بیم حذف از بازار عراق

به گزارش می‌متالز، کشور عراق در بیست سال‌گذشته رابطه بسیار نزدیکی با ایران در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی داشته‌است. تبلور این رابطه مطلوب را می‌توان در میزان مبادلات تجاری دو کشور جست‌وجو کرد. در سال‌های گذشته همواره عراق یکی از شرکای تجاری مهم ایران محسوب می‌شده‌است. در سال‌۱۴۰۱ حجم صادرات ایران به این کشور بیش از ۱۰‌میلیارد دلار بوده که چیزی در حدود ۲۰‌درصد از حجم صادرات ایران است. همچنین در ۵ ماهه ابتدای امسال میزان صادرات ایران به این کشور معادل ۵/ ۳میلیارد دلار محاسبه‌شده که رشد ۵/ ۱۸‌درصدی را نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته نشان می‌دهد.

این رشد صادرات در حالی صورت‌گرفته که در همین مدت صادرات ایران به سایر کشور‌ها کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد، بنابراین این آمار‌ها به روشنی نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک کشور عراق در نقشه تجارت ایران است. البته صادرات به عراق از یک جهت دیگر نیز اهمیت دارد. برخلاف صادرات ایران به کشور‌هایی همچون چین که عمدتا شامل نفت، مشتقات نفتی و مواد اولیه است، بیشتر صادرات ایران به عراق محصولات نهایی است، با این‌وجود تغییرات در ساختار اقتصادی عراق می‌تواند باعث شود که مزیت کالا‌های ایرانی برای رقابت در بازار عراق از بین برود. بر اساس بررسی‌های انجام شده، در حال‌حاضر از مجموع ۳۵۱ کالای اصلی صادراتی ایران به عراق، در صورت ورود رقبا به این بازار، محصولات ایرانی تنها در ۳۵قلم همچنان مزیت دارند.

در پیش‌بودن چهارمین نمایشگاه جمهوری‌اسلامی ایران در سلیمانیه عراق باعث شد تا اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در نشستی با عنوان «نقش و کارکرد رسانه در توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق» بر اهمیت این رابطه در آینده تجارت ایران تاکید کند.

اهمیت دیپلماسی اقتصادی

در ابتدای این نشست یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، با اشاره به فعال‌شدن دیپلماسی اقتصادی کشور گفت: «امروزه یکی از مهم‌ترین مسائل روز جهان دیپلماسی اقتصادی است، به‌همین‌دلیل باید جایگاه، محدودیت و الزامات آن مورد‌توجه قرار گیرد. تعریف دیپلماسی؛ هنر استفاده از ابزار‌های اقتصادی در جهت منافع سیاسی است. رشد و توسعه و امنیت کشور رابطه مستقیمی با استراتژی تجاری کشور‌ها دارد.» رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: «یکی از شاخص‌هایی که می‌توان به وسیله آن میزان توسعه کشور‌ها را بررسی کرد، نوع حضور آن‌ها در نقشه تجارت بین‌الملل است. نسبت درآمد ناشی از تجارت و خدمات تجاری به تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده قدرت کشورهاست. این نسبت در کشور‌های توسعه‌یافته ۷۰ تا ۸۰‌درصد، در کشور‌های درحال‌توسعه ۵۰‌درصد و در کشور‌های توسعه‌نیافته، ۳۰‌درصد و حتی کمتر است.»

