نقش اوراق بهادار در ایفای تعهد

به گزارش می‌متالز، اوراق بهادار مانند هر کالای دیگری دچار نوسان قیمت است. مساله‌ای که چه در زمان توقیف یا بازداشت و چه در زمان فروش به عنوان یکی از پیچیدگی‌های مهم و ویژه اوراق بهادار به وجود می‌آید، نحوه ارزش‌گذاری یا کشف ارزش سهام است. موضوعی که باعث پیچیدگی این مساله می‌شود این است که این نوسان قیمت در اوراق بهادار روزانه است و به صورت روزانه توسط مرجع مربوط به آن قابل‌رصد است؛ بنابراین مساله مهم آن است که اوراق موردنظر با چه ارزشی باید تحت توقیف یا بازداشت قرار گیرند. در نشست مذکور دکتر محمد‌امین یوسفی، دکتر محمدصادق شبانی و دکتر محمد صادقی ابعاد مختلف این مساله را بررسی کردند.

نقص قانون در توقیف اوراق

محمدامین یوسفی، مدیر حقوقی بورس اوراق بهادار تهران، در ابتدای ارائه خود در این میزگرد، با اشاره به انواع اوراق بهاداری که در عمل تحت توقیف یا بازداشت قرار می‌گیرند، به بیان این موضوع پرداخت که در بازار سرمایه مقرره خاصی در خصوص بازداشت یا توقیف اوراق بهادار وجود ندارد و همان رژیم حقوقی حاکم بر بازداشت و توقیف اموال اشخاص محکوم‌علیه نزد اشخاص ثالث، در این مبحث نیز حاکم است. همچنین در ادامه با بیان اینکه دستور‌های بازداشت واصله در شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) ناشی از دو وضعیت دینی و وضعیت عینی هستند، به پیچیدگی‌های ناشی از هر یک از این دو وضعیت اشاره کرد؛ از جمله آنکه در بازداشت‌های با وضعیت عینی عموما تعداد اوراق بهادار بازداشتی مشخص است و مساله نمائات و متفرعات سهام پیش می‌آید و بسته به آنکه آن دادنامه در چه تاریخی صادر شده و مبنای دعوی چه بوده، ممکن است بحث افزایش سرمایه نیز به میان آید. اما در دستور بازداشت‌های با وضعیت دینی، تنها مبلغ ریالی قید می‌شود.

او در ادامه این مطلب افزود که، چون مقرره خاصی در این خصوص در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وجود ندارد، کارشناس حقوقی و عملیاتی سپرده‌گذاری باید از بین اوراق بهادار مختلفی که در پورتفو یا مجموعه دارایی سهامدار قرار دارد، انتخاب کند که مجددا در این مورد نیز با دو حالت مواجه خواهیم شد: ۱- مجموع پورتفوی شخص کمتر از میزان مبلغ سقف بازداشت اعلامی است، ۲- سقف بازداشت کمتر از مجموع ارزش پورتفوی شخص محکوم‌علیه است که در حالت دوم پیچیدگی دیگری بروز می‌کند و آن نیز انتخاب اوراق بهادار شخص توسط کارشناس، با توجه به خصلت‌های مختلفی است که اوراق بهادار از لحاظ ارزش و ماهیت دارند. موارد دیگری مانند نامحدود یا زمان‌دار بودن این اوراق نیز می‌تواند بر این پیچیدگی بیفزاید.

او در پایان به این نکته اشاره کرد که همچنان شناخت کافی در مراجع رسمی صادرکننده حکم بازداشت اوراق بهادار وجود ندارد و همچنان شاهد آن هستیم که این مراجع احکام بازداشت را خطاب به شرکت بورس صادر می‌کنند؛ این در حالی است که تنها مرجعی که می‌تواند مخاطب دستور بازداشت باشد، صرفا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) است.

توثیق اوراق بهادار

نکته قابل توجه در رابطه با توثیق اوراق بهادار در بازار سرمایه آن است که این اوراق را فارغ از ماهیتشان که عینی هستند یا دینی، یک «مال» تلقی کنیم که می‌توانند به وثیقه گذاشته شوند. در وثیقه اوراق بهادار، تشریفات خاص توثیق طبق فرآیند پیش‌بینی شده در دستورالعمل توثیق اوراق بهادار باید طی شود؛ بدین معنا که موضوع توثیق نزد شرکت سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و البته به ناشر یا شرکت نیز اعلام شده تا آثار آن در نظر گرفته شود.

