تحولات اخیر زنجیره‌های ارزش جهانی و بایسته‌های نظام تدبیر اقتصادی در ایران

‌می‌متالز - زنجیره‌های ارزش همان الیافی هستند که طی چند دهه گذشته تار و پود فرآیند جهانی شدن از آن بافته شد.

به گزارش می‌متالز، چه بسیار صنعتگران جسوری که در جست‌وجوی نقشی در بازار‌های جدید، خود را از شر رقبا و سازندگان هم وطن که در نتیجه رکود بهره وری و وابستگی به رانت‌های مختلف، صرفا به بازار داخلی چشم دوخته بودند، نجات دادند و نجات یافتند. امروز خطوط مختلف ارتباطی زنجیره‌های تامین، شهر‌های «اورِگِن» آمریکا، «گوانگ دونگ» چین، «دوربان» آفریقای جنوبی، «دبی» امارات متحد، «رن» فرانسه و «پونتا آرناس» شیلی را به یکدیگر متصل کرده اند و آن شرکت‌ها و صنایعی که توانسته اند از ایجاد و توسعه این زنجیره‌ها بهربرداری کنند، از «ایرباس» گرفته تا «اپل»، قادر شده اند با قطعاتی که در ده‌ها کشور تولید می‌شود، شگفتی‌های فناورانه بیافرینند و در ده‌ها کشور دیگر محصولات خود را به فروش برسانند.

از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۱۸، رشد بالا در تجارت زنجیره محور از طریق کاهش هزینه حمل‌ونقل، توسعه امکانات ارتباطی و کاهش موانع تجاری رشد اقتصادی بالایی را در بسیاری کشور‌های جهان رقم زده است. امروز وابستگی کشور‌ها به یکدیگر در سطح بالایی است و جریان‌های جهانی کالا و خدمات به‌رغم بحران‌های متعدد به طور قابل‌توجهی انعطاف پذیر باقی مانده است. در این دوره تحولات زنجیره ارزش جهانی را می‌توانیم در قالب چهار الگو دسته بندی کنیم. الگوی اول، تمرکزگرایی بیشتر و منطقه گرایی کمتر است که موتور جلوبرنده نیروی جهانی شدن شده است. تقریبا یک‌سوم جریان‌های تجاری جهان در اختیار زیربخش‌های صنعتی ذیل این الگو قرار داشته اند که طی این دوره «متمرکزتر»، اما «جهانی تر» شدند و سه زیربخش مهم صنایع به‌شدت علم محور و فوت وفن محور داروسازی، تجهیزات الکتریکی و استحصال انرژی و دو زیر بخش مهم خدمات دانش محور امور مالی و فناوری اطلاعات در آن قرار گرفته اند. الگوی دوم، تمرکزگرایی و منطقه گرایی بیشتر بود که زیربخش‌های صنعتی ذیل این الگو ۱۰‌درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص می‌دهند. زنجیره‌های ارزش مربوط به استخراج و فرآوری منابع، از جمله معدن، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی و همچنین تولید لوازم‌الکترونیک چنین الگویی داشته اند و این الگو اصلی‌ترین نیروی ضدجهانی شدن را ظرف سه‌دهه گذشته ایجاد کرده بود. الگوی سوم، عدم‌تغییر در تمرکزگرایی و منطقه گرایی یا الگوی تثبیت است که زیربخش‌های صنعتی ذیل این الگو نیز ۳۰‌درصد از کل تجارت جهانی را تشکیل می‌دادند و صنعت خودرو و صنایع غذایی و آشامیدنی در این الگو می‌گنجند. نهایتا الگوی چهارم، تمرکزگرایی و منطقه گرایی کمتر است که صنایع این الگو نیز ۳۰‌درصد از کل تجارت جهانی را تشکیل می‌دهند و زیربخش‌های خدماتی دیگر عموما ذیل این الگو قرار می‌گیرند.

اما ظرف پنج‌سال گذشته از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، کارگردان این فیلم ملودرام عاشقانه روی پرده اقتصاد جهانی، به ناگاه همه بازیگران را غافلگیر کرده و سناریوی میخکوب کننده و ترسناکی را روی میز گذاشته که پایانی باز دارد. ابتدا «ترامپ» و وضع تعرفه‌های بالا بر واردات محصولات چین، سپس همه‌گیری کووید-۱۹ و افزایش تقاضا برای مجموعه خاصی از محصولات و کمبود عرضه به همراه وضع محدودیت‌های متعدد در تولید و حمل کالا، بعد از آن شروع جنگ روسیه در اوکراین و نهایتا حرکت آمریکا و اروپا به سمت داخلی سازی با شعار اقتصاد سبز با تصویب قوانین مهمی از اکتبر ۲۰۲۲، همگی به بازیگران حرفه‌ای اقتصاد جهانی نشان داده اند که تا چه اندازه یک تکانه سیاسی یا بهداشتی می‌تواند بازاری را قفل و بازار دیگری را ویران کند.

به‌عنوان بیننده مشتاق اخبار سیاسی و اقتصادی، ذهنیت من از نشست دولتمردان کشور‌های مختلف با یکدیگر همواره این بوده که آن‌ها در این جلسات عموما دست یکدیگر را فشار می‌دهند و پس از آن کمتر پیش می‌آید که اتفاقی بیفتد و تغییری ملموس حاصل شود. اما این بار به نظر داستان متفاوت پیش خواهد رفت. آنچه مسلم است در پایان دهه منتهی به سال ۲۰۳۰ شاهد خواهیم بود که دولت‌ها با سیاست‌های خود و البته با انگیزه‌های مختلف از بهبود انعطاف پذیری زنجیره‌ها تا ملاحظات امنیت ملی، تغییراتی وسیع در زنجیره‌های تامین جهانی ایجاد کرده اند و نقشه این زنجیره‌ها به کلی متفاوت شده است. امروز تقریبا مسلم شده است که در پایان دهه حاضر، دیگر این سیستم جهانی سازی «بازارمحور» و «چین مدار» شکل دیگری خواهد یافت و اگرچه هنوز «جهانی» است و «شکنندگی» کمتری پیدا کرده، اما «یکپارچگی» کمتری خواهد داشت و تامین اقلام اولیه و نهاده‌های تولید در آن پرهزینه‌تر خواهد شد و دولت‌ها هزینه بیشتر را به قیمت شکنندگی کمتر و امنیت بیشتر تقبل خواهند کرد.

حال خبر بد این است که مدیریت گذار به چنین نظامی برای کشوری مانند ایران که به صورت عادی بافت سبد صادراتی آن همواره پیچیدگی پایینی داشته و به صورت غیرعادی با انبوهی از تحریم‌های محدودکننده مواجه شده، دشوار است و این یعنی، اگر نظام تدبیر کشور همین امروز چنین گذاری در اقتصاد جهانی را به‌خوبی درک کند و برنامه ریزی لازم را برای ارتقای سطح پیچیدگی محصولات صادراتی و رفع تحریم‌ها انجام دهد، باز ماموریتی دشوار در تطابق با نظم نوین جهانی طی یک‌دهه آینده در پیش دارد. اما با مشاهده آنچه امروز در عرصه تصمیم سازی اقتصادی می‌گذرد، احتمالا غافلگیری بزرگی در کوچک شدن بازار‌ها و کمتر شدن آورده‌های ارزی طی یک‌دهه آینده در پیش‌رو خواهیم داشت.

نشانه‌ها نیز ملموس است. اینکه شرکت «اپل» بخشی از خطوط تولید محصولات خود را از چین به ویتنام می‌برد و با تقاضای خود برای نیروی کار مستعد، بازار کار کشور ویتنام را داغ می‌کند یا اینکه شرکت‌های چینی پارک صنعتی عظیمی را در شهر «مونتری» مکزیک راه اندازی می‌کنند که با خطوط ارتباطی کارآمد این شهر به شهر‌های بزرگ «هوستون»، «آستین» و «سن آنتونیو» ایالت «تگزاس» آمریکا، بتوانند تقاضای مشتری‌های آمریکایی خود را از فاصله‌ای نزدیک‌تر تامین کنند و اینکه تنها از همین ماه خردادی که تقریبا دو‌ماه پیش پشت سر گذاشتیم به این سو شرکت‌های «استلانتیس» (ششمین خودروساز جهان که محصول ادغام شرکت‌های فیات و پژو است) اروپایی و «سامسونگ» و «هاندِی» کره‌ای بالغ بر ۸میلیارد دلار در کارخانه‌های تولید خودرو‌های الکتریکی آمریکا سرمایه‌گذاری کرده اند، به این معنی است که این بار داستان جدی شده است.

