جدال بر سر پتروشیمی میانکاله/ زور سرمایه‌گذار بیشتر از دولت است؟

به گزارش می‌متالز، هنوز صحبت از اجرای پروژه جنجالی پتروشیمی میانکاله است. پروژه‌ای که بار‌ها سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت خود را با اجرای آن اعلام کرده است و قوه قضاییه هم آن را پروژه‌ای بدون مجوز می‌داند.

در سال‌های اخیر بار‌ها صحبت از پروژه پتروشیمی میانکاله و کشمکش میان دستگاه‌های مختلف شده است. روند این ماجرا سوالات زیادی را پیش روی مخالفان اجرای این پروژه گذاشته است. آیا مخالفت‌های سازمان حفاظت محیط زیست و دولت فقط در مصاحبه‌های رسانه‌ای است و در پشت پرده پروژه مخالفی ندارد؟ یا آنکه هیچکس در سیستم رسمی حریف متولیان این پروژه نیست؟ پشت پرده چه کسی است که تا این حد توانسته است مقابل دولت و قوه قضاییه مقاومت کند؟

پتروشیمی میانکاله اجرا می‌شود؟

غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس در تازه‌ترین اظهارات خود به همشهری گفته که محسنی اژه‌ای، ریاست قوه قضاییه در مازندران اعلام کرده که دیگر از نظر ما به عنوان دستگاه قضا، پروژه ایرادی ندارد. به نظر می‌رسد با رفع ابهاماتی که صورت گرفته است پروژه به سمت اجرا می‌رود.

شریعتی در ادامه گفت: «علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بعد از جلسه هفته قبل کمیسیون امور زیربنایی دولت در مازندان مصاحبه‌ای انجام داد که در تلویزیون هم پخش شد. سلاجقه گفت که موانع سر راه پروژه در حال رفع است. او قانع شده که پروژه پتروشیمی میانکاله انجام شود.»

سازمان محیط زیست: پروژه میانکاله مجوز ندارد

این اظهارات در حالی است که اخیرا علی سلاجقه در برنامه تلویزیونی «صبحانه ایران» مشخصا گفت که این پروژه مجوز محیط زیستی ندارد.

مصاحبه سلاجقه مربوط به پنجم شهریورماه است؛ یعنی هفته گذشته! او در این برنامه گفت معمولا در هر نقطه دنیا ضوابطی برای استقرار هر صنعتی وجود دارد و برای آن مکان‌یابی می‌شود. طبیعت قانون دارد؛ بنابراین هر طرحی که بخواهد اجرا شود درخواست استقرار آن در مجموعه تخصصی با عنوان سازمان حفاظت محیط زیست کشور به عنوان متولی مدیریت سرزمین کشور داده می‌شود.

سلاجقه ادامه داد: «این درخواست در تیم‌های کارشناسی بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها بررسی می‌شود. پس از بررسی، این طرح‌ها یا رد می‌شوند یا پذیرفته. یا آنکه تمهیداتی برای استقرار آن صنعت توصیه می‌شود مبنی بر اینکه احداث شود یا نه.»

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این برنامه تلویزیونی گفت که این سازمان درخواست طرح میانکاله را بررسی کرد. این صنعت هیچگونه مجوز استقرار ندارد. برخی مواقع درباره این رویکرد جبهه‌گیری می‌شود. در حالی‌که سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان تخصصی و بی‌طرف است و بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌ها مسائل را بررسی می‌کند. در مورد پتروشیمی میانکاله هم اینگونه است.

امروز هم سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: «پیرو انتشار اخبار جهت‌دار در خصوص تغییر نظر این سازمان درباره پروژه میانکاله به اطلاع می‌رساند، هر گونه ادعا در خصوص رفع ابهامات این پروژه تکذیب می‌شود.»

جدال برای مجوز ارزیابی محیط زیست

این اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دقیقا در تضاد با آنچه غلامرضا شریعتی، نماینده مجلس گفت، قرار دارد. این نماینده مجلس یکی از افرادی است که اصرار دارد پروژه پتروشیمی میانکاله مجوز محیط زیستی دارد. او تیرماه سال جاری در برنامه تلویزیونی «تهران ۲۰» نیز همین ادعا را مطرح کرد.

سعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در این برنامه خطاب به شریعتی گفت: چنین مجوزی صادر نشده است. اگر مجوزی که امضا و هولوگرام داشته باشد، دارید در رسانه‌ها منتشر کنید که همه ببینند.

غلام‌عباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور هم در برنامه «تهران ۲۰» گفت که سازمان حفاظت محیط زیست پس از سه بار بررسی به این پروژه مجوز ارزیابی نداده است. مبنای مخالفت هم این است که بر پناهگاه حیات وحش اثر منفی دارد.

او به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره پتروشیمی میانکاله اشاره کرد و گفت این مرکز هم ایجاد پتروشیمی در این منطقه را صلاح نداسته است.

مجری پتروشیمی، یکی از بدهکاران بزرگ بانکی

اما مجری طرح چه کسی است؟ این سوالی است که برای بسیاری از دنبال‌کنندگان اخبار این پروژه پیش آمده است. پیش‌تر رسانه‌ها از عبدالله عبدی به عنوان مالک پتروشیمی نام برده بودند که یکی از سهامداران شرکت فولاد البرز ایرانیان است.

ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در این مورد گفت که مجری طرح از سال ۱۳۹۴ برابر اسناد و سوابقی که در اختیار داریم، بالغ بر ۵۸ میلیون یورو از بانک صادرات شعبه ساری تسهیلات گرفته که هنوز پس نداده است. او از بدهکاران بزرگی است که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

قالیباف حامی پتروشیمی میانکاله است؟

مردادماه سال جاری محمد درویش، فعال محیط زیست از چهره دیگری در این پرونده نام برد. او گفت واقعیت این است که این منطقه بهره اقتصادی عجیب و غریبی دارد. عجیب‌تر آنکه سرمایه‌گذار آن یک ابربدهکار بانکی است، اما همین فرد از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس حمایت می‌شود.

او گفت: «برخورداری از این رانت و حمایت سبب شده که سرمایه‌گذار از خواسته خود کوتاه نیاید. جالب اینکه بخش‌های دیگر حاکمیت مانند امام جمعه بهشهر و استاندار مازندران هم از او حمایت کردند.»

آنچه گفته شد تنها بخشی از اظهارات مقامات دولتی درباره پتروشیمی میانکاله است. جدال بر سر این پروژه همچنان ادامه دارد، پروژه‌ای در نزدیکی حسن‌آباد {مازندران} و تالاب میانکاله. کارشناسان محیط زیست بار‌ها نسبت به اجرای این پروژه هشدار داده‌اند که اجرای آن آسیب‌های بسیار جدی به منطقه وارد می‌کند. حالا باید دید که سرمایه‌گذار آن دستگاه قضایی و دولت را کنار می‌زند یا نه!

منبع: تجارت نیوز