محمدصادق شبانی در ابتدا به بررسی دو جنبه بحث توثیق اوراق بهادار - ماهیت وثیقه و بررسی اوراق بهادار از جهت ماهیت آن‌ها - پرداخت. در ادامه با بررسی ماهیت وثیقه به این سوال پاسخ داد که آیا می‌توان وثیقه را عقدی مستقل تلقی کرد یا خیر. در این راستا ضمن اشاراتی به قانون مدنی و عقودی همچون رهن و مقایسه آن‌ها با وثیقه بیان کرد که علی‌القاعده وثیقه دین یک ابزار کارآمد برای تعاملات اقتصادی است و اگر آن را در چارچوب عقد رهن در نظر بگیریم، عملا محدودیت‌هایی به وجود می‌آید؛ گاهی ممکن است مال عین معین نباشد یا قبض به معنای مصطلح و سنتی خود امکان‌پذیر نباشد.

او در ادامه افزود: با وجود اینکه از وثیقه به عنوان عقدی مستقل در قانون مدنی یاد نشده و عملا در این خصوص سکوت کرده، اما در عمل در قوانینی همچون قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، قانون ثبت، قانون بیمه و همچنین به کار رفتن اصطلاح وثیقه در امور کیفری، قانون‌گذار وثیقه را عملی حقوقی دانسته است؛ بنابراین با توجه به این موارد می‌توان وثیقه را به عنوان عقدی معین شناسایی کرد. او در بخش دیگری از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که در خصوص توثیق اوراق بهادار نیز به‌جز «دستورالعمل توثیق اوراق بهادار» که صرفا به فرآیند‌ها اشاره کرده، مقررات دیگری وجود نداشته و این خلأ را رویه اجرایی شرکت سپرده‌گذاری، رویه قضایی و رویه هیات داوری پوشش می‌دهد. شبانی در انتها با اشاره به تعریف عقد رهن در ماده ۷۰۱ مجله الاحکام عثمانی که از فقه حنفی گرفته شده و استفاده از اصطلاح «مال» در آن که تمامی اقسام مال را در نظر می‌گیرد، بیان کرد که قانون‌گذار ما در قانون مدنی نسبت به انواع اموالی که می‌توانند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرند، محدودیت ایجاد کرده که رفع این محدودیت لازم و در تعاملات اقتصادی گره‌گشا خواهد بود.

فریز اوراق بهادار

فریز اوراق بهادار از حیث لغوی و اصطلاحی در عرف رایج بازار‌های مالی ریشه دارد و از این جهت دارای حقیقت عرفیه است. اما از نظر ماهیت و پشتوانه حقوقی، عموما ریشه تعدی و قراردادی دارد و باید آن را مربوط به وثایق دین و و متار از تضامین قراردادی و تعهدی دانست. محمد صادقی در ابتدای سخنان خود عنوان کرد که فریز ماهیتی تبعی و ضمن‌عقدی دارد که نقشی پیشگیرانه در مقام تسهیل استیفای حق متعهدله نسبت به ایفای تعهد توسط طرفی که بیشتر در معرض نکول و عدم وفای به عهد قرار دارد نهادینه شده است. از قِبَل این تاسیس، نهاد مالی در معاملات اوراق بهادار مبادرت به شناسایی وثایق و دارایی‌هایی مثل اوراق بهادار یا وجه نقد می‌کند تا مشتری و دارنده موقعیت تعهدی نتواند از تعهد خود نکول کند و نهاد مالی (کارگزاری) بهتر بتواند حقوق و منافع خویش را در ازای تعهدات و بستانکاری مشتریان استیفا کند. او افزود: فریز سهام در بازار سرمایه، در معاملات خاصی از جمله معاملاتی که از جهت تسویه جنبه غیرنقدی داشته و به‌نوعی، دین، بدهی، وام یا تسهیلات در آن‌ها متبلور است به کار برده می‌شود؛ مانند معاملات (خرید) اعتباری یا قرارداد‌های آتی که در آن موقعیت‌های تعهدی، مدیونیت مالی و اشتغال ذمه مطرح می‌شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم تفکیک میان مقررات و قرارداد به‌عنوان دو منشأ ایجاد رابطه حقوقی مرتبط با فریز اشاره کرد و گفت: اگرچه حق فریز سهم در مقررات پیش‌بینی شده،، اما باید در قرارداد میان کارگزار و مشتری نیز ذکر شود؛ چراکه برخی نهاد‌های مالی به اعتبار قید فریز در مقررات، آن را در قرارداد‌های خود ذکر نکرده‌اند و این باعث بروز سوءاستفاده برخی مشتریان می‌شود. چنان‌که برخی از مراجع قضایی، به استناد قرارداد فیمابینی که حق انسداد دارایی مشتری یا فریز را برای ذی‌نفع تصریح نکرده، کارگزار را - که در راستای استیفای حقوق معاملاتی خود مبادرت به برداشت بخشی از دارایی‌ها از پورتفوی یا حساب مشتری نزد خود مبادرت به انسداد کرده - به فروش مال غیر، دخالت در دارایی دیگری و خیانت در امانت محکوم کردند. بنابراین، نهاد مالی یا هر شخص دیگری که حقوقش در گرو وضع حق فریز است، باید مبادرت به درج صریح آن در مفاد و شرایط قرارداد با مشتری کند تا از طریق پوشش قراردادی بتواند دیون مشتری را استیفا کند.

او همچنین به چندین فرض و احتمال درخصوص ماهیت حقوقی فریز پرداخت؛ از جمله آنکه فریز، از جهتی وثیقه دین و طلب است و گفت: از منظری ممکن است وجه التزام تصور شود که این فرض چندان قابل‌قبول نیست. همچنین، ممکن است برخی آن را نوعی تضمین بدانند که در این فرض هم باید آن را غیر از عقد ضمان رایج در حقوق مدنی دانست، بلکه آن تضمین و وثیقه دین است. از جهت دیگر، فریز سهام نوعی حق اولویت محسوب می‌شود که براساس آن حق مشتری از تغییر کارگزار ناظر سلب و برای نهاد مالی نوعی تقدم در جهت ترجیح مطالباتش نسبت به سایر بستانکاران ایجاد می‌شود. ناظر به موضع رویه و مقررات نسبت به ماهیت حقوقی فریز، یکی از مصوبات نهاد ناظر بازار سرمایه کشورمان، این تاسیس را در حکم توثیق برشمرده که موضع اخیر نیز با ایراد‌ها و ابهاماتی روبه‌روست. در مجموع، با احتساب وثیقه دین بودن فریز، از جهت حرفه‌ای بازار سرمایه، عرف بازار و مبنای مقررات این حوزه، فریز را به‌مثابه عنوانی تخصصی برمی‌شمارد که در جهت جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر و ذی‌حق رابطه معاملاتی توسط مشتری متعهد، حق تقدم مکتسبه برای استیفای دیون از طریقی خارج از عمومیت اصل مراجعه به مراجع به محاکم قضایی یا هیات داوری بورس ایجاد می‌کند.

صادقی در پایان، با اشاره به مهم‌ترین مجاری و عناوین حقوقی و انتظامی مربوط به دعاوی مرتبط با فریز، به جنبه‌های امکان استفاده ناروای کارگزار از این حق، فریز سهم مشتری برخلاف مقررات و سازوکار‌های حرفه‌ای پرداخت و تصریح کرد که کارگزاری‌ها علاوه بر اینکه باید در روابط حقوقی خود ناظر به این قبیل معاملات اقدام به انعقاد قرارداد کنند، حق ندارند بدون ارسال اخطاریه افزایش وجه تضمین یا اعلام قبلی به مشتری برای شارژ حساب تضمین یا حساب تجاری مستقیما سهام و دارایی مشتریان را مسدود یا فریز کنند. این اقدام علاوه بر اینکه تخلف انتظامی شمرده می‌شود، از نظر کیفری نیز ممکن است مصداقی از ماده ۵۰ قانون بازار اوراق بهادار قلمداد شود.

منبع: دنیای اقتصاد