محیط زیست خط قرمز دولت مردمی

‌می‌متالز - در جلسه هیات وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، اجرای پروژه‌های مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی، بدون دریافت مجوز محیط زیست ممنوع و تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های صنعت نفت که مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی هستند به کارگروهی با مسوولیت سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شد.

به گزارش می‌متالز به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، هیات وزیران در جلسه مورخ یکم شهریورماه خود پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر تعیین تکلیف پروژ‌های مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی را مورد بررسی و تصویب کرد.

بنا بر این گزارش در ابلاغی که از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور و سازمان‌های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه و همچنین معاونت‌های اجرایی و حقوقی رئیس جمهور مکلف شده اند تا به منظور تعیین تکلیف طرح‌های تملک داریی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های صنعت نفت که مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی هستند و فاقد مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست و دارای پیشرفت فیزیکی منتهی به سال ۱۴۰۱ بوده اند با ایجاد کارگروهی با مسوولیت سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت خانه‌ها و سازمان‌های قید شده و دستگاه مجری تصمیم گیری شود.

در بخشی دیگری از این ابلاغیه آمده است که کارگروه موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ این تصویب نامه طرح‌های مربوطه را شناسایی و تعیین تکلیف نمایند.

همچنین می‌بایست شیوه نامه اجرایی نحوه بررسی موضوعات در کارگروه یاد شده ظرف مدت ۲ هفته توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و در کارگروه تصویب شود.

این گزارش می‌افزاید در بخش دیگری از این تصویب نامه آمده است شروع هرگونه پروژه و یا طرح که مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی باشد بدون دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع می‌باشد.

در دیگر بند‌های این تصویب نامه سازمان حفاظت محیط زیست نیز موظف می‌باشد که به صورت ماهانه گزارش اجرایی این تصویب نامه را به هیات وزیران گزارش کند.

گفتنی است در دی ماه سال گذشته نامه‌ای از طرف دکتر علی سلاجقه معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به رییس جمهور محترم تهیه و ارسال شد که در این نامه پیشنهاد و درخواست جلوگیری از فعالیت طرح‌ها و پروژه‌های بدون مجوز ارزیابی محیط زیست بودند شده بود.

محیط زیست خط قرمز دولت مردمی