واکنش و توضیح با تاخیر شرکت مادر پتروشیمی درباره پرونده فساد

به گزارش می متالز، درحالی موضوع تخلف شرکت بازرگانی پتروشیمی از چند روز پیش به تیتر اول رسانه های داخلی و خارجی و منقل محافل و مردم شده که شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعد از چند روز تاخیر ، توضیحاتی در خصوص این پرونده فساد داد و اعلام کرد: قبل از بیان توضیحات، لازم است تاکید کند که هیچ یک از مدیران منصوب از سوی دولت در شرکت های پتروشیمی تولیدکننده محصولات پتروشیمی در دوره وقوع تخلفات و بعد از آن، جزو متهمان پرونده مذکور نبوده و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز جزو شاکیان و مدعیان این پرونده هستند.

بر همین اساس تخلفات و فساد انجام شده، مربوط به سال‌های 90 و 91 بوده و هیچ ارتباطی به پتروشیمی‌های دولتی و حتی خصوصی ندارد و تمام مسائل مربوط به همان دوران است که اکنون پس از طی مراحل قضایی در دادسرا به مرحله رسیدگی در دادگاه رسیده است.

تا پیش از سال 88 عموم شرکت‌های پتروشیمی متعلق به دولت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) بودند و محصولات تولیدی صادراتی این شرکت‌ها به صورت متمرکز توسط شرکتی به نام شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC متعلق به دولت فروخته می‌شد. رابطه مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC)، با شرکت‌های پتروشیمی دولتی، رابطه کارگزاری بوده و این شرکت به نمایندگی از آن شرکت‌ها محصولات را فروخته و ارز حاصل از آن را در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌داده و حق کارگزاری دریافت می‌کرده است.

در این حالت اگر اختلاف حساب یا تاخیری در پرداخت پول توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی ایجاد می‌شد با توجه به این که تمامی این شرکت‌ها متعلق به دولت بودند، بلامانع بوده است.

آبان سال 88 در یک اقدام عجیب، نسبت به واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی اقدام می‌شود. طبیعی است که از این به بعد یک شرکت خصوصی در حال فروش محصولات شرکت‌های دولتی و انتقال ارز آنها بوده که اشکال نیز از همین جا آغاز شد. در ذات واگذاری فروش محصولات پتروشیمی دولتی توسط بخش خصوصی یک رانت بزرگ نهفته بوده است.

تا پیش از خصوصی‌سازی، اعطای امتیاز فروش تمامی محصولات شرکت‌های پتروشیمی دولتی به یک شرکت دولتی خالی از اشکال بود ولی اعطای این امتیاز بزرگ به یک شرکت خصوصی منجر به ایجاد رانت و مفاسد تبعی آن شده است.

شرکت بازرگانی پتروشیمی موظف بوده ارز حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی را به آنها بازگرداند. در سال 90 که فاصله قیمتی بین ارز مرجع با ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد زیاد شد، تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی آغاز می‌شود. شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال 90 به میزان 3.2 میلیارد یورو و در سال 91 به میزان 622 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را به این شرکت‌ها بازنگردانده و به جای آن معادل ریالی این مقادیر را بر اساس نرخ ارز مرجع (1126 تومان) به آنها پرداخت کرده است.

این در حالی است که تنها نرخ ارز مبادله ای در آن سال ها، بین بازه 200 تا 1200 تومان با ارز مرجع فاصله داشته است. موضوع اصلی دادگاه فعلی نیز رسیدگی به تخلفات مدیران این شرکت برای خیانت در امانت در این خصوص است.

همچنین شرکت PCC بخشی از مطالبات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را با تاخیر تسویه می‌کرده و این مبالغ در حساب‌های این شرکت یا شرکت‌های طرف معامله یا متعلق به این شرکت باقی می‌مانده است. چون حجم گردش مالی منابع دولتی که بدون توجیه در اختیار این شرکت خصوصی قرار گرفته بود، بالغ بر سالی بیش از 5 میلیارد یورو می‌شد، تنها گردش این مبالغ در حساب‌های گفته شده برای صاحبان حساب منافع مختلف و اعتبار زیادی را به همراه داشته است.

مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی در آن زمان به بهانه تحریم ها، مبالغ حاصل از صادرات را در حساب های متعلق به اشخاص مختلف در خارج گردش داده و یا نگه می داشتند. البته شرکت بازرگانی پتروشیمی علاوه بر موارد فوق مبلغ 500 میلیون یورو از مطالبات شرکت های تولیدکننده ناشی از صادرات سال 1392 این شرکت ها را هنوز به این شرکت ها بازنگردانده که اصل و فرع این مبلغ نیز جزو ادعاها و شکایت‌های این شرکت‌ها و در مراجع قانونی در دست رسیدگی است.

از سال 92 و استقرار دولت جدید نیز مالکان و مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی به اشکال مختلف به وزارت نفت فشار وارد می کردند که همچنان صادرکننده محصولات شرکت های تولیدکننده پتروشیمی باقی بمانند که در هر دو مورد این موضوع با مقاومت وزارت نفت به نتیجه نرسید و صادرات محصولات پتروشیمی دولتی که از سال 88 تا سال 92 در اختیار این شرکت خصوصی بود از آنها گرفته شده و به شرکت ها و هلدینگ های تولیدکننده واگذار شد و بعد از سال 92 با همراهی قوه قضاییه، هیچ امتیازی نیز توسط وزارت نفت علیرغم فشارهای وارده به این شرکت داده نشد. از مرداد 92 به بعد 500 میلیون دلار از بدهی های شرکت بازرگانی پتروشیمی با فشار وزارت نفت وصول شده است.

گرچه در مورد میزان فساد انجام شده در این پرونده در نهایت دادگاه تصمیم خواهد گرفت ولی آن گونه که مقامات قضائی اعلام کرده‌اند، ارقام به اندازه‌ای که در بعضی رسانه‌ها گفته شده نیست و این فساد به هیچ وجه با زشتی و بزرگی فساد مجرم بابک زنجانی قابل مقایسه نیست و در این بخش همچنان با فاصله بسیار زیاد بابک زنجانی مقام اول کلاه‌برداری و فساد را در اختیار دارد.