او افزود: «متاسفانه در گذشته جایگاه دیپلماسی اقتصادی چندان مطلوب نبود و سیاستگذاران دیدگاه مناسبی به این مساله نداشتند. در آن دوره، سفرا اکراه داشتند که در مسائل اقتصادی وارد شوند. در حال‌حاضر خوشبختانه این وضعیت بهبود پیدا کرده‌است. حضور ایران در بریکس، شانگهای، اکو و اوراسیا نشان‌دهنده عزم دولت است. اینکه درحالی‌که بیش از ۲۰ کشور در صف عضویت در بریکس قرار داشتند و ما انتخاب شدیم، مساله مهمی است، اما هنوز در ابتدای راه هستیم.» آل‌اسحاق با تاکید بر اینکه باید با کلیه اعضای سازمان‌هایی که عضو آن هستیم رابطه دوجانبه مبتنی بر منافع مشترک تعریف کنیم، گفت: «به‌عنوان مثال اگر همراه با چین و هند در بریکس عضویت داریم باید دقت کنیم توازن تجاری ما با این کشور‌ها به چه شکل است. همچنین باید بررسی کنیم در زمین واقعی تجارت چه چیزی عملی شده‌است و الزامات رابطه با این کشور‌ها چیست. باید دید وضعیت تعرفه ها، بیمه و مبادلات مالی بین دو کشور چگونه است.» رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر اینکه برای حداکثر استفاده از منافع عضویت در پیمان‌های بین‌المللی نیازمند اجماع ملی هستیم گفت: «یکی از الزامات این است که وحدت نظر در دیپلماسی اقتصادی وجود داشته‌باشد. دلیل این مساله آن است که ذی‌نفعان بسیاری در این حوزه وجود دارند.

به‌عنوان مثال بخش‌های امنیتی، بانک‌مرکزی، وزارت امورخارجه و بسیاری دیگر از دستگاه‌ها در این حوزه ذی‌نفع هستند. لازم است یک شورا زیرنظر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شود تا بین بخش‌های مختلفی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی فعال هستند هماهنگی ایجاد کند. البته این مساله جز با حضور فعال اتاق‌های بازرگانی و بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست. باید زمینه برای حضور بخش‌خصوصی آماده شود و لازم است بخش‌خصوصی هم خود را برای حضور فعال‌تر آماده کند.» او افزود: «روابط بین ایران و عراق استراتژیک است و بر تمام حوزه‌های ما اثر دارد. در سال‌گذشته بیش از ۱۰‌میلیارد دلار کالا صادر کردیم و در پنج ماهه نخست سال‌جاری این رقم، ۵/ ۳میلیارد دلار بوده‌است که رشد ۵/ ۱۸‌درصدی را نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته نشان می‌دهد. با توجه به این روند امیدواریم امسال رقم صادرات از ۱۰‌میلیارد دلار عبور کند.» آل‌اسحاق در ادامه گفت: «اگر برنامه ریزی درست داشته باشیم رسیدن به هدف ۲۰‌میلیارد دلار نیز در دسترس است. اگر عراق مسائل امنیتی خود را حل کند در ۱۰ تا ۱۵سال‌آینده، یکی از بزرگ‌ترین بازار‌های منطقه خواهد شد. ما تجربه از دست‌دادن بازار آسیای‌میانه را داشتیم و نباید این تجربه را در مورد عراق تکرار کنیم که برای این منظور تدوین یک استراتژی درست ضروری است.»

خطر ازدست‌رفتن بازار عراق

در ادامه این نشست، جهانبخش سنجابی شیرازی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، در مورد رابطه تجاری ایران و عراق توضیحاتی را ارائه کرد. سنجابی‌شیرازی دو سوال اساسی مطرح کرد: «آیا می‌توانیم همچنان بازار عراق را حفظ کنیم؟» و «آیا از همه مولفه‌های قدرت برای توسعه‌تجارت با عراق استفاده کرده‌ایم؟» دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پاسخ به این سوالات گفت: «از بودجه‌سال‌جاری عراق، سهم زیادی بودجه‌عمرانی است، بنابراین واردات، خصوصا واردات کالا‌های زیرساختی این کشور افزایش قابل‌توجهی خواهد یافت.» او با اشاره به حجم تجارت ۱۴۸‌میلیارد دلاری عراق در سال‌۲۰۲۱ گفت: «عراق در این سال‌۸۷‌میلیارد دلار صادرات و ۶۱‌میلیارد دلار واردات داشته که تراز تجاری مثبت این کشور را نشان می‌دهد.

اصولا عراق همیشه سعی می‌کند که تراز تجارت خود را مثبت نگه دارد، با این‌وجود پیش‌بینی می‌شود که واردات این کشور سالانه ۲۰‌درصد رشد کند که باید برای حضور در بازار این کشور برنامه ریزی‌های لازم انجام شود.» سنجابی‌شیرازی با اشاره به شرکای تجاری عراق گفت: «ترکیه تا سال‌۲۰۱۶ بالاترین سهم را در بازار این کشور داشت که در سال‌۲۰۱۷ جای خود را به امارات داده‌است. جدی‌ترین رقیب ما برای تجارت با عراق، چین است. بهترین جایگاه ما در تجارت با عراق در سال‌۲۰۱۸ بود که ۷/ ۱۶‌درصد بازار عراق را در اختیار داشتیم که پس از امارات رتبه دوم را در اختیار داشتیم.» دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اینکه عراق در مواقع بحران بیشتر به ما نزدیک می‌شود، تاکید کرد که باید از ابزار‌های نرم برای نفوذ بیشتر در بازار عراق استفاده کرد. او افزود: «نکته دیگری که باید مورد‌توجه ویژه قرار گیرد تراز تجاری نامتوازن ایران با عراق است. واردات ایران از عراق در سال‌۲۰۲۰، کمتر از ۱۴۰‌میلیون دلار بود که این رقم در سال‌۲۰۲۱ به ۲/ ۱‌میلیارد دلار رسید‌که البته ۷۷۰‌میلیون دلار از آن نهاده‌های دامی و غلات بود که به دلیل تحریم‌ها از طریق عراق واردشده‌است.

باید متوازن‌شدن تراز تجاری با عراق در دستور کار قرار گیرد تا با ایجاد منافع مشترک بازار عراق را حفظ کنیم.» همچنین سنجابی‌شیرازی با تاکید بر اینکه باید تحقیقات بازار عراق در دستور کار قرار گیرد گفت: «باید به نیاز‌های بازار عراق توجه کرد. در حال‌حاضر ۳۰‌درصد واردات عراق ماشین‌آلات مکانیکی و ۲۰‌درصد محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است. در حال‌حاضر ایران ۲/ ۸‌درصد از نیاز عراق در حوزه ماشین‌آلات، ۷/ ۲۶‌درصد نیاز این کشور در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی و ۹/ ۱۸درصد از نیاز مواد معدنی این کشور را تامین می‌کند. از این ارقام می‌توان نتیجه گرفت که تطابق مناسبی بین نیاز‌های وارداتی عراق و میزان صادرات ایران به این کشور وجود ندارد که نشان‌دهنده عدم‌تحقیق و شناخت درست از بازار عراق است. با وجود اینکه در حال‌حاضر سهم ۵/ ۱۲‌درصدی از بازار عراق داریم، اما اگر بخواهیم سهم بیشتری داشته باشیم نیازمند برنامه ریزی دقیق هستیم.»

در انتها سنجابی‌شیرازی با اشاره به این نکته که ارزش صادراتی کالا‌های ما به عراق، دو‌برابر ارزش صادراتی به دیگر نقاط جهان است، تاکید کرد: «باید به بازار عراق توجه ویژه‌ای داشته باشیم. در دوره‌ای ما در حوزه سیمان، شوینده‌ها و نوشیدنی‌ها قدرت بلامنازع بازار عراق بودیم، اما اکنون رقبای جدی برای ما وجود دارند. هشدار خطر خروج ما از بازار عراق کاملا جدی است و برای توسعه‌پایدار صادرات به عراق نیازمند توانمندی‌های تولیدی در سه سطح فردی، بنگاه و جامعه هستیم.» او افزود: «ایران در حال‌حاضر تنها در ۳۵ محصول از ۳۵۱محصول صادراتی به عراق در سطح جهانی مزیت نسبی دارد. این به‌آن معنی است که در ۹۰‌درصد بازار رقبای قوی می‌توانند ما را به چالش بکشند. در این‌صورت ما این بازار بسیار مهم را از دست خواهیم داد. راهکار این است که مانند امارات، ترکیه چین و هند، با کنش گری دوجانبه منافع مشترک با عراق ایجاد کنیم تا انگیزه عراق را برای رابطه تجاری با ایران حفظ کنیم.»

منبع: دنیای اقتصاد