به گزارش میمتالز، بر اساس اصلاحیه جدید، نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم توسعه به نحوی مقرر شده است که قیمت گاز در بازار تعیین شده از پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال کمتر نشود و از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز ایران بیشتر نشود.
همچنین نرخ خوراک گاز واحدهای تولید متانول مشروط به تسویه بهای خوراک طی ۳۰ روز پس از دریافت صورتحساب، معادل ۹۵ درصد نرخ پایه تعیین گردد.
همچنین نرخ سوخت گاز واحدهای پتروشیمی، پالایشگاهها، تلمبهخانهها و واحدهای احیای فولاد (به استثنای واحدهای کوره بلند) معادل ۶۰ درصد، واحدهای تولید فلزات (شامل واحدهای احیای کوره بلند) ۴۵ درصد، واحدهای تولید سیمان ۱۵ درصد و سایر واحدهای صنعتی ۱۰ درصد نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تعیین میشود.
گفتنی است دو بند دیگر نیز به این مصوبه الحاق شده که بر اساس آن، به منظور تنظیم بازار روغن موتور شویندهها نوشیدنیها و صنعت نساجی قیمت پایه روغن پایه لوبکات، آلکیل بنزن، خطی پلی اتیلن ترفتالات و پلی استایرن در بورس کالا به تشخیص کارگروهی متشکل از وزارتخانههای نفت، صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی از طریق تعدیل بهای خوراک دریافتی تولیدکنندگان این محصولات تعدیل خواهد شد. قیمت پایه عرضه تلفیقی از اجرای این بند مستثنی است.
همچنین تعرفه گاز طبیعی تاسیسات گردشگری و صنایع دستی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مشابه تعرفه سال ۱۴۰۱ محاسبه و اخذ میگردد. اما آیا این اصلاحات و تغییرات به معنای تعیین کف برای نرخ خوراک گاز است؟
ولید هلالات تحلیلگر ارشد بازار سرمایه درخصوص ابهامات مصوبه جدید نرخ خوراک پتروشیمیها اظهار کرده است که بر اساس اصلاحات جدید، کف قیمت گاز در فرمول ۵۰۰۰ تومان نیست!
او در این باره عنوان کرد: قیمت گاز در بازار تعیین شده به معنای میانگین چهار هاب خارجی است. در مصوبه آمده که قیمت میانگین این چهار هاب کمتر از ۵۰۰۰ تومان نباشد که با دلار ۲۸۵۰۰ تومان معادل ۱۷.۵ سنت است. هماکنون این عدد ۲۳ سنت است؛ لذا توجه کنیم که نرخ گاز خوراک میتواند کمتر از ۵۰۰۰ تومان باشد، اما بخش چهار هاب جهانی، نمیتواند زیر ۵۰۰۰ تومان باشد که نخواهد بود.
به گفته هلالات، نرخ دلار جهت تسعیر این بخش معادل نرخ گاز پایه بورس کالا خواهد بود؛ از این زاویه که فرمول حاضر بر تمام صنایع کشور تاثیر دارد و نهایتا برخی شرکتها در بورس کالا محصول میفروشند و طبعا نرخ تسعیر خوراک و محصول واحد خواهد بود.
این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در این باره توضیح داد: سقف قیمت با توجه به اینکه نرخ صادراتی ایران به کشورهای همسایه عدد بالایی است باید بگوییم که همواره خروجی این فرمول، عددی کمتر از سقف قیمت صادراتی ایران است مگر آنکه منظور از قیمت صادراتی ایران، قیمت در محل تولید باشد.
هلالات نتیجه گرفته است که کف قیمت گاز در فرمول ۵۰۰۰ تومان نیست و این یک برداشت اشتباه از این متن است. ضمنا از معاف کردن برخی صنایع دیگر در بند ۳، چنین استنباط میشود که مبنای بورس کالا، دلار ۳۸۵۰۰ خواهد بود.
حسن کاظمزاده دیگر تحلیلگر ارشد بازار سرمایه نیز در خصوص ابهامات مصوبه جدید نرخ خوراک پتروشیمیها عنوان کرد: متن مصوبه جدید هیات دولت در مورد نرخ گاز خوراک اشاره به این دارد که قیمت گاز در بازار تعیین شده نمیتواند از پنج هزار تومان کمتر باشد و از نرخ گاز صادراتی ایران بیشتر باشد.
او در این باره توضیح داد: فرمول نرخ گاز مصوب سال ۹۴ و اجزای اصلی دارد؛ قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده و معدل قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی دارد که هر کدام از این دو جزء، ۵۰ درصد وزن دارند. طبق مصوبه، قیمت گاز طبعیی در بازار تعیین شده (که میانگین چهار هاب بین المللی است) و نمیتواند از پنج هزار تومان کمتر باشد. بسیاری به اشتباه فکر کردند خروجی فرمول یعنی نرخ نهایی خوراک گاز نمیتواند از پنج هزار تومان کمتر باشد در حالی که این اشتباه است.
کاظمزاده بیان کرد: نرخ پنج هزار تومان برای قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده یعنی اینکه با دلار ۳۸۰۰۰ تومان میانگین هابهای بینالمللی کمتر از ۱۳ سنت نباشد. میدانیم که میانگین هابهای بینالمللی همواره بالاتر از این عدد بوده حتی در دوران قبل از بحران گاز در اروپا.
این تحلیلگر بازار سرمایه نیز نتیجه گرفته است که نرخ خوراک گاز پتروشیمی میتواند کمتر از پنج هزار تومان باشد و کفی ندارد. این قیمت گاز طبیعی است که در بازار تعیین شده و کف و سقف دارد.
منبع: تجارت نیوز