راه و بیراهه عرضه سیمان و فولاد

به گزارش می‌متالز، ادعای نقش بورس‌کالا در گرانی مسکن با صعود بهای مقاطع فولادی و سیمان از طریق فروش در بورس‌کالا صحت ندارد و شفافیت حاکم بر معاملات این بخش نیز این موضوع را اثبات می‌کند. ظرف ۶ماه ابتدایی امسال تنها ۲۴‌درصد انواع میلگرد عرضه‌شده در بازار فیزیکی بورس‌کالا معامله شده که با قیمت‌های پایه دادوستد شده یا با رقابت محدودی همراه بوده است.

رکود حاکم بر معاملات این بخش باعث شده است تا نوردکاران برای استمرار فروش حداقلی به عرضه محصول با کف قیمت راضی باشند. همچنین ظرف بازه زمانی ۶ماهه، ۹۳‌درصد عرضه سیمان معامله شده است. البته نرخ مصالح ساختمانی در سال‌جاری نسبت به سال قبل افزایش داشته، اما این رشد نرخ ناشی از جهش هزینه تولید با توجه به شرایط تورمی کشور رقم خورده و سود صنایع فولادی و سیمانی را به صورت محسوسی به دنبال نداشته است. در عین حال هزینه فولاد و سیمان در هزینه تمام‌شده تولید واحد‌های مسکونی محدود بوده و کاهش بهای این محصولات نمی‌تواند تغییر برجسته‌ای در بهای تمام‌شده مسکن ایجاد کند.

بورس‌کالا مانع تحقق وعده ساخت ۴میلیون مسکن ملی نیست

عدم‌موفقیت دولت سیزدهم در مهار تورم و وعده ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن ملی ارزان پس از اتمام دوسال از آغاز به کار دولت سیزدهم باعث شده است تا برخی‌ها به دنبال مقصرسازی باشند؛ اما با این کار‌ها نمی‌توانند از زیربار پاسخگویی در زمینه عدم‌تحقق وعده‌های مطرح‌شده شانه خالی کنند. در این شرایط وزیر جوان مسکن و شهرسازی به عنوان متولی ساخت مسکن ملی؛ گرانی مسکن و عدم‌موفقیت در طرح احداث سالانه یک‌میلیون مسکن را بر گرده عرضه سیمان و فولاد در بورس‌کالا انداخت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد بذرپاش، کنترل بازار و مصالح و خروج مصالح سیمان و فولاد از بورس‌کالا را در کنترل و کاهش قیمت مسکن امری مهم می‌داند. وی می‌گوید: از جمله عوامل افزایش قیمت مسکن، گرانی مصالح ساختمانی است که این موضوع مهم در دستور جلسه شورای عالی مسکن هفته آینده قرار دارد و با حضور شخص رئیس‌جمهور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

به این ترتیب وی درصدد است با خروج این محصولات از بورس‌کالا تولید مسکن ارزان را میسر کند. اما این تصمیم منتقدانی جدی دارد؛ کسانی که به استناد تجربه‌های پیشین معتقدند با کاهش دستوری بهای مصالح ساختمانی نظیر سیمان و فولاد نمی‌توان قیمت این کالا‌ها را در بازار آزاد مدیریت کرد، بنابراین نمی‌توان بهای مسکن در کشور را نیز کنترل کرد، چرا که بهای مسکن نیز مانند سایر دارایی‌ها متاثر از تورم بوده و تا زمان عدم‌مهار تورم در کشور، وعده ارزان کردن مسکن با طرح‌هایی نظیر مسکن ملی و مسکن مهر یا وعده‌ای توخالی است یا با هزینه‌هایی بسیار گران به موفقیت‌های مورد انتظار دست نمی‌یابد و در کوتاه‌مدت شاید تاثیرگذار باشد، اما در میان‌مدت تاثیر نامطلوب بیشتری بر صنایع خواهد گذاشت.

مهرداد بذرپاش در صحبت‌های خود به اعطای زمین ارزان روستایی اشاره کرد و گفت: برای تحقق وعده ساخت مسکن ملی، تا پایان سال ۵۰۰‌هزار قطعه زمین در روستا‌ها به مردم واگذار می‌شود. همچنین با توجه به سهم مصالح ساختمانی نظیر سیمان و فولاد در هزینه ساخت و نقش بورس‌کالا در گرانی، خروج عرضه این محصولات از بورس‌کالا در دستور کار قرار دارد.

درحالی وزیر راه وشهرسازی عرضه سیمان و میلگرد در بورس‌کالا را عامل گرانی بهای این محصولات و در نتیجه رشد نرخ مسکن می‌داند که از سویی سهم این مصالح در قیمت تمام‌شده مسکن مشخص بوده و از سوی دیگر مصالح ذکرشده در بازار فیزیکی بورس‌کالا بدون رقابت و در نرخ پایه که در برخی موارد حتی کمتر از قیمت تمام‌شده تولید است معامله می‌شود؛ بنابراین ارزان کردن این مصالح بدون تحمیل زیان به تولیدکننده امکان پذیر نیست. در شرایطی که نرخ عرضه و فروش مصالح ساختمانی نظیر مقاطع طویل فولادی و سیمان در رینگ صنعتی بورس‌کالا، حداقل سود تولیدکنندگان را تامین می‌کند، عزم وزیر راه برای خرید ارزان این مصالح از تولیدکننده و خارج از رینگ صنعتی بورس‌کالا به مفهوم کاهش هزینه برای مصرف‌کننده نهایی از جیب تولیدکننده است. در واقع سیاستگذاران دولتی به جای حل چالش‌های اصلی اقتصاد، یعنی تورم، به دنبال ارزان کردن بهای مسکن از جیب تولیدکننده هستند.

گفته یکی از فعالان بازار، از مصرف ۷۰ تا ۱۰۰کیلوگرم فولاد در ساخت هر مترمربع در سازه‌های بتنی و ۱۵۰کیلوگرم در سازه‌های فلزی حکایت دارد. با در نظر گرفتن فولاد ۲۵‌هزار تومانی و مصرف ۸۵کیلوگرم فولاد در یک سازه بتنی، هزینه فولاد برای ساخت یک‌مترمربع ساختمان برابر ۲میلیون و ۱۵۰‌هزار تومان خواهد بود. همچنین این هزینه در یک سازه اسکلت فلزی به ۳میلیون و ۷۵۰‌هزار تومان می‌رسد. البته ظرف سال‌های اخیر شاهد افزایش ساخت مسکن بتنی نسبت به مسکن اسکلت فلزی هستیم که این رویه مطابق استاندارد‌های ساختمان سازی براساس استاندارد‌های زلزله نیز هست.

در چنین شرایطی اگر دولت بتواند نرخ فولاد را با الزام ۱۰‌درصد ارزان کند، هزینه تمام‌شده مسکن ۵۰متری با اسکلت بتنی به میزان ۱۰میلیون و ۱۵۰‌هزار تومان کاهش می‌یابد و کاهش ۲۰‌درصد بهای فولاد هزینه ساخت این مسکن را برابر ۲۰میلیون و ۳۰۰‌هزار تومان کاهش می‌دهد. این ارقام در قیاس با هزینه فعلی مسکن در کشور قابل قیاس نبوده و بنابراین تا زمان عدم‌مهار تورم نمی‌توان به کاهش محسوس قیمت با نرخ گذاری دستوری دل بست.

گران فروشی فولاد صحت ندارد

ظرف ۶ماه ابتدایی امسال بالغ بر ۵میلیون و ۴۰۷‌هزار تن انواع میلگرد در رینگ صنعتی بورس‌کالا عرضه شد؛ تقاضای ثبت‌شده برای این محصولات برابر ۲میلیون و ۳۷۰‌هزار تن بود و در نهایت یک‌میلیون و ۳۰۱‌هزار تن میلگرد از این بازار مورد معامله قرار گرفت. به این ترتیب باید گفت در ۶ماه ابتدایی امسال ۲۴‌درصد عرضه میلگرد در بورس‌کالا معامله شده و با توجه به محدودیت تقاضا تمامی معاملات در نرخ پایه انجام شده است؛ بنابراین رقابتی برای مقاطع فولادی در بازار فیزیکی بورس‌کالا رقم نخورده است که این رقابت به گرانی منجر شود.

در عین حال با توجه به رکود سنگین مصرفی و سرمایه‌ای حاکم بر بازار مقاطع طویل فولادی، نوردکاران برای فروش محصولات تولیدی و استمرار تولید در حال حاضر محصولات خود را با نرخی در رینگ صنعتی بورس‌کالا عرضه می‌کنند که حداقل سود این تولیدکنندگان تامین شود؛ بنابراین شائبه گران‌فروشی مقاطع فولادی از بازار فیزیکی بورس‌کالا و تاثیر آن بر رشد نرخ مسکن با داده‌های رسمی معاملات این محصول تطبیق ندارد. البته بهای فروش مقاطع طویل فولادی در سال‌جاری نسبت به سال قبل رشد داشته است؛ اما این رشد نرخ با توجه به افزایش هزینه تولید لاجرم رقم خورده و نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که تورم عمومی باعث گرانی هزینه تولید می‌شود، از نرخ کالایی کاسته شود.

در شرایطی که بازار مقاطع فولادی متاثر از رکود حاکم بر بخش ساخت وساز با رکود سنگین مواجه است، تولیدکننده به دنبال فروش با حداقل سود است. در این شرایط خبری از گران‌فروشی در بازار نبوده و مهار تورم و کاهش هزینه نهاده‌های انرژی تنها عامل کاهش قیمت‌هاست.

رینگ سیمان در آرامش

بررسی داده‌های معاملات سیمان در رینگ صنعتی بورس‌کالا از آن حکایت دارد که ظرف ۶ماه ابتدایی امسال بالغ بر ۳۴میلیون تن سیمان عرضه شد که تقاضای ۴۱میلیون و ۸۰۰‌هزار تنی برای آن به ثبت رسید و در نهایت ۳۱میلیون و ۶۰۰‌هزار تن از این سیمان مورد معامله قرار گرفت. اغلب معاملات سیمان نیز در محدوده قیمت پایه انجام شده، هرچند برتری تقاضا برای محصولات برخی واحد‌های خاص به رقابت قیمتی برای این محصولات منجر شده است. به هر ترتیب ظرف بازه ۶ماه ابتدایی امسال حدود ۹۳‌درصد سیمان عرضه‌شده در بازار فیزیکی بورس‌کالا معامله شده است.

خروج از بورس به رانت می‌انجامد

مخالفت با خروج مصالح فولادی از بازار فیزیکی بورس‌کالا به مفهوم عدم‌انتقاد از عملکرد بورس در عرضه و فروش انواع گروه‌های کالایی نیست. درواقع شفافیت حاکم بر معاملات بورس‌کالا به میزانی مهم است که حفظ این ساختار و رفع انتقادات از مسیر همین بازار باید در اولویت قرار گیرد. خروج عرضه هر محصولی از رینگ شفاف بورس‌کالا، بازگشت به عقب به نفع کسانی است که از عدم‌شفافیت منتفع می‌شوند. شفافیت حاکم بر معاملات بورس‌کالا به نحوی است که می‌توان انتقادات صریحی نسبت به عملکرد این بازار ارائه کرد و داده محور بودن انتقادات احتمال اصلاح را افزایش می‌دهد.

رفع انحصار و از بین رفتن رانت ثمره عرضه سیمان در بورس است

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گردهمایی مدیران گروه توسعه ملی و شرکت‌های تابعه که با محوریت «تامین مالی و سرمایه‌گذاری» برگزار شد، گفت: بازار سرمایه ظرفیت بسیار خوبی برای ایجاد فرصت تامین مالی در کشور دارد. سازمان بورس برای آموزش ابزار‌های تامین از طریق بازار سرمایه آمادگی دارد. گاهی تصمیم‌هایی از روی ناآگاهی، گرفته می‌شود که برای بازار سرمایه مشکل‌آفرین است؛ از جمله نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که سرانجام تصحیح، اما موجب زیان سهامداران شد. موضوع تعطیلی بورس‌کالا در سه‌دهه گذشته همواره مطرح بوده و در چند روز گذشته نیز، بحث خروج سیمان و فولاد از بورس مطرح شده است که این مباحث به جایی نمی‌رسد و فقط در کوتاه‌مدت به این صنایع، سهامداران و کلیت بازار سرمایه ضربه می‌زند.

قبل از ورود سیمان به بورس حدود ۷۰‌درصد سیمان کشور توسط تقریبا ۲۰نفر دادوستد می‌شد، اما حالا هر کسی بخواهد به‌راحتی می‌تواند به هر میزان از بورس‌کالا سیمان بخرد و انحصاری در این زمینه وجود ندارد. سیمان ۵/ ۰‌درصد هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز را در بر می‌گیرد و خروج سیمان از بورس به بهانه حل مشکلات مسکن آدرس غلط دادن است؛ چراکه این کار سیمان را گران‌تر به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رساند. تلاش برای خروج محصولات از بورس، به سرمایه‌هراسی منجر می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد