ناچیز بودن سهم بخش معدن در اقتصاد آذربایجان شرقی

به گزارش می‌متالز، بر اساس اعلام کارشناسان این حوزه، حدود ۵۶۳ معدن در آذربایجان شرقی وجود دارد که بیش از ۶۰ درصد آن‌ها به علت وجود برخی مشکلات از جمله قوانین دست و پاگیر، پایین بودن توان مالی بهره برداران و نااهل بودن آن‌ها و وجود معارض موجب راکد یا نیمه فعال بودن آن‌ها شده است و این مشکلات موجب شده تا آنچنان که باید نتوان از ظرفیت این حوزه در رشد اقتصاد آذربایجان شرقی بهره برد به طوری که ۲ درصد از سهم اقتصاد استان را به خود اختصاص داده است.

آذربایجان شرقی دارای معادن مس، طلا، سیلیس (ماده اولیه کارخانجات شیشه و سیمان)، نفلین سینیت (بزرگترین معدن نفلین سینیت خاورمیانه)، مولیبدن (بزرگترین معدن مولیبدن خاورمیانه)، آهن (آذربایجان شرقی قطب سوم فولاد کشور)، منگنز (کاربرد بسیار فراوان در صنایع مختلف)، سیلیس (ماده اولیه کارخانجات شیشه و سیمان)، پرلیت (کاربرد فراوان)، تراورتن (شهرت جهانی تراورتن‌های استان)، خاک‌های صنعتی (کائولن زنوز)، آهک (پروژه‌های عمرانی و کاغذ سنگی)، پوکه معدنی (پروژه‌های عمرانی) و گچ (پروژه‌های عمرانی) است که هر کدام از این معادن در تامین مواد اولیه واحد‌های صنعتی و تولیدی نقش بسزایی ایفا می‌کنند و رفع مشکلات این حوزه می‌تواند علاوه بر افزایش سهم این حوزه در اقتصاد استان به رشد آن نیز کمک کند.

آذربایجان شرقی با ۸.۱ میلیارد تن ذخایر معدنی تخمینی، رتبه نخست کشور را در این زمینه به خود اختصاص داده، ولی عدم توسعه متوازن آن با سایر حوزه‌ها موجب شده که درآمد‌های معدنی آن سالانه به حدود ۶ هزار میلیارد ریال برسد که این میزان یک دهم برخی از استان‌هایی است که از نظر ذخایر معدنی در رتبه‌های به مراتب پایین تری نسبت به این استان قرار دارند.

فعالان حوزه معدن در آذربایجان شرقی، افزایش نامتعارف حقوق دولتی، موضوع معارضان محلی، عدم پاسخگویی سریع به استعلام ها، تضاد در قوانین مختلف حوزه معادن، کمبود کارگر، تفسیر به رای از یک قانون واحد در ادارات مختلف، نبود رویه واحد در صدور مجوز، فرسودگی و استهلاک ماشین آلات و تجهیزات و عدم علاقه مندی سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این حوزه و تکمیل زنجیره تولید را از عمده مشکلات این حوزه اعلام می‌کنند.

افزایش سه برابری صدور پروانه اکتشاف معدن در آذربایجان شرقی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه این استان بهشت تنوع مواد معدنی در کشور محسوب می‌شود، می‌گوید: اکنون ۵۲ نوع ماده معدنی در استان شناسایی و ثبت شده و به همین منظور به عنوان استان مزیت دار در حوزه معدن کشور معرفی شده است.

«محمدجعفر عظمایی»، با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم توجه به حوزه معدن به عنوان یکی از حوزه‌های موثر در رشد اقتصادی کشور افزایش یافته است، می‌افزاید: برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی و بهره برداری از معادن استان، در پنج ماه امسال ۱۵ فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال صادر شده که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ۱۵ درصدی برخوردار شده است.

وی اظهار می‌کند: در این بازه زمانی حدود ۴۴ فقره پروانه اکتشاف در سطح ۳۵۱ کیلومترمربع مساحت صادر شده که این تعداد نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه برابر افزایش یافته است.

عظمایی، ادامه می‌دهد: در پنج ماه امسال ۱۶ فقره گواهی کشف در سطح ۵۸ کیلومترمربع در استان صادر شده و این تعداد نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

رفع مشکلات و ارایه مشوق‌های لازم در حوزه معدن، انگیزه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این حوزه را افزایش می‌دهد

رییس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به وجود مشکلات متعدد در حوزه معادن در استان، می‌گوید: در زمان کنونی صاحبان معادن با افزایش نامتعارف حقوق دولتی مواجه هستند که فعالان این حوزه را با مشکل مواجه کرده و موجب افزایش قیمت تمام شده محصول شده است.