چه خوب باشد و چه بد، چه اقتصاددانی مانند «آدام پوسن» چنین سیاستی را برای اقتصادی جهانی کوته بینانه تلقی کند یا اقتصاددانی دیگر مانند «پل کروگمن» آن را بازگشت عظمت به بخش صنعت آمریکا بنامد، امروز دولتمردان از چین، هند، ترکیه و اندونزی گرفته تا اروپا و آمریکا، به این جمع بندی نهایی رسیده اند که صرفا نباید به «کارآمدی» زنجیره بسنده کنند و لازم است زنجیره‌ها «قوی» نیز باشند و بنابراین از یک‌طرف به دنبال آن هستند که وابستگی کشور خود را به آن دسته از مبادی تامین که دائم با تنش‌های تحریم، ژئوپلیتیک و نظامی مواجه اند کاهش دهند.

از طرف دیگر دوباره بسته‌های متنوعی از سیاست‌های حمایتی را که در تاریخ علم اقتصاد به «سیاست‌های صنعتی» شهره شده اند روی میز گذاشته اند که دست‌کم در خصوص برخی صنایع راهبردی، در فهرست مطالب همه این بسته‌ها امروز تیتر مشترک «خوداتکایی» به چشم می‌خورد. سیل‌های ویران کننده ژاپن و تایلند در سال ۲۰۱۱ و مشاهده شکنندگی زنجیره‌های تامین وابسته به یک یا دو کشور، همه‌گیری کووید-۱۹ و اختلال در تامین اقلام اساسی برای مدت طولانی و حتی روی کارآمدن «ترامپ» و شعار‌های «آمریکا اول» او همگی به ذهن‌های نظریه پردازان تجارت جهانی متبادر کرد که احتمالا اتفاقی مهم در پیش‌رو خواهد بود. با این حال تا پایان دوره «ترامپ» در عمل تغییر چندانی ایجاد نشد. مثلا به‌رغم شعار‌ها و جدال ها، تا سال ۲۰۲۰ کماکان چین یک‌چهارم نیاز صنایع بزرگ آمریکایی در زمینه مواد شیمیایی، مصنوعات الکترونیک و منسوجات را تامین می‌کرد. دقیقا پس از تهاجم روسیه به اوکراین بود که اندیشکده‌ها در آمریکا و اروپا به این جمع بندی رسیدند که حتما باید کاری کرد. امروز دیگر بازار‌های انرژی و مواد غذایی چنان مختل شده اند که نیاز به دسترسی به منابع تامین بزرگ جدید به‌شدت حس می‌شود. همچنین ظرفیت‌های بالا گرفتن تنش چین و تایوان و تشدید رفتار‌های تهاجمی این کشور، حداقل به غربی‌ها این حس را القا کرده که خطر در بیخ گوش است. اگر همه‌گیری کووید-۱۹ بسیاری از کشور‌ها را نگران تولیدات حیاتی اقتصاد خود کرد، امروز دیگر این نگرانی محدود به حوزه دفاعی و بهداشتی نمی‌شود و کشور‌ها در جست‌وجوی ظرفیت‌هایی هستند که کشور دیگری نتواند از موقعیت خود در بازار مواد خام، فناوری یا محصولات کلیدی یا از اهرم‌های ژئوپلیتیک استفاده و اقتصاد آن‌ها را مختل کند. امروز کشور‌های مختلف به این جمع بندی رسیده اند که به‌ویژه در حوزه انرژی، وابستگی دلیلی برای نگرانی نیست، بلکه ضرورتی برای اقدام است. حال تصور کنید که اگر در این فضا ایران شریکی قابل اطمینان باشد، همین امروز چه فرصت‌های عظیمی در پیش‌روی اقتصاد ما با چنین ظرفیت‌های تامین بالایی قرار دارد. به طور کل، امروز شاهد هستیم که توسعه زیرساخت‌های جدید بازار‌های اصلی واردات انرژی، جهان را به سمت نظام جهانی جدید و سیال که کارآمدی کمتر و ایمنی بیشتری دارد، می‌برد. اینکه امروز یک شرکت بتواند روی موجودی مواد اولیه موردنیاز خود حساب کند، خود بدل به مساله‌ای شده است که جدیت آن با گذشته قابل‌مقایسه نیست.

شرکت‌های بزرگ نیز بیکار ننشسته اند و به‌ویژه طی ماه‌هایی که از شروع سال ۲۰۲۳ می‌گذرد، به دنبال آن بوده اند که با شعار «ادغام عمودی» با تامین کنندگان قابل اتکاتری در داخل و خارج قرارداد‌های بلندمدت منعقد کنند. مجله «اکونومیست» در تحلیل ماه ژوئن ۲۰۲۳ خود نشان می‌دهد که بالغ بر ۳هزار شرکت از میان شرکت‌های بزرگ در عرصه جهانی، از سال ۲۰۱۹ به این‌سو هلدینگ‌های خود را توسعه داده و بودجه‌ای معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی جهان را مصروف این سیاست کرده اند و هزینه‌های زیاد دیگری نیز امروز در لوله‌ها جاری است که هنوز بیرون نزده است. یکی از سخت‌ترین تصمیم‌ها برای شرکت‌های بزرگ در مقیاس جهانی، ادغام عمودی است که طی آن یا باید برای تامین کنندگان قبلی خود ضمن عقد قرارداد‌های بلندمدت، ظرفیت سازی کنند یا تامین کنندگان جدید را که ظرفیت لازم را دارند در شبکه تامین خود وارد سازند. از سال ۲۰۱۹ ادغام عمودی در برخی از صنایع رو به افزایش گذاشته که نشان می‌دهد تا چه اندازه نگرانی‌ها در خصوص امنیت زنجیره تامین جدی است. البته در عقد قرارداد‌های بلندمدت به دلیل وضعیت بد بازار، انگیزه کاهش حاشیه سود تامین کنندگان اصلی نیز برای شرکت‌های بزرگ یک انگیزه اصلی بوده است.

امروز کشور‌هایی مانند هند، ویتنام و تایلند بهره برداری از فرصت‌های جدید را با سرعت شروع کرده اند. در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۴۰۰‌هزار نفر در فیلیپین و یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار نفر در هند جذب این شرکت‌ها شده اند که نسبت به سال ۲۰۱۶ به ترتیب ۱۰ و ۱۴‌درصد بیشتر است. حال واردات اقلام واسطه‌ای را در نظر بگیرید. در سال ۲۰۲۱ مجموع کشور‌های صنعتی بالغ بر ۷۰۰میلیارد دلار اقلام واسطه‌ای از چین وارد کرده اند که نسبت به سال ۲۰۱۸ تقریبا ثابت مانده است؛ اما در همین دوره آن‌ها واردات از کشوری مانند ویتنام را بیش از ۷۰‌درصد افزایش داده اند.

کلام را خلاصه کنیم. شرایط اواخر دهه ۱۳۷۰ و به ثمر نشستن سرمایه‌گذاری‌های پتروشیمی را یادتان هست؟ برای آن‌ها که شاید لازم باشد کمی خاطرات خود را مرور کنند یا آشنا شوند، به‌اختصار یادآوری کنم که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ در شرایطی که دسترسی به فناوری‌ها نسبت به امروز قابل مقایسه نبود، ثبات ژئوپلیتیک بیشتری در منطقه دیده می‌شد و شعار کارآیی از زبان دولتمردان نمی‌افتاد و همگان به دنبال بهره برداری از منظومه مزیت‌های نسبی کشور بودند (درست یا غلط)، در نتیجه فهم درست از تحولات جهانی و سرمایه‌گذاری و اقدام مناسب و بهنگام، دیگر جغرافیا برای صادرکنندگان بی معنی شده بود و با ارتباطات به مراتب بهتر و توسعه حمل‌ونقل‌های کانتینری کارآمد در جنوب کشور، صادرکنندگان ایرانی قاره به قاره به دنبال رقابت در بازار‌های جدید جهانی برآمدند و حاشیه‌های سود بیشتری پیدا کردند و صادرات ۴میلیاردی سال ۱۳۸۰ در سال ۱۳۹۰ به بالای ۳۰میلیارد دلار رسید. آنچه در آستانه طراحی و اجرای برنامه هفتم توسعه بیش از همه نیازمند آن هستیم، درک مناسبات جدید زنجیره‌های ارزش جهانی و جانمایی صحیح کشور در این مناسبات و اراده‌ای جدی در برداشتن موانع استفاده از فرصت‌های جدید است. امروز شروع کنید دیر است.