به گزارش می متالز، این شرکت با توجه به اصل 44 قانون اساسی، معادن را به شکل نوینی به بخش خصوصی واگذار کرده و فعالیت مجتمعها نیز به شکل نظارتی تعریف شده است. مجتمع سنگ آهن سیرجان تا اوایل سال 94 یک تولیدکننده سنگ آهن از معادن شماره 2 و 4 با استفاده از خدمات پیمانکاری در منطقه گلگهر بود، اما از زمانی که معدن شماره 2 به شرکت گام و معدن شماره 4 به هلدینگ میدکو واگذار شد، مجتمع سنگ آهن سیرجان تنها نقش نظارتی و نیابتی بر امور دارد. واگذاری معادن یاد شده به بخش خصوصی یک اتفاق جدید بود که بهنوعی خصوصیسازی نیز محسوب میشد. برونسپاری معادن به بخش خصوصی به این صورت است که بخش خصوصی تولید از معدن را انجام میدهد و براساس حقالسهم و شرایط قرارداد، از آنها حقوق دولتی دریافت میشود.
بازار سنگ آهن را نمیتوان تنها در یک بازه زمانی محدود تحلیل کرد؛ چراکه قیمت سنگ آهن نیز در دورههای زمانی گوناگون مانند سایر کامودیتیها صعود و نزول دارد. قیمت سنگ آهن عیار 62 درصد از سال 2011 که نرخ 191 دلاری را تجربه کرد، در سال 2016 به حدود 39 تا 40 دلار کاهش یافت. بنابراین بازار سنگ آهن در جهان دچار نزول وحشتناک قیمت شد و ایران نیز از این موضوع بینصیب نماند و بسیاری از معادن کوچک از گردونه تولید خارج شدند. خوشبختانه از آن زمان تا کنون بازار سنگ آهن وضعیت صعودی داشته و کشور ما نیز در وضعیت بهنسبت خوبی از این منظر قرار دارد. رشد تولید سنگ آهن در کشور ما بهاندازهای بوده که بتواند تا حدود زیادی نیاز صنایع پاییندستی را برآورده کند و بدین ترتیب این صنایع بهسمت تعطیلی نروند.
امروزه تحریمها بهعنوان چالش اصلی، گریبان معادن سنگ آهن کشور را گرفته است. البته با توجه به وجود ذخایر سنگ آهن، تولید از این معادن و حداقل در سطح کنونی و برای کوتاهمدت این بخش معدنی با مشکلی مواجه نمیشود، اما این وضعیت در بلندمدت مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد از جمله آنها خرید و واردات تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز معادن است که در این زمینه باید بومیسازی حداکثری را مورد توجه قرار داد. ضمن اینکه صادرات سنگ آهن نیز بهدلیل تحریمها احتمالا دچار مشکل خواهد شد. بازگشت درآمد ارزی ناشی از صادرات محصولات مذکور به کشور میتوانست سرمایه مورد نیاز برای تهیه ماشینآلات معدنی و همچنین تامین مالی طرحهای توسعه معادن را فراهم کند، اما با شروع دوباره تحریمها، بازگشت درآمدهای صادراتی سنگ آهن به کشور با مشکلاتی روبهرو شده که باید راهکار مناسبی برای آن اندیشیده شود. درباره این موضوع که شامل منطقه گلگهر هم میشود، میتوان به پروژههایی که باید طرفهای خارجی آنها را انجام دهند و به اتمام برسانند، اشاره کرد. برای رفع موانع، ایجاد خط نقل و انتقالات بانکی برای تبادلات مالی ایران با اتحادیه اروپا و دیگر کشورها بسیار مهم است. امیدواریم این مهم بهزودی امکانپذیر شود و مشکلات پروژههای منطقه گلگهر که نیاز به سرمایهگذاری و تامین ارز دارند، برطرف شود.
رویکردی که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نیابت و در راستای اهداف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در امتداد شکوفایی بخش معدن و صنایع معدنی در پیش گرفت، استفاده از توان مستقیم بخش خصوصی در معادن و مجتمعهای تابعه و اجرای اصل 44 قانون اساسی بهمنظور افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد بهویژه در بخش معدن بوده است. دلایل این رویکرد را میتوان در استفاده بهینه این بخش از نیروی انسانی و امکانات موجود، کمک به ایجاد شرکتهای پیمانکاری قوی در بخش معدن و صنایع معدنی توسط ایمیدرو و ایمپاسکو، افزایش سرعت عمل و کاهش بروکراسیهای اداری، افزایش زمان تفکر سیستمهای دولتی حاصل از فراغت از تولید و ایجاد طرحها و پروژههای آتی جستوجو کرد.