نبرد بر سر بازار داخلی

به گزارش می‌متالز، بازار داخل می‌تواند زمینه انباشت اولیه قابلیت‌های تولیدی را ایجاد کرده و به‌اصطلاح پایگاه رقابتی بنگاه‌های ملی برای حضور در بازار‌های بین‌المللی باشد. این اتفاق در کشور‌های تازه صنعتی‌شده معمولا به‌واسطه خروج استعمارگران، انقلاب ها، جنگ‌ها و مصادره کسب‌وکار‌های خارجی تحقق یافته است.

به‌رغم اینکه بازپس گیری بازار داخل به‌عنوان اولین مرحله صنعتی شدن و راهبرد جایگزینی واردات از اهمیت بسزایی برخوردار است، ولی این امر به‌تن‌هایی موجب ظهور شرکت‌های صادراتی بزرگ نمی‌شود و این امکان وجود دارد که بنگاه‌های کوچک داخلی به‌عنوان تامین کننده بازار داخل تنها به فعالیت خود ادامه دهند و تلاشی برای بزرگ‌شدن و ورود به بازار‌های جهانی انجام ندهند. بنا بر شواهد به نظر می‌رسد از سال ۹۷ با افزایش نرخ ارز و ممنوعیت واردات ۱۳۳۹تعرفه کد کالا، زمینه برای بازپس گیری بازار داخل فراهم شد و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی در رشته‌فعالیت‌های مختلف سهم خود را از بازار داخل گسترش دادند. به‌رغم اینکه پس‌گرفتن بازار داخل به‌عنوان اولین گام توسعه صنعتی بسیار مهم است، ولی همان‌طور که اشاره شد برای صنعتی‌شدن و ظهور بنگاه‌های بزرگ رقابتی به هیچ عنوان کافی نیست. در این گزارش ابتدا اهمیت بازپس گیری بازار داخل و تجربه سایر کشور‌ها ارائه می‌شود، سپس تحولات یک‌دهه اخیر بازار داخل ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این قسمت سعی می‌کنیم با استناد به شواهد نشان دهیم که چگونه فرآیند بازپس گیری بازار داخل در ایران به‌طور نسبی رخ داده است. در نهایت در مورد چالش‌های حفظ بازار داخل و همچنین حرکت ورای جایگزینی واردات و گام برداشتن به مرحله بعدی توسعه صنعتی که ورود به بازار‌های صادراتی است بحث می‌شود.

همان‌طور که اشاره شد، بازار داخل به‌عنوان پایگاه اولیه شرکت‌های ملی، اهمیت حیاتی دارد. سهم بالا از بازار داخل این اجازه را به بنگاه‌های ملی می‌دهد که تولید خود را به مقیاس اقتصادی رسانده و امکان رقابتی شدن را پیدا کنند. از این‌رو از بازپس گیری بازار داخلی به‌عنوان اولین گام صنعتی‌شدن یاد می‌شود. آلیس امسدن، اقتصاددان توسعه در کتاب برجسته «برخاستن سایرین: چالش‌های غرب در مقابل اقتصاد‌های تازه صنعتی شده» در فصل مربوط به ظهور شرکت‌های ملی به مساله بازپس گیری بازار داخل اشاره می‌کند. امسدن معتقد است که تاریخ صنعتی کشور‌های تازه صنعتی شده از بازپس گیری بازار داخل از طریق راهبرد جایگزینی واردات آغاز می‌شود. این بازار داخل است که به صنایع داخلی اجازه می‌دهد از اقتصاد مقیاس بهره‌مند شوند. بازپس گیری بازار داخلی در شرق آسیا از فروپاشی اقتصاد ژاپن در زمان جنگ آغاز شد. در این شرایط تولیدکنندگان کره و تایوان از سرسخت‌ترین رقیب خارجی خود خلاص شدند. آن‌ها همچنین از میراث بانکی و پایگاه‌های تولیدی ژاپنی‌ها بهره‌مند شدند.

