آخرین وضعیت FATF گفت: موضع ما در تعامل با کارگروه اقدام مالی، موضع فعالانه است نه موضع منفعاله، به این معنا که ما قائل به این هستیم که طبق گزارشهای بسیار دقیق مالی و قضایی کشور، دستاوردهای بسیار خوبی در ترتیبات مبارزه با پولشویی و مبارزه کردن با تامین مالی تروریستها در کشور ما انجام شده، کم نظیر است؛ بنابراین این انتظار میرود که کارگروه اقدام مالی هم در ارزیابیهای خود، به جای اتخاذ رویکردهای سیاسی، رویکرد فنی اتخاذ کند چرا که تجربیات و استانداردهای مبارزه ایران در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، تجربیات گرانبها و استاندارد بالایی است.
منبع: خبرگزاری تسنیم