دوئل آمریکا با فشار بهره

به گزارش می‌متالز، بر این اساس درحالی‌که سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو با قدرت ادامه دارد، نشانه‌ای از وقوع رکود اقتصادی در آمریکا به چشم نمی‌خورد. آمار‌ها حاکی از آن است که تقاضای قوی برای نیروی کار و سطح قابل توجه مخارج مصرف‌کننده موجب شده است اقتصاد این کشور در مقابل سخت‌گیرانه‌ترین سیاست پولی چهار دهه اخیز از خود مقاومت نشان دهد و به ورطه رکود نیفتد. وال‌استریت‌ژورنال در گزارشی سه عامل مهم برای این مقاومت ذکر می‌کند. در وهله اول دستمزد‌ها سریع‌تر از قیمت کالا‌ها و خدمات رشد کرده‌اند، ثانیا ماهیت رکود پاندمی کرونا تقاضای سرکوب‌شده‌ای را به‌وجود آورده است که اکنون در حال تحقق است و موجب شده تقاضا نسبت به نرخ بهره کمتر حساس باشد و در نهایت مخارج بالای دولت و افت شدید نرخ بهره در ابتدای دوران پاندمی موجب شد تا بخش خصوصی بیشتر در تولید سرمایه‌گذاری کند. البته هیچ یک از موارد یادشده به این معنا نیست که اقتصاد آمریکا برای همیشه مقاوم خواهد ماند.

مقاومت ادامه دارد

در ادبیات اقتصادی، انتظارات از اقتصاد یک کشور بر اساس وضعیت سیاست پولی آن تعیین می‌شود. بر این اساس اگر بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی در پیش بگیرد، انتظار‌ها از آن اقتصاد رکودی خواهد بود. اما به نظر می‌رسد اقتصاد آمریکا تا به امروز در برابر این قاعده مقاومت کرده است. بر این اساس درحالی‌که فدرال‌رزرو سخت‌گیرانه‌ترین سیاست‌های پولی چهار دهه اخیر را در پیش گرفته است، نشانه‌ای از رکود در اقتصاد آمریکا به چشم نمی‌خورد. آمار‌ها حاکی از آن است که بازار کار قدرتمند با تقاضای قابل‌توجه به همراه مخارج بالای مصرف‌کننده عامل این وضعیت است. وزارت کار آمریکا روز جمعه اعلام کرد که کارفرمایان طی یک سال گذشته ۱/ ۳ میلیون شغل جدید در این کشور خلق کرده‌اند که ۱۸۷‌هزار شغل در ماه اوت بوده است. از سوی دیگر، نرخ بیکاری از ۵/ ۳ درصد در ماه ژوئیه به ۸/ ۳ درصد در ماه اوت رسید. علت این امر به این نکته بازمی‌گردد که آمریکایی‎های بیشتری به نیروی کار پیوستند.

واکاوی تاب‌آوری اقتصاد آمریکا

وال‌استریت ژورنال در گزارشی به بررسی عوامل دخیل در این تاب‌آوری اقتصاد آمریکا پرداخته است. در وهله نخست، افزایش دستمزد و افزایش آهسته‌تر قیمت‌ها، موجب شده تا درآمد‌های تعدیل‌شده آمریکایی‌ها را در سال جاری افزایش داشته باشد و این امر به استخدام و هزینه‌های بیشتر دامن می‌زند. دوم، ماهیت غیرمعمول بیماری کووید، الگو‌های مخارج را مخدوش کرد و به کمبود کالا، مسکن و کارگر منجر شد. این امر باعث ایجاد تقاضای سرکوب‌شده عظیمی شده که باعث شده تا در حال حاضر تقاضا نسبت به نرخ‌های بالاتر حساسیت کمتری داشته باشد. در نهایت دولت آمریکا در ابتدای پاندمی کرونا اقتصاد را مملو از پول نقد کرد و نرخ‌های بهره را در سطوح پایین نگه داشت و به کسب‌وکار‌ها و مصرف‌کنندگان اجازه داد تا هزینه‌های استقراض کمتری بپردازد. قوانین بعدی، از جمله قانون کاهش تورم و قانون ۵۳ میلیارد دلاری ریزتراشه‌ها، مخارج دولت فدرال را افزایش داد و به سرمایه‌گذاری بیشتر بخش خصوصی در تولید منجر شد.

تاب‌آوری همیشگی نیست

هیچ‌کدام از این موارد به این معنی نیست که اقتصاد آمریکا برای همیشه مقاوم خواهد بود. فدرال‌رزرو در ماه ژوئیه نرخ پایه صندوق‌های فدرال خود را به بالاترین حد در ۲۲ سال گذشته افزایش داد و مقامات احتمال افزایش بیشتر نرخ‌های بهره درصورت تشدید تورم را رد نکردند. وام‌های ارزان دوران کووید در نهایت تسویه خواهند شد. برای مثال، شرکت‌هایی که هزینه‌های استقراض کمتری دارند، باید بدهی‌های خود را در سال‌های آینده با نرخ‌های بالاتری بگذرانند و خانواده‌ها پس‌انداز خود را کاهش دهند. بانک‌ها در حال حاضر پس از دو ورشکستگی بزرگ که نگرانی‌ها درباره سودآوری آن‎ها را برانگیخت، از وام دادن عقب‌نشینی کرده‌اند. اقتصاد امسال از کاهش کمبود نیروی کار ناشی از همه‌گیری سود برده است؛ زیرا مهاجران و آمریکایی‌های بومی متولدشده بیشتری به نیروی کار می‌پیوندند. شرکت‌ها به‌شدت به بازار فشار می‌آورند و دستمزد کارگران را افزایش می‌دهند. درآمد واقعی پس از کسر مالیات در ماه ژوئیه نسبت به سال قبل ۸/ ۳ درصد افزایش یافته و از ژانویه هر ماه نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. این دستاورد‌ها به افزایش مخارج مصرف‌کننده کمک می‌کند؛ تقریبا دوسوم تولید اقتصادی ایالات متحده را مخارج مصرف‌کننده تشکیل می‌دهد.

پایان ماه‌عسل نیروی کار؟

بازار کار تحت فشار امروز تا حدی منعکس‌کننده تغییر قدرت چانه‌زنی پس از همه‌گیری است. کسب‌وکار‌ها حقوق کارگران را افزایش دادند؛ زیرا آن‌ها در تلاش برای کارمندان پس از قرنطینه بودند. در عین حال، سهم کارگرانی که شغل خود را ترک می‌کنند -که اغلب نشانه قدرت چانه‌زنی است؛ زیرا کارمندان برای دریافت دستمزد بالاتر در جا‌های دیگر می‌روند - در ماه ژوئیه کاهش یافت و به سطح قبل از همه‌گیری بازگشت که حاکی از افت فشار تقاضا در بازار کار است.

توفان در راه است

مدیران عامل کسب‌وکار‌ها از ابر‌های توفانی در اقتصاد آمریکا خبر می‌دهد. آن‌ها علت این توفان را این‌گونه توضیح می‌دهند که مصرف‌کنندگان کم‌درآمد پس‌انداز خود را به اتمام می‌رسانند و با هزینه‌های استقراض بیشتری مواجه می‌شوند. آن‌ها معتقدند پس از آنکه مصرف‌کنندگان پس به اتمام رسیدن تسهیلات ارزان‌قیمت خود و با مواجهه با افزایش نرخ تسهیلات مخارج خود را کاهش می‌دهند و لغو طرح بازپرداخت بدهی دانشجویان بر این کاهش تقاضا دامن می‌زند. برخی فکر می‌کنند که تورم اکنون تحت کنترل قرار دارد و شرایط خاص همه‌گیری کرونا به خودی خود حل می‌شوند. آن‌ها انتظار دارند که فدرال‌رزرو در سال آینده نرخ بهره را کاهش دهد و امکان فرود نرم اقتصاد را فراهم کند. برخی دیگر نگران این هستند که فدرال‌رزرو یا نرخ بهره را بیش از حد افزایش داده است یا باید آن را برای کاهش تقاضا و کاهش تورم افزایش دهد. سیاست پولی محدودکننده می‌تواند با کاهش شدید وام‌دهی و کاهش ارزش دارایی‌ها منجر به رکود شود.

برخی ازتحلیلگران نیز از پیش بینی خود مبنی بر رکود اقتصادی ایالات متحده در سال آینده عقب‌نشینی کردند. به نظر می‌رسد اقتصاد آمریکا تا به امروز در مقابل تلاطم‌های اقتصادی مقاومت زیادی از خود نشان داده و جز چند ورشکستگی بانکی محدود، خبری از اختلالات مالی گسترده نبوده است. از سوی دیگر، از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، هیچ بحران ژئوپلیتیک جدیدی برای مختل کردن زنجیره تامین یا بازار‌های نفت رخ نداده است. درواقع نمی‌توان نقش اقبال در تاب‌آوری اقتصاد ایالات متحده را نادیده گرفت.

منبع: دنیای اقتصاد