اندونزی دارایی‌های هلند را در دهه ۱۹۵۰ مصادره کرد. مالزی هم در همان دوره شروع به ملی کردن آژانس‌های تجاری بریتانیا کرد. سرمایه داران هندی هم پس از استقلال این کشور، بسیاری از دارایی‌های سرمایه‌گذاران خارجی را که ترسیده بودند خریدند. بازپس گیری بازار داخلی در آمریکای لاتین مانند شرق آسیا پررنگ نبود. اولا پس از خروج انگلیس، این کشور‌ها با همسایه قدرتمندی به نام آمریکا مواجه بودند. حتی در کشور‌هایی نه‌تن‌ها مالکیت خارجی دچار فروپاشی نشد، بلکه در کشوری مانند مکزیک، ۵۰‌درصد سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اولیه پس از جنگ جهانی دوم به صورت تصاحب شرکت‌های ملی انجام شد. از این‌رو تولیدکنندگان کشور‌های شرق آسیا، از شرایط جدید بیش از تولیدکنندگان کشور‌های آمریکای لاتین منتفع شدند. هرچند همان‌طور که امسدن در کتاب خود توضیح می‌دهد این اتفاق، یعنی بازپس گیری بازار داخلی صرفا آغاز داستان بوده و فرآیند صنعتی شدن و ظهور بنگاه‌های بزرگ رقابت پذیر ملی نیازمند تلاش‌های همه‌جانبه و فوق العاده زیادی از طرف دولت، بنگاه و جامعه است.

ایران با ۸۵ میلیون جمعیت از بازار داخل جذابی برخوردار است.

در مقام مقایسه جمعیت کره ۵۱میلیون، جمعیت تایوان ۲۳میلیون و جمعیت مالزی ۳۳میلیون نفر است. از طرف دیگر، کشور‌های غنی از منابع طبیعی معمولا از قدرت خرید مناسبی برخوردارند و این مساله اهمیت بازار داخل این کشور‌ها را بیشتر هم می‌کند؛ هرچند این مساله یعنی وابستگی به منابع طبیعی، اقتصاد را در معرض بیماری هلندی و واگذاری بازار داخل به رقبای خارجی قرار می‌دهد؛ اتفاقی که یک‌بار در دهه ۵۰ و بار دوم در نیمه دوم دهه ۸۰ رخ داد. در دهه ۵۰ با افزایش شدید درآمد‌های نفتی، قدرت خرید جامعه افزایش یافت. مونتاژ مدل‌های لوکس بنز، بی ام و، کادیلاک و بیوک در دهه ۵۰ و تبلیغات تور‌های گردشگری به اروپا و آمریکا نشانه‌هایی از این افزایش درآمد ناشی از بیماری هلندی است؛ اتفاقی که با افزایش درآمد‌های نفتی در نیمه دوم دهه ۸۰ عینا تکرار شد. خودرو‌های خارجی، سفر‌های خارجی، محصولات آرایشی بهداشتی، لوازم‌تحریر، اسباب‌بازی، لوازم‌خانگی و حتی تجهیزات ساختمانی خارجی جزو سبد مصرفی طبقه متوسط ایرانی شده بود.

از شروع دهه ۹۰ با تشدید تحریم‌ها و به‌ویژه از سال ۹۷ با خروج ترامپ از برجام دو اتفاق شرایط را تغییر داد. جهش نرخ ارز موجب گرانی کالای وارداتی خارجی شد. با افزایش قیمت کالا‌های خارجی بسیاری از محصولات مصرفی خارجی از سبد خرید مصرف‌کنندگان ایرانی خارج شدند. از طرف دیگر دولت برای حفظ منابع ارزی خود مجبور شد واردات ۱۳۳۹قلم کالا را ممنوع کند. جهش نرخ ارز و محدودیت واردات زمینه را برای بازپس گیری بازار داخل از کالا‌های خارجی فراهم کرد. در این برهه صنایع داخلی در حوزه‌های پوشاک، آرایشی و بهداشتی، لوازم‌تحریر، اسباب بازی، زیورآلات، لوازم ساختمانی، لوازم‌خانگی و... سهم خود از بازار داخل را به طور قابل‌توجهی افزایش دادند. با اینکه آمار و ارقام دقیقی از سهم تولیدات ایرانی از بازار داخل موجود نیست، با مراجعه به برخی آمار پراکنده و همچنین اظهارنظر‌های مسوولان و نیز توجه به وضعیت بازار می‌توان این ادعا را تایید کرد. به‌عنوان مثال، بنابر گفته عضو انجمن صنایع نساجی ایران، در سال ۱۳۹۴ تنها ۲۰‌درصد پوشاک موردنیاز کشور از داخل تامین می‌شد.

در صورتی که بنابر گفته نایب‌رئیس اتحادیه محصولات نساجی در سال ۱۴۰۱، بیش از ۸۴‌درصد نیاز پوشاک کشور از تولید داخلی تامین می‌شود. افزایش چهاربرابری سهم صنایع پوشاک ایرانی از بازار داخل از رشد این صنعت حکایت دارد. علاوه بر اینها، ظهور برند‌های متعدد پوشاک غیررسمی ایرانی با ۲۰ تا ۵۰شعبه در سراسر کشور هم نشان‌دهنده توسعه صنعت پوشاک در بخش خرده فروشی و برندینگ است. در حالی که پیش از خروج ترامپ از برجام، تنها یک برند ترکیه‌ای تنها در تهران ۲۰شعبه داشت.

مشابه این اتفاق در حوزه لوازم‌خانگی هم رخ داد. در ابتدای دهه ۹۰ بنابر اظهارات مسوولان و کارشناسان، سهم تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایرانی از بازار داخل بین ۳۰ تا ۳۵‌درصد بود. بنابر رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی فلزی و آشپزخانه، پس از تشدید تحریم‌ها و ممنوعیت واردات، سهم تولیدکنندگان ایرانی از بازار داخل به ۹۰‌درصد رسیده است. افزایش تولید داخل در آمار تولید محصولات منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل مشاهده است. براساس آمار منتشرشده، تولید ماشین لباسشویی و یخچال و فریزر به ترتیب از ۵۰۰‌هزار و یک‌میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۷ به یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار و ۲میلیون و ۳۰۰‌هزار دستگاه در سال ۱۴۰۰ رسیده است. در سایر رشته‌فعالیت‌های صنعتی هم رشد سهم تولیدات داخلی با شدت و کیفیت کمتر یا بیشتر دیده می‌شود.

البته باید توجه کرد که بخشی از جایگزینی واردات از طریق مونتاژ قطعات منفصله انجام شده و ارزش افزوده چندانی در پی ندارد. همچنین بخش دیگری صرفا با رشد کمّی تولید بوده و صنایع دچار تحول کیفی قابل‌توجه نشدند. با این حال، در صنایع قابل‌توجهی مانند پوشاک، صنایع دارویی، لوازم‌خانگی، صنایع آرایشی و بهداشتی و... رشد تولید با یادگیری و تحولات کیفی قابل‌توجه بوده است. به‌عنوان مثال، توانمندی‌های برندینگ و خرده فروشی در حوزه پوشاک یا مباحث فنی و همچنین خدمات پس از فروش و شبکه توزیع در صنایع لوازم‌خانگی، چند نمونه از حوزه‌هایی هستند که با یادگیری قابل‌توجه همراه بودند. بازپس گیری بازار داخل به هیچ عنوان برای صنعتی شدن و ظهور شرکت‌های بزرگ رقابت پذیر کافی نیست؛ ولی نباید هم این اتفاق را کوچک شمرد. به قول آلیس امسدن، بازپس گیری بازار داخلی، اولین گام و پیش نیاز حرکت در مسیر صنعتی شدن است. همان‌طور که اشاره شد، بازپس گیری ناخواسته بازار داخل نتیجه اتفاق نامبارکی به نام تحریم بود. به عبارت دیگر اینطور نبود که جایگزینی واردات نتیجه سیاست آگاهانه دولت باشد. از این‌رو برخلاف دهه ۴۰، سیاست‌های مکمل حمایت از تولید در دستور کار دولت قرار ندارد. به‌عنوان مثال، هرچند حمایت‌گرایی ناخواسته موجب افزایش سهم تولیدکنندگان ایرانی از بازار داخل شد؛ ولی از طرف دولت سیاستی به‌منظور ارتقای کیفی محصولات تولیدی در دستور کار قرار نگرفته است. همچنین جذابیت بازار محافظت شده داخلی سبب افزایش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری در خطوط تولیدی شد. در این شرایط سرمایه‌گذاری موازی، ایجاد اضافه ظرفیت و رقابت بیش از اندازه رخ می‌دهد. به‌عنوان مثال، در صنعت پوشاک و لوازم‌خانگی این رقابت بیش از اندازه و سرمایه‌گذاری‌های موازی برجسته است. در حالی که در کره‌جنوبی به‌عنوان یکی از رهبران صنعت لوازم‌خانگی تنها دو برند لوازم‌خانگی وجود دارد، در بازار محدود ۸۵میلیونی ایران، حداقل ۱۰برند لوازم‌خانگی ایرانی در حال رقابت با یکدیگر هستند. رقابت بیش از اندازه برای تصاحب بازار محدود ایران مانع ایجاد برند‌های ملی بزرگ و بهره مندی از اقتصاد مقیاس می‌شود؛ موضوعی که در سایر حوزه‌های تولیدی هم قابل لمس است.

برای حل این مشکل در دهه ۴۰ از محدودیت صدور مجوز استفاده شد. با محبوبیت امروز مفاهیمی مانند «مجوززدایی و بهبود کسب‌وکار» محدودسازی صدور مجوز طرفدار چندانی ندارد؛ ولی می‌توان با تعریف‌کردن شروطی مانند حداقل داخلی سازی یا حداقل مقیاس تولید، مانع سرمایه‌گذاری‌های موازی و غیراقتصادی در صنعت شد. همچنین با تعریف مشوق‌هایی می‌توان از ادغام واحد‌های کوچک و متوسط به‌منظور تشکیل واحد‌های بزرگ صنعتی و برند‌های ملی بهره برد. از طرف دیگر، ظرفیت بازار داخل برای رشد صنایع محدود است.

به‌عبارت دیگر، بازار داخل آنقدر بزرگ نیست که صرفا با ایجاد دیوار تعرفه‌ای بتوان انتظار ظهور غول‌های اقتصادی بزرگ‌مقیاس را داشت. به همین دلیل ورود به بازار‌های خارجی و صادرات اهمیت پیدا می‌کند. با اینکه تحریم‌ها مانع جدی برای ورود به بازار‌های خارجی است؛ ولی این مساله نمی‌تواند بی توجهی دولت به این مساله را توجیه کند. به‌عنوان مثال، صنعت خودروی کشور تلاش‌های قابل‌توجهی برای صادرات انجام داد؛ ولی بیشتر این تلاش‌ها تحت‌تاثیر تمایلات سیاسی انجام شد تا محاسبات اقتصادی. در صورتی که صنعت خودرو می‌توانست با تمرکز بر یک‌بازار نه‌چندان بزرگ مانند بازار جمهوری‌آذربایجان تجربه صادراتی موفقی داشته باشد، توصیه‌های سیاسی سبب شد ایران خودرو چند کارخانه در کشور‌های بلاروس، ونزوئلا، سوریه، روسیه و... ایجاد کند؛ بدون اینکه صادرات نیازمند ایجاد کارخانه باشد. ورود به بازار‌های صادراتی و از آن مهم‌تر تثبیت صادرات، نیازمند برنامه و تلاش همه‌جانبه دولت و تولیدکننده است. از این‌رو بدون ورود به بازار‌های صادراتی بعید است که شاهد اتفاق جدی در کیفیت و دانش تولید باشیم. به عبارت دیگر، بازپس گیری بازار داخل امر بسیار مهمی است؛ ولی همچنان کیفیت و قیمت غیررقابتی، ضمانت نامه و خدمات پس از فروش نه‌چندان باکیفیت، مقیاس‌های کوچک تولید، رقابت بیش از اندازه و مخرب بنگاه‌های کوچک، شبکه توزیع سنتی و عدم‌ورود جدی به امر صادرات از شاخصه‌های تولید داخل است.

بازپس گیری بازار داخل و ظهور برند‌های ایرانی به تعبیر آلیس امسدن، اولین گام صنعتی شدن است و نباید بی تفاوت از کنار آن رد شد. بازار داخل می‌تواند به عنوان پایگاه رقابتی بنگاه‌های ایرانی، زمینه را برای ظهور برند‌های ملی و ورود به بازار‌های صادراتی فراهم کند. هرچند در حکمرانی اقتصادی و صنعتی ایران، توسعه صنعتی در سیاست‌ها و ساختار‌های دولتی غایب است. به‌عنوان مثال، حتی یک سازمان متولی توسعه صنایع ساخت در کشور وجود ندارد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع هم که ذاتا چنین وظیفه‌ای دارد، عمدتا درگیر صنایع استخراجی و سنگین است و توجهی به صنایع تولیدی ندارد. به عبارت دیگر، هیچ سیاست یا سازمانی متولی ارتقای صنایعی مانند لوازم‌خانگی، الکترونیک، پوشاک، لوازم‌تحریر، اسباب بازی، مبلمان و... نیست. از این‌رو نمی‌توان انتظار داشت که صرفا محدودیت‌های وارداتی باعث شکوفایی صنعت شود.

در این شرایط، دو راهبرد کلان منطقی سازی تولید و توسعه بازار باید در دستور کار دولت قرار گیرد. منطقی سازی تولید به معنی ایجاد اقتصاد مقیاس، نوسازی تجهیزات و ارتقای کیفیت محصول، تغییر راهبرد بنگاه و یادگیری به‌منظور ارتقای بهره وری و کارآمدی است. این مهم نیازمند سیاست‌های حمایتی و سازمان‌های توسعه‌ای تخصصی است تا از طریق ابزار‌های تشویقی و تنبیهی ساختار رشته صنعتی مورد نظر را اصلاح و زمینه را برای ارتقای بهره وری بنگاه‌های پیشرو فراهم کند. به‌عنوان مثال، ساختار صنعت پوشاک و کفش کشور با چند‌هزار تولیدکننده و تعداد بسیار بیشتری فروشنده شناخته می‌شود. یک‌سازمان توسعه‌ای تخصصی صنعت پوشاک و کفش (برای مثال یک معاونت از سازمان گسترش و نوسازی) در کنار سیاست‌های حمایتی از این صنعت (مانند تامین مالی سرمایه‌گذاری در تجهیزات، تسهیل واردات نهاده، اعتبار مالیاتی برای صادرات، تخصیص تبلیغات یارانه‌ای در تلویزیون ملی، معافیت مالیاتی برای ایجاد شعب فروش جدید و...) می‌تواند صنعت پوشاک و کفش کشور را از وضعیت نیمه صنعتی و خرد به صنعت پوشاک و رقابتی با حضور چند برند ملی بزرگ تبدیل کند. در واقع منطقی سازی به معنی اصلاح ساختار کل صنعت و همچنین ارتقای کارآمدی بنگاه است. این رویکرد می‌تواند در سایر رشته‌های تولیدی و صنعتی که پتانسیل آن‌ها اثبات شده است به کار گرفته شود.

راهبرد دوم مربوط به توسعه بازار است. واقعیت این است که بازار ۸۵میلیونی ایران با قدرت خرید محدودی که دارد ظرفیت ایجاد برند‌های بزرگ جهانی را ندارد. از این‌رو هرچه زودتر بنگاه‌های داخلی باید از مرحله جایگزینی واردات عبور کرده و وارد مرحله برون‌گرایی و صادرات شوند. این مهم هم بدون منطقی سازی و حمایت دولت با هدف ایجاد چند برند بزرگ و رقابت پذیر ملی ممکن نیست. از طرفی به علت تحریم ها، موانع صادرات برای بنگاه‌های ایرانی دوچندان است و از این‌رو دولت باید تلاش گسترده‌ای برای تسهیل صادرات انجام دهد. موانع نقل و انتقال پول، مسائل مربوط به گمرک و مشکلات حقوقی مربوط به ثبت شرکت از جمله مسائلی هستند که صادرکنندگان ایرانی با آن‌ها مواجه‌اند. به‌رغم این مسائل، شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های منطقه ای، به‌ویژه ترکیه شرکت می‌کنند و این از پتانسیل صادراتی بخش تولیدی حکایت دارد. همچنین بازار روسیه پس از تحریم کشور‌های غربی، می‌تواند بازار خوبی برای محصولات ایرانی باشد.

منبع: دنیای اقتصاد