«امید ظفر»، موضوع معارضان محلی و استعلام از ارگان‌ها مطابق ماده ۲۴ قانون معادن را از دیگر دغدغه‌های این حوزه اعلام کرده و می‌افزاید: با وجود ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل در حوزه معدن در استان، بخش خصوصی و سرمایه گذاران رغبت زیادی به سرمایه‌گذاری در این حوزه نشان نمی‌دهند در نتیجه توسعه و رونق در این حوزه به کندی انجام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه باید با ایجاد مشوق‌های لازم انگیزه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این حوزه را افزایش داد، اظهار می‌کند: زمینه سرمایه گذاری در این حوزه باید تسهیل شود تا آنان بدون دغدغه در این حوزه سرمایه گذاری کنند.

رییس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز می‌گوید: کمبود کارگر در حوزه معدن، فرسودگی و استهلاک ماشین آلات و تجهیزات و هزینه سنگین جایگزینی تجهیزات جدید از دیگر مشکلات این حوزه است.

ظفر، با بیان اینکه باید اصلاحاتی در قوانین معادن انجام شود، ادامه می‌دهد: مشکلات فعالان معادن با معارضان محلی و مسوولیت‌های نانوشته اجتماعی برای فعالان این حوزه، صاحبان معادن را با مشکل مواجه کرده است.

تکمیل زنجیره تولید و ایجاد زمینه برای صادرات مواد معدنی موجب رونق در حوزه معدن می‌شود

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه فعالان حوزه معدن و معدن کاران در استان با مشکلات متعددی مواجه هستند، می‌گوید: این مشکلات مانع از رشد و رونق این حوزه در استان شده و نمی‌تواند آنچنان که باید در اقتصاد استان سهم ایفا کند.

«مرتضی انصاری»، عمده مشکلات این حوزه را وجود معارضان محلی و ارگان‌های مختلف برای صدور مجوز فعالیت اعلام کرده و می‌افزاید: اخذ عوارض مختلف از معدن کاران، بالا بودن نرخ تورم و افزایش هزینه‌های کارگری، گرانی ماشین آلات و تجهیزات معدنی و نبود مشتری برای برخی مواد معدنی از دیگر مشکلات این حوزه است.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت اسمی استخراج معادن استان ۴۰ میلیون تن است، اظهار می‌کند: با توجه به وجود برخی مشکلات در این حوزه، نیمی از معادن استان غیرفعال بوده و نقشی در اقتصاد استان ایفا نمی‌کنند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه با تکمیل زنجیره تولید مواد معدنی و ایجاد زمینه برای صادرات این محصولات موجب رونق در این حوزه و افزایش سهم آن در اقتصاد استان می‌شود، می‌گوید: هم اکنون سهم حوزه معدن در اقتصاد استان حدود ۲ درصد است.

انصاری، ادامه می‌دهد: تسریع در پاسخگویی به استعلام‌ها و صدور مجوز فعالیت، حمایت از معدن کاران و ارایه مشوق‌های لازم به سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این حوزه نقش بسزایی در رونق این حوزه ایفا می‌کند.

حوزه معدن مزیت بزرگی برای اقتصاد کشور و آذربایجان شرقی است

مدیرعامل شهرک صنعتی سرمایه‌گذاری خارجی آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر لزوم اعمال اصلاحاتی در قانون معادن گفت: حوزه معدن مزیت بزرگی برای اقتصاد کشور و آذربایجان شرقی بوده، ولی به علت وجود برخی مشکلات در این حوزه، سهم ناچیزی در اقتصاد استان ایفا می‌کند.

خداوردی تاری، با انتقاد از افزایش بی‌رویه حقوق دولتی که نوعی مالیات اختصاصی در معادن است، می‌افزاید: بر اساس قانون، حقوق دولتی بر مبنای میزان استخراج واقعی مشخص می‌شود، اما افزایش غیرمنطقی و نامتعارف حقوق دولتی موجب تحمیل هزینه‌های زیادی به فعالان این عرصه شده است.

وی اظهار می‌کند: عدم پاسخگویی مناسب به استعلام‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی و تضاد در قوانین مختلف در حوزه معادن از دیگر مشکلات فعالان این حوزه است.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) آذربایجان